طالب مجموعة من المقاولين ممن أشرفوا على إنجاز عدد كبير من المشاريع التي أوكلت لشركة البناءات الصناعية والهندسة المدنية رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم التدخل لفك الحصار الذي تضربه إدارة هذه الشركة على المستحقات المتأخرة للمقاولين والتي قدرها هؤلاء بالملايير. في حين طالبوا وزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار من موقعه في الوصاية بإيفاد لجنة تحقيق لهذه الشركة العمومية للتقصي في أساليب التسيير المالي والإداري، خاصة وأن ديونها للمقاوليين وشركات المناولة أصبحت تهدد بقاءها في ظل الحديث عن بيعها لمتعامل تركي. واشتكى عدد من المقاولين الذين تنقلوا الى مقر "الشروق اليومي" من تصرفات الشركة الوطنية "باتي جاك" التي امتنعت على حد تصريحاتهم من دفع مستحقات أزيد من 20 مقاولا ممن جمعتهم معها تعاملات في العديد من المرات في إطار صيغ المناولة التي تعتمدها الشركات الكبرى والمجمعات التي تفوز بمناقصات المشاريع مع المقاولين وصغرى الشركات، ويقول هؤلاء بأن الشركة لم تدفع سنتيما لأزيد من 20 مقاولا، بالرغم من أن عمر معاملاتها مع هذه الشركة يتجاوز الست سنوات، أي منذ سنة 2001. وشدد المتحدثون ل "الشروق اليومي" على ضرورة أن يوفد رئيس الحكومة ووزيره للاستثمار لجنة تحقيق لشركة البناءات الصناعية والهندسة المدنية، وذلك للوقوف على أساليب تسيير هذه الشركة التي أصبحت عاجزة على سد ديون شركائها بالرغم من وجود كل الوثائق التي تثبت حقهم، وأشار هؤلاء المقاولين بأنهم عملوا بالتوازي مع الشركة لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين من خلال مقايضة الديون المتراكمة بكمية من العتاد الذي كانت تنوي الشركة التخلي عنه، غير أنه وفي أعقاب الاتفاق الأولي تراجعت الشركة وباعت العتاد الذي كان لديها من دون إخطار المقاولين ولا حتى تنظيم عملية مزاد علني للعملية في وقت يعتبر هؤلاء أن عملية بيع العتاد جرت بطريقة مخالفة للقانون. وأكد المقاولون أنهم أشرفوا في إطار المناولة على إنجاز مشاريع بكل من بشار وعنابة وسوق أهراس وورقلة وفي عدد من الولايات الأخرى من دون أن يتلقوا مستحقاتهم التي مازالت عالقة من دون إبداء الشركة حتى مجرد النية في الدفع، خاصة في ظل الحديث الجاري عن خوصصة الشركة وبيعها لمتعامل تركي، وأكد المتحدث باسم المقاولين أن إدارة الشركة ترفض حتى استقبال أصحاب الديون. وعبر ممثل المقاولين عن تخوفهم من ضياع أموالهم، على اعتبار أن الشركة ذهبت لمتعامل أجنبي بالرغم من حيازاتهم كل الوثائق والعقود القانونية التي تثبت إشراف هؤلاء المقاولين على إنجاز المشاريع، وذلك بسبب عدم إبداءها للنية في ذلك. الشركة لا تجيب اتصلت "الشروق اليومي" مرارا وتكرارا بالمديرية العامة لشركة البناءات الصناعية والهندسة المدنية للاطلاع على موقفها من الاتهامات التي وجهها المقاولون أصحاب الديون المتراكمة، غير أن رقم هاتف المديرية ظل يرن دون أن نحصل على جواب منها. سميرة بلعمري:[email protected]
