زلزال بومرداس: المحكمة تبرئ 10 متهمين و تدين 28 من أصل 38 متهما

قضت محكمة الجنح ببومرداس بإدانة 28 متهم في قضية الزلزال، بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ والغش في الكمية والنوعية، وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، من بينهم 13 مهندس دولة و 15 مقاول، و رئيسي مصلحة في كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري وشركة الترقية العقارية للسكك الحديدية.
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري ضد 27 متهما و ثلاث سنوات حبسا نافذة ضد متهم واحد موجود في حالة فرار، و قضت ببراءة عشر متهمين ة من أصل 38 متهما في القضية. وأدانت المحكمة 15 مقاول من أصل 18 مقاول تمت محاكمتهم في القضية، من بينهم 14 مقاول تمت إدانتهم بتهمة الغش في مواد البناء كما ونوعا، وحكمت على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، ومقاول واحد تمت إدانته بتهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، بينما حكمت بالبراءة لثلاث مقاولين وذلك من أصل 18 مقاول متهم في قضية الزلزال .
كما أدانت محكمة الجنح 13 مهندس دولة من أصل 16 مهندس متهم في قضية الزلزال، ويوجد من بين المهندسين المدانين 7 مهندسين تابعين لمكاتب الدراسات التي صممت الهندسة المدنية والعمرانية للعمارات المنهارة، وأربع مهندسين تابعين لهيئة المراقبة التقنية للبناء "سي تي سي" كانوا مكلفين من طرف "سي تي سي" بمراقبة بناء هذه العمارات. وقد أدانت المحكمة 12 مهندسا من أًصل 13 مهندس تابعين ل "سي تي سي" و مكاتب الدراسات بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، وحكمت عليهم بعامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري على كل واحد منهم، من بينهم ثلاثة مهندسين تابعين لهيئة المراقبة التقنية للبناء ال "سي تي سي"، وبينما أدانت المهندس الرابع التابع ل "سي تي سي" والموجود في حالة فرار بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ والغش في الكمية والنوعية، وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري مع تأييد الأمر بالقبض الدول الصادر ضده، في حين حكمت المحكمة ببراءة ثلاث مهندسين تابعين لمكاتب الدراسات صمموا الهندسة المدنية والعمرانية لعدد من العمارات المنهارة، وذلك من أًصل ال 16 مهندسا الذين تمت محاكمتهم في القضية كانوا كمتهمين .
وحكمت أيضا بسنتين حبس نافذة على كل من سماتي حسان رئيس دائرة متابعة المشاريع في ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس و طاسيست حكيم رئيس القسم التقني في شركة الترقية العقارية للسكك الحديدية، في حين قضت ببراءة عشر متهمين وهم كل من رئيس مجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي سلكيم محمد والرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري هني عدة كمال، ودريش حسان رئيس مشروع في مقاولة الترقية العقارية دريش، و وزيادي مولدي الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية للسكك الحديدية، والمقاولين بوصالح رابح وشبي بواسعد ولحبيب بومعزة وثلاثة مهندسين تابعين لمكاتب الدراسات وهو كل من رازيباون عاشور وأيت سيدهم عبد الحميد وأمماي أحمد .
كما حكمت المحكمة بثلاثة سنوات سجنا نافذا غيابيا وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار جزائري ضد المتهم حراني عبد القادر الموجود في حالة فرار، وهو مهندس تابع لهيئة المراقبة التقنية للبناء "سي تي سي" . واستغرقت جلسة النطق بالحكم 15 دقيقة، بداية بالمناداة على كل المتهمين وإثبات حضورهم، ثم النطق بالحكم، ولم يستغرق القاضي أكثر من دقيقتين للنطق بإدانة 28 متهما وبراءة 10 متهمين، بسبب سرعته في قراءة الحكم، الأمر الذي حال دون تمكن العديد من المتهمين من سماع الأحكام الصادرة في حقهم.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com
الأحكام بالتفصيل: البراءة للمتهمين
1) هني عدة كمال: الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري
2) سلكيم محمد: رئيس مجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي
3) زيادي مولدي: الرئيس المدير العام لشركية الترقية العقارية للسكك الحديدية
4) دريش حسان: رئيس مشروع في الترقية العقارية دريش
5) بوصالح رابح : مقاول
6) شيبي بواسعد: مقاول
7) رازيباون عاشور: مهندس دولة، ممثل مكتب دراسات مكلف بالمتابعة
8) أيت سيدهم عبد الحميد: مهندس دولة، مكتب دراسات
9) أمماي احمد : مهندس دولة، مكتب دراسات
10) لحبيب بومعزة: مقاول
إدانة المتهم:
1) حراني عبد القادر : مهندس في هيئة المراقبة التقنية للبناء "سي تي سي" بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ والغش في الكمية والنوعية، وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، والحكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، مع تأييد الامر بالقبض الدولي الصادر ضده لكونه في حالة فرار.
المتهمين المحكوم عليهم بعامين حبس نافذ و 50 ألف دينار جزائري غرامة بتهم الغش في الكمية والنوعية والحكم عليهم
1) بومزراق رابح : مقاول
2) طالب محمد السعيد: مقاول
3) بولعكاكز حمود: مقاول
4) باية عمر : مقاول
5) دايد شارف : مقاول
6) عروسي حسن : مقاول
7) عروسي عمر : مقاول
8) داودي عبد القادر : مقاول
9) ياسري مهني : مقاول
10) مرزوق أحمد : مقاول
11) مشاط محمد : مقاول
12) بساعد اعمر : مقاول
13) ناغل حماني : مقاول
14) ملال كمال : مقاول
المتهمين المحكوم عليهم بعامين حبس نافذ و50 ألف دينار جزائر ي غرامة بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات
1) سماتي حسان: رئيس دائرة متابعة المشاريع في ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس
2) طاسيست حكيم: رئيس القسم التقني في شركة الترقية العقارية للسكك الحديدية
3) سركيستي رابح: مهندس دولة في هيئة المراقبة التقنية للبناء "سي تي سي"
4) ترياقي مولود: مهندس دولة في هيئة المراقبة التقنية "سي تي سي" 5) لاليق عبد الناصر: مهندس دولة في مكتب للدراسات
6) بن غانم فريد: مهندس دولة في هيئة المراقبة التقنية لبناء
7) زميت كريم: مهندس دولة في مكتب دراسات
8) بن واعلي يوسف: مهندس دولة في مكتب دراسات
9) محمدي عبد القادر كمال: مهندس دولة في مكتب دراسات
10) عقاد عبد النور: مهندس دولة في مكتب دراسات
11) كركاش فراح ربيعة: مهندس دولة صاحبة مكتب دراسات
12) ميبيروك رضوان: مهندس دولة في مكتب دراسات 13) أكلي ولد ابراهيم: مقاول