تبديد 160 مليار من أجل “مشروع وهمي” في معسكر

المجتمع المدني يطالب بالتحقيق في قضية سد فرقوق

دعت جمعية الأمل لحي الصحاورية بالمحمدية في ولاية معسكر، إلى إيفاد لجنة معاينة مهامها التحقيق في مشروع تنظيف سد فرقوق من الأوحال، وهي العملية التي يطلق عليها التقنيون اسم السلت، حيث دعت إلى التحري بخصوص حجم الأموال التي تم تسخيرها دون جدوى.
طالبت الجمعية، بأن يناط التحقيق بهيئة وطنية مستقلة عن وزارة الموارد المائية، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، جددت الجمعية مطلبها في مضمون مراسلة إلى والي الولاية، دعوتها إلى فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي أبقت سد فرقوق دون متابعة، في سياق مشروع السلت الذي أسال حبرا كبيرا وأثار جدلا واسعا لدى طبقة الفلاحين وعموم سكان مدينة المحمدية. وضم رئيس الجمعية بن عودة عبد الله، صوته لشريحة الفلاحين، التي استهجنت الصمت المطبق من طرف السلطات العمومية حيال الظروف، التي غيبت التحقيق، في وجهة أموال مشروع سلت سد فرقوق الواقع بنحو 9 كلم جنوب المحمدية.
وكانت دراسة مشروع إزالة الأوحال من حوض السد قد كلفت مبلغ 114 مليون سنتيم، وأعدها مكتب دراسات كندية، بينما أعلن مطلع العام 2006 عن رصد غلاف له لا يقل عن مبلغ 84 مليار سنتيم قبل أن يمنح تنفيذ المشروع لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بشراكة مع مقاولة سورية، غير أن مبلغ الغلاف قفز إلى نحو 160 مليار سنتيم قيل أنها صرفت في إزالة الأوحال؟ لكن الأموال تذهب والأوحال تبقى بل ويزداد حجمها.
8 وزراء تعاقبوا على القطاع والوضع على حاله
وعن هذه المفارقة يكتفي بعض إطارات قطاع الري بالقول، إن نسبة توحل السد المذكور ستتقلص بفضل القناة التي ستربطه بسد بوحنيفية، وفي هذه الحالة ما الجدوى من السد الذي استهلك إلى حد الآن الملايير دون مقابل يذكر؟ وكان السد شهد تداول 8 وزراء للموارد المائية، و5 ولاة لمعاينة حوض السد دون ترسيم حلول في الأفق .
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى إنشاء سد جديد بوادي المالح بمحيط بلدية سجرارة شرق مقر دائرة المحمدية، والبحث عن بديل لمجرى وادي حداد، الذي بات بشكل خطورة على مستخدمي الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين المحمدية وإقليم ولاية مستغانم . وردا على انشغالات الجمعية أوضح مصدر من المديرية المعنية بولاية معسكر في مراسلة لها في فبراير الماضي، بأن سد فرقوق الذي أعيد إنجازه سنة 1970 لسد حاجيات ولاية معسكر من مياه الشرب، فضلا عن مدينة المحمدية ورواق وهران – أرزيو، وتوفير السقي لمحيط هبرة الفلاحي، كان يعاني بشكل دوري من زيادة توحله خلال كل موسم شتوي، مما أفضى إلى نقص سعة تخزينه إلى 400 ألف متر مكعب.
هكذا يتم تضليل المسؤولين
تبعا لذلك قامت وزارة الموارد المائية عن طريق الوكالة الوطنية للسدود بإبرام اتفاقية مع شركة أجنبية ألديف سيلار سنة 2005 . وتقضي الإتفاقية بإزالة نحو 6 ملايين متر مكعب من الأوحال. إلا أن الشركة لم ترفع سوى 2.500.000 متر مكعب بسبب عدم توفر مياه كافية في حوض السد باستخدام آلة الجرف. فلجأت مديرية الموارد المائية، إلى تسجيل دراسة قابلية إنجاز سد صغير بوادي فرقوق من أجل تخزين 8 ملايين متر مكعب من المياه . وتبين بعد إنهاء الدراسة التي أجراها مكتب دراسة مختص هو “هيبو وهران”، بأنه يتعذر إقامة مشروع مماثل بسبب عدم صلاحية الأرضية، التي استحال معها تنفيذ عملية التشجير، يضاف إلى ذلك عامل التوحل الذي تسبب فيه وادي ماوسة، بعد دراسة مشروع تحول مجراه في سنة 2003 مما أدى إلى توحل سد فرقوق، بسرعة فائقة مرورا بمنحدرات ضخمة. وأضاف المصدر ذاته، بأن سلت الحاجز المائي لوادي حداد بالصحاورية، تم سنة 2012 من أجل بلوغ سعة أولية تقدر ب253 ألف متر مكعب قبل أن تلجأ المديرية إلى توسعة هذا الحاجز، إلى سعة تفوق 450 ألف متر مكعب. هذه الأخيرة قامت بصفقة لاقتناء صمامة أخرى ذات قطر 600 ملم، حسب قناة التفريغ وتعذر تركيبها بسبب عدم حصول تفاهم بين فلاحي المنطقة، فضلا عن عدم تجديد الهيئة القيادية لجمعية استغلال هذا الحاجز. ولم يتطرق تقرير المديرية سوى للأرقام دون أن يضع رؤية للحلول التي تبقى رهن إشارة وزارة الموارد المائية إلى إشعار آخر.
ودعت الجمعية إلى وجوب التعجيل بحل المشكل وإزالة أكبر عائق أمام الفلاحين، كون أن سد فرقوق هو المتنفس الوحيد لبعث الإقتصاد والتنمية المحلية بالمنطقة. واستهجنت الجمعية تصرف مسؤولي قطاع المياه، الذين يعكفون حسبها على فتح مجال التزود حين يصادف ذلك زيارات المسؤولين للمنطقة، وهذا بغرض التضليل لا غير، قبل أن تجف الحنفيات بمجرد مغادرتهم وهو ما ينافي مبدأ تقريب الإدارة من المواطن .
“سد ميت”!
من جهة أخرى، أكد مصدر من مديرية الموارد المائية لولاية معسكر، في تصريح ل “الشروق”، بأنه تم إدخال مشروع سلت ثلاث ملايين متر مكعب من ألأوحال من سد فرقوق الذي يعد حاليا سدا ميتا اعتبارا من أنه لا يقدر حاليا سوى على حمل مليون و300 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة استعابية تقدر ب13 مليون متر مكعب قبل توحله.وقال المصدر ذاته بأنه تم اختيار المقاولة التي عهد إليها مشروع السلت وتمت إجراءا الصفقة على مستوى اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة الموارد المائية وتتابعه الوكالة الوطنية للسدود صاحبة المشروع. المصدر ذاته أشار إلى أن المقاولة شرعت في تنصيب بعض تجهيزاتها على مستوى السد وهي تنتظر وثيقة البدء في الأشغال. وتعتبر عملية السلت التي أدخلت على سد فرقوق، حسب وصف المصدر، “نوعية” ومن شأنها أن تعطي ثمارها، إذ أن ثلاثة ملايين التي سيتم سلتها تضاف إلى القدرة الاستعابية الحالية ما يجعلها ترتفع فوق أربعة ملايين متر مكعب، يمكن توجيهها لسد حاجة شريحة عريضة من المواطنين لإرواء ظمأهم أو للسقي الفلاحي.