قال رئيس حركة مجتمع السلم ،عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي ، بأن الحركة تؤكد احترام وتجسيد الإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على العهد البوتفليقي لا سيما في إدارة المرحلة الانتقالية، و ضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني. وتقترح الحركة بأن تكون الفترة الانتقالية في حدود ستة أشهر، وأن يتم فيها تقنين وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. كما ثمنت الحركة حملة ملاحقة الفساد والمفسدين لا سيما الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية وتشكلت كأقلية مسيطرة على المال والنشاط الاقتصادي، قديما وحديثا، بالامتيازات العظيمة والفساد واستغلال النفوذ وتؤكد بهذا الخصوص على ما يلي: • لا يجب أن يكون ملف مكافحة الفساد وسيلة لتعطيل مطالب الحراك الشعبي بضرورة التغيير الشامل كما يجب أن يشمل كل الفاسدين والمفسدين دون استثناء. • لا يجب أن تكون حملة مكافحة الفساد ظرفية تؤدي بعديا إلى تبرئة الفاسدين أنفسهم مثل ما وقع مع ملفات الخليفة وسوناطراك والطريق السريع. • يجب ضمان استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد من خلال إقامة مؤسسات سيدة، شرعية وذات مصداقية برلمانية، وحكومية تخصصية، وقضائية، ومدنية، وإعلامية، تحميها وتقيمها الإرادة الشعبية. وحملت الحركة المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام التاريخ، مآلات الوضع في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين وضياع فرصة الانتقال الديمقراطي الناجح مرة أخرى. و تدعو الحركة إلى استمرار الحراك الشعبي، وتؤكد على سلميته. وحمايته مما يبعده عن أهدافه المشتركة بين كل الجزائريين ومما يفسد سمته الحضاري الذي بدأ به.
