المدير العام لمسح الأراضي والمدراء الولائيون للعاصمة ووهران وتلمسان والمديرة الجهوية للمسح أمام المحكمة يوم الثلاثاء

تداعيات فضيحة «أرض غزة» بتلمسان

ستقدم يوم الثلاثاء المقبل بمحكمة تلمسان الأطراف المتورطة في قضية نهب العقار التي تفجرت حيثياتها من «ارض غزة» منذ حوالي شهر وتواصلت تحقيقاتها بنفس الهيئة القضائية ومن ضمن المتورطين اللذين سيقفون امام محكمة تلمسان المدير العام لمسح الأراضي.
كما سيمتثل المدراء الولائيون لولايات الجزائر العاصمة ووهران و تلمسان والمديرة الجهوية المدعوة «مدام دليلة» التي كانت تشتغل في اطار تشغيل الشباب وتم ترقيتها في ظرف وجيز بالمديرية العامة للمسح تحت تخصص إدارة القاعدة المعلوماتية و التي استخلفت منصب مهندس تم طرده من وهران وبدوره حرّك فضيحة التزويرالآلي للوثائق هؤلاء المتهمون قاموا بالنهب عن طريق احداث ثغرات قانونية لقوانين 1989 و 1991 و 2007 للحصول على الدفاتير العقارية من منطلق التلاعب بالشاهدة التوثيقية و شهادة الحيازة التي انتزعت صلاحية منحها من قبل رؤساء البلديات و الموثقين وتم تجميدها لفترة من قبل الوالي الولاية الأسبق نوري عبد الوهاب بعد ظهور فوضى في العقار بمرسى بن مهيدي و باب العسة و تونان و هنين حسب مصدر من المحكمة الذي أفاد أن مافيا نهب العقار استعانت بشهادة الحيازة للاستلاء على الأراضي الغابية والعروشية والسهبية والوقفية رغم ان هذه المساحات تتصرف فيها الدولة بعقدي امتياز واستثمار وغير قابلة للبيع والتنازل. ومن التهم المرصودة للمتورطين تلقي الرشاوي و استغلال الوظيفة و السلطة خصوصا وان المديرة الجهوية كانت تقوم بتحويل المناصب للتغطية على الفضيحة بتقوية نفسها عن طريق زوجها مدير المركزي بالمديرية العامة .
وقال مصدرنا من المحكمة ان التحقيق القضائي سيشمل جميع الإدارات التي تمتلك أوعية عقارية و لم تبلغ عن التجاوزات التي حصلت منذ 2010 وفسحت المجال لمافيا العقار للنهب دون توقيف و سيستمر التحقيق معها لانها قامت بتقديم شكوى للقضاء في شكل رفع دعاوي تمويهية بالقسم المدني للتستر على ما عرفته وسيعني التحقيق بعض مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري والوكالة الوطنية للعقار والصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية «أفنبوس» ومديرية أملاك الدولة لأنها لم تحمي عقارا ت عمومية و أهملت المال العام لسنوات فاقت ال 25 عاما.