الجزائر تسقط الأفامي والبنك الدولي من خارطة طريق الاستدانة الخارجية

بسبب مخاطر إعادة الهيكلة على الوضع الاجتماعي

أكد مشروع قانون المالية 2020، وما تضمنه من أرقام عجز كبيرة على صعيد التوازن المالي للبلاد، عن حاجة الحكومة إلى موارد مالية تبدو غير متوفرة داخليا، لمواجهة هذا العجز المتعاظم بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما جعل صانع القرار يرسم خارطة طريقة تُقصي المؤسسات المالية الدولية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
التوجه إلى الاستدانة الخارجية بعيدا عن الأفامي والبنك الدولي، أملته العديد من المعطيات الوجيهة، وذلك بالنظر إلى التجارب المريرة التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، الأمر رفع من منسوب المخاوف من تكرار ذلك المشهد المؤلم.
وتدرس الحكومة العديد من الخيارات التي تجنبها السقوط في شراك صندوق النقد الدولي، الذي عادة ما يفرض أعباء لا تطاق على الدول التي تلجأ لقروضه، وذلك بعد ما باتت على حافة الجرف، إثر الانهيار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتراجع احتياطي الصرف من العملة الأجنبية إلى نحو خمسين مليار دولار، وفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بعد ما كان 200 مليار دولار.
ويتذكر الجزائريون اتفاق إعادة جدولة ديون الجزائر مع صندوق النقد الدولي في التسعينيات، وما خلفه من تداعيات على الوضع الاجتماعي للدولة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من الجزائريين، بأوامر من الآفامي، استجاب لها رئيس الحكومة أنذاك، بداعي تحقيق النجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية للدولة.
وقبل أن تقرر الحكومة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، جربت عددا من الحلول، غير أنها لم تؤت أكلها، على غرار تعديل قانون النقد والصرف نهاية 2017 لأجل الاستدانة الداخلية أو ما يسمى التمويل غير التقليدي من بنك الجزائر، حيث طبعت إلى غاية أفريل الماضي ما يعادل 55.6 مليار دولار.
وأمام فشل هذا المسعى في تحقيق الهدف المرجو منه، قررت الحكومة اللجوء إلى القروض الأجنبية لتمويل المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية المهمة، واشترطت أن تكون تلك الاستدانة من مؤسسات مالية دولية متخصصة في التنمية حتى لا تقع البلاد تحت املاءات إعادة هيكلة القطاعات الصناعية، كما حصل في التسعينيات.
وفي السياق، ينصح الخبراء الحكومة الجزائرية بعدم اللجوء إلى القروض الكبيرة، والاكتفاء بالقروض الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مصادر هذه القروض على المؤسسات المالية الاقليمية والصناديق السيادية لبعض الدول الشقيقة والصديقة، حتى لا تستغل هذه القروض للابتزاز وإثقال كاهل الاقتصاد الوطني بخدمات الديون المرتبطة بآجال ضيقة، الأمر الذي يربك صانع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.