صرف الملايير على عمليات فاشلة بسد فرقوق في معسكر

مديرية الموارد المائية ترجع ذلك إلى عدم توفر الغطاء النباتي

أرجعت مديرية حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والبيئة، فشل عملية سلت سد فرقوق من الأوحال، إلى عدم وجود المياه بالسد نظرا للجفاف الذي عانت منه المنطقة من جهة ونتيجة الفيضانات التي شهدتها هذه الأخيرة سنة 2008،والتي أحدثت خسائر كبيرة للمعدات والتجهيزات، ما أثر سلبا على ميزانية هذا المشروع ودفع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى فسخ العقد المبرم بالتراضي مع شركة الأشغال التي تم تكليفها بعملية سلت الأوحال سنة 2005.
وقد أضافت مراسلة من مديرية حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والبيئة، تحصلنا على نسخة منها، كرد على انشغال جمعية أمل حي الصحاورية بالمحمدية بولاية معسكر التي يترأسها بن عودة عبد الله، ومن ورائها مئات الفلاحين بالمنطقة، أنه رغم المجهودات التي قامت بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومديرية الموارد المائية بالولاية لنزع الأوحال من هذا السد، إلا أنها لم تكن لوحدها حلا كافيا له والسبب يعود الى غياب الغطاء النباتي للحوض الهيدروغرافي للسد الذي بدوره زاد بنسبة كبيرة في توحله. ولإعادة إحياء هذا السد الذي يعتبر المورد المائي الرئيسي لفلاحي المنطقة والحد من مشكل توحله، تضيف المراسلة أن وزارة الموارد المائية قامت بتكليف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بإجراء دراسة لتثبيت التربة وتشجير الحوض الهيدروغرافي لهذا السد، وهي الآن في طور الإنجاز من طرف مديرية الغابات للولاية. جاء ذلك بعد تجديد الجمعية مطلبها ضمن مناشدة إلى الوزير الأول رغبة في فتح تحقيق عن الظروف والملابسات التي أبقت سد فرقوق دون متابعة في سياق مشروع السلت.
رئيس الجمعية ضم صوته إلى شريحة الفلاحين التي استهجنت الصمت المطبق من طرف السلطات العمومية حيال الظروف التي غيبت التحقيق في وجهة أموال مشروع سلت سد فرقوق الواقع بنحو 9 كلم جنوبا. وكان مشروع إزالة الأوحال من حوض السد قد كلفت دراسته مبلغ 114 مليون سنتيم من طرف مكتب دراسات كندي، بينما أعلن مطلع عام 2006 عن رصد غلاف مالي لا يقل عن مبلغ 84 مليار سنتيم، قبل أن يعهد تنفيذ المشروع لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بشراكة مع مقاولة سورية، قبل أن يقفز مبلغ الغلاف إلى نحو 160 مليار سنتيم قيل إنها صرفت في إزالة الأوحال.
وكان رئيس الجمهورية، خلال زيارة قادته إلى ولاية معسكر صيف 2003، قد أمر بضرورة الشروع في إزالة الأوحال من سد فرقوق وإعادة الاعتبار للقطب الفلاحي الذي يتمون منه بشكل نسبي أكبر، إلا أنه بمضي 14 سنة - تقول جمعية الأمل - لم تحل معضلة السد. وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى إنشاء سد جديد بوادي المالح بمحيط بلدية سجرارة شرق مقر دائرة المحمدية، والبحث عن بديل لمجرى وادي حداد الذي بات يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين المحمدية وإقليم ولاية مستغانم.
وردا على انشغالات الجمعية أوضحت مديرية حشد الموارد المائية بالوزارة بأن الحاجز المائي بواد حداد بالصحاورية، فقد شهد عملية توسيع تبعا للطلبات المتكررة لفلاحي المنطقة، لتصل طاقة استيعابه إلى 450 ألف متر مكعب، وعن إمكانية سلته فهي محل انشغال مديرية الموارد المائية للولاية، وسيتم برمجة دراسته لاحقا ضمن المشاريع التنموية بالمنطقة. وفي ما يخص مشروع إمكانية تجسيد سد بواد المالح، فستقوم الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات باقتراحه ضمن اطار البرنامج التنموي لسنة 2018 إذا توفر الغلاف المالي الكافي.