فضيحة الامتياز الفلاحي : مدير فرعي بالمديرية الجهوية بالجلفة يسلم نفسه

أثار عدم إعلان أي جهة لحد الساعة تأسيسها كطرف مدني في قضية ما أصبح يعرف بفضيحة الإمتياز الفلاحي الكثير من التساؤلات و فتح الباب واسعا أمام طرح التأويلات لإيجاد المبرر وراء عدم إعلان كل من وزير الفلاحة و التنمية الريفية سعيد بركات بصفته رئيس الجمعية العامة للمساهمين بالعامة للامتياز الفلاحي.
بالإضافة إلى رئيس شركات مساهمة الدولة كمالك و كذا الرئيس المدير العام للعامة للامتياز الفلاحي الذي خلف المدير السابق الموجود رهن الحبس الاحتياطي لتورطه في هذه الفضيحة، تأسيسهم في القضية رغم أن القضية التي حركت بخصوصها النيابة لدى محكمة الجلفة دعوى عمومية جاءت بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية على مستوى إدارتها العامة المتواجد مقرها ببئر توتة بالعاصمة و مديرياتها الجهوية.
حيث تم اكتشاف وجود تجاوزات قانونية تمثلت في تبديد أموال عمومية التزوير و استعمال المزور و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تضخيم الفواتير و انجاز مشاريع وهمية المطروحة على محكمة الجلفة منذ سنة 2003.
أودع قاضي التحقيق الغرفة الأولى الأسبوع المنصرم مدير فرعي سابق بالمديرية الجهوية للعامة للإمتياز الفلاحي بالجلفة المدعو "ل.م" الحبس المؤقت بعدما سلم نفسه للعدالة و إفراغه الأمر بالقبض الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق على خلفية تخلفه على المثول أمام هذه الجهة القضائية عدة مرات و انقضاء آجال العطلة المرضية التي برر بها عجزه في وقت سابق عن المثول أمام القاضي .ويصبح عدد الأشخاص الذين أودعوا الحبس المؤقت 8 مابين إطارات في العامة للإمتياز الفلاحي منهم صهر وزير سابق و الذي شغل منصب مدير المشاريع و مقاولين و هذا من أصل 137 شخصا يقوم قاضي التحقيق باستدعائهم على فترات.
و في نفس الإطار سمع قاضي التحقيق أيضا المدير السابق للشؤون الإدارية و الصفقات بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق بالمديرية بصفتهما شاهدين في القضية، وبخصوص هذين الشاهدين فقد أقدمت الإدارة الجديدة للعامة للإمتياز الفلاحي على فصلهما من مناصب عملهما.
و تقدر المبالغ المسددة للمقاولين في إطار برنامج الامتياز الفلاحي حسب مصدر مطلع 46 مليار دج في حين بلغت قيمة المبالغ التي التزمت بها الإدارة للمقاولين مبلغ 65 مليار دج. و في سياق مواز أشار مصدر مطلع إلى أنه بالإضافة قيام العامة للامتياز الفلاحي بتسيير برنامج الامتياز الفلاحي الذي سطرت له الحكومة مبلغ 73 مليار دج.
وعرف فضيحة كبيرة في طريقة تسيره بسبب الخروقات القانونية أسفرت عن إيداع الرئيس المدير العام تقوم نفس الجهة بتسيير برنامج صندوق الجنوب و هو البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية و تم رصد له مبلغ 9ملايير دج و قد عرف هذا البرنامج أثناء بداية تطبيق إجراءاته فضيحة لا تقل خطورة عن الفضيحة الأولى،و لا تكمن فضيحة الصندوق في قيمة المبلغ المختلس باعتبارها فضيحة "روتينية" بقدر ما تكمن في تشارك ثلاث أشخاص نافذين في السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية.
حيث استغل هؤلاء الثلاثة غياب مراقبة قبلية "المراقب المالي و الخزينة" لهذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي. و هي مؤسسة تابعة لشركات مساهمة الدولة"sgp"،وما وجب ذكره في هذا الإطار و وفقا للقانون التجاري يترأس الجمعية العامة للعامة للإمتياز الفلاحي رئيس شركات مساهمة الدولة ،في حين نجد أن القانون الأساسي للعامة للإمتياز الفلاحي تنص إحدى مواده على أن وزير الفلاحة هو من يترأس الجمعية العامة أما رئيس شركات مساهمات الدولة فيترأس مجلس الإدارة.
خيرة طيب عتو