تواصل النيابة العامة لدى محكمة تلمسان تحقيقات قضائية في قضية تبديد عقار عمومي، وهي القضية التي من شأنها أن تكشف مستجدات خطيرة، على خلفية ما أدلت به المديرة الجهوية لمسح الأراضي من حقائق عجلت باستدعاء المدير العام لمسح الأراضي بالجزائر العاصمة، والذي وجد نفسه أمام مساءلة قضائية على وقائع كشفت بشأنها مصادرنا أنها جد خطيرة، بعد ما تجاوزت كل التوقعات. لم تعد الوقائع تقتصر فقط على أفعال يجرمها القانون مثل التزوير واستعمال المزور والتزوير في المحررات الإدارية، بل تعدتها لممارسات أخرى جعلت مما ليس متوقعا ممكنا، وفتحت قوسا لا يبدو أنه سيغلق في الأمد القريب من فرط المستجدات والوقائع، التي أصبحت مادة خام يتلقفها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتثير اهتماما كبير في أوساط الرأي المحلي التلمساني خاصة، والرأي العام الوطني على وجه العموم، تحت مسميات كثيرة لعل أهمها “نهب العقار”. قضية تبديد عقار عمومي أو ما أصبح يعرف بقضية “أرض غزة” بتلمسان، والتي يبدو أنها وضعت العديد من المسؤولين، من بينهم رؤساء دوائر سابقين ورؤساء بلديات، أمام المساءلة القانونية حول الخلفيات التي مكنت من تحويل أرضية عقارية تابعة لمؤسسة عمومية إلى تجزئة عقارية استفاد منها أشخاص نافذون، هذه الفضيحة العقارية دفعت النيابة العامة لدى محكمة تلمسان لتوسيع التحقيقات، خاصة بعد ما أدلت به المديرة الجهوية لمسح الأراضي من وقائع خطيرة، جعلت النيابة العامة تكتشف حجم الكارثة التي تعدت المعقول، بعد ما بينت هذه التحقيقات وجود عمليات اختراق للمنظومة المعلوماتية وقاعدة البيانات بمصالح مسح الأراضي، وحدوث تلاعب خطيرة خاصة بالعقارات منها ما هي ملك للدولة وأخرى تابعة للخواص، تم الاستيلاء عليها من خلال تغيير بيانات بعض الأوعية العقارية، إما من خلال تصنيفها على أساس انها عقار مجهول أو نسبها لأشخاص آخرين، وبعد ذلك إحالتها على لجنة مسح الأراضي بطرق ملتوية للمصادقة عليها، وهنالك حالات لأشخاص وقعوا ضحية لمثل هذه الممارسات فوجدوا أنفسهم في قلب معركة قضائية من أجل الحصول على عقاراتهم، أرادوا تجزئتها أو بيعها، ليجدوا أنفسهم أمام حاجز اسمه “الاعتراض” ودخول بعد ذلك في متاهة قضائية لا مخرج منها، وهي الفضيحة التي جعلت حتى القضاء يدخل في متاهة قانونية وإجراءات معقدة، بسبب التلاعب بقاعدة البيانات، وهي الطريقة الجهنمية التي جعلت من أوعية عقارية، خاصة تلك المتواجدة بالمناطق الساحلية على غرار مرسى بن ميهدي، هنين، الغزوات وغيرها من المناطق الساحلية الأخرى خارج حتى ولاية تلمسان، كما هو الشأن في منطقتي السانيا وبير الجير بوهران مستهدفة وتسيل لعاب مافيا العقار، إذ وحسب المعلومات التي استقيناها من مصدر موثوق، فإن النيابة العامة ستقوم باتخاذ إجراءات توسيع الاختصاص القضائي إلى ولاية وهران للتحقيق في أوعية عقارية نهبت بطرق مشبوهة، علما أن المديرة الجهوية لمسح الأراضي والتي كانت سابقا تشغل منصب المديرة الولائية لنفس القطاع بتلمسان، تكون قد زودت القضاء بمعلومات تورط الكثير في مسائل تخص تبديد عقارات عمومية والاستيلاء على عقارات تابعة للخواص من خلال القيام بتغيرات في القاعدة المعلوماتية لمسح الأراضي وتغيير وجهتها قبل أن يتم الاستيلاء عليها. معاقبة إطار بلغ عن التجاوزات سبق حسب ما كشفت عنه مصادرنا أنه تم تحرير تقرير من طرف أحد الإطارات كشف فيه عن ممارسات وتجاوزات، ليتم على خلفية ذلك إرسال لجنة تحقيق، غير أن المفاجأة كانت أن ذلك الإطار تم عزله من منصبه، فيما تم ترقية إطارات أخرى إلى مناصب أعلى وتم التستر على تلك الوقائع التي تضمنها تقرير ذات الإطار الذي عوقب بطريقة ضمنية على فعلته، وحسب ما كشف عنه مصدر قضائي، فإن المدير العام لمسح الأراضي قد يجد نفسه متابعا بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة في حالة ما ثبتت الوقائع التي ستدفع بالقضاء إلى إنجاز خبرة ذاتية على العديد من المسؤولين لجرد ممتلكات سابقة وحالية. وقد علمت الشروق من مصدر مطلع أن المدير العام لمسح الأراضي يكون هو الآخر قد رفع دعوى قضائية ضد المديرة الجهوية التابعة لنفس المديرية، وهو ما قد ينجر عنه العديد من الوقائع الأخرى في قضية فساد عقاري لا يبدو من خلال المعطيات الأولية أنها ستنتهي في الأيام القليلة القادمة في ظل تشابك وطرق معقدة اعتمدت من قبل ما يمكن وصفه بشبكة إجرامية منظمة تعمل على تبديد العقارات العمومية والاستيلاء عليها وعلى عقارات للخواص.
