الجزائر تعود إلى الاستدانة الخارجية من بوابة إفريقيا

عاد شبح الاستدانة الخارجية ليخيم على الاقتصاد الوطني بعدما تغنت الحكومة طويلا سنوات البحبوحة المالية بعدم العودة إليه مجددا، الا أنه على ما يبدو أصبح الاتجاه إليه ضرورة حتمية بالنظر إلى الوضع المالي الراهن الذي تعيشه البلاد، جراء تراجع مداخيلها من الصادرات النفطية، حيث كانت البداية من البنك الإفريقي للتنمية ADB الذي أقرض الجزائر نهاية الأسبوع الماضي قرضا بقيمة 900 مليون يورو لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه في تنويع اقتصادها.

وذكر البنك في بيان نشره بموقعه الإلكتروني، أن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض، لأن الجزائر بحاجة إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات، مضيفا بأن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات، كما أشار ذات البنك إلى أن برنامج دعم التنافسية الصناعية يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق مناخ ملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.

وإضافة إلى ذلك أوضح البنك الافريقي للتنمية أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي، قائلا إن الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا القرض بعدما نفت الحكومة في عديد المناسبات عودة الجزائر الى الاستدانة الخارجية مراهنة على الداخلية منها عن طريق ما يسمى بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي أو القرض السندي الذي أثبت بشهادة العديد من الخبراء الاقتصاديين فشله في الوصول إلى الأهداف المسطرة له، خاصة وانه اعتبر كخطوة أولية لاستقطاب مداخيل جديدة تسد عجز الحكومة عن تمويل الاستثمارات الجديدة، ورغم ذلك فالمتابع للشأن الاقتصادي يجد أن الحكومة كانت قد بدأت في التحضير للاستدانة الخارجية منذ السنة الماضية بإقرارها رفع الحظر المفروض منذ 6 سنوات عنها بالترخيص للمؤسسات الجزائرية اللجوء إلى تمويلات خارجية لاستثماراتها واستثمارات التجهيزات العمومية، وذلك بمراعاة وضعية كل مؤسسة، أي أن الرخصة تمنح وفق إجراءات سيتم تحديدها مستقبلا حالة بحالة، وهذا في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، من خلال المادة 58 منه، وبررت وزارة المالية ذلك باعتباره إجراء من شأنه ضمان الليونة للتمويلات الخارجية الضرورية لإنجاز استثمارات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري واستثمارات التجهيزات العمومية، نظرا لما تعانيه البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية من نقص في السيولة المالية.

ويعيد أول قرض خارجي من نوعه منذ تسديد الجزائر لديونها الخارجية عام 2008، إلى الأذهان تصريحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عشر سنوات أين قال "إننا لم نطرد المديونية من الباب حتى تعود لنا من النافذة"، وتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال السنة الماضية فقط عندما أكد أن الدولة ليست لديها أي رغبة في المجازفة والعودة إلى الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادتها واستقلالية قراراتها، وكذا تصريحات وزير المالية السابق منذ أشهر قليلة فقط التي ثمن فيها التقرير السنوي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي "الأفامي" الأخير حول اقتصاد الجزائر واعتبره دليلا على أننا لن نتجه إلى الاستدانة الخارجية.

وتتوقع الموازنة العامة للجزائر في عام 2016عجزا بقيمة 32 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بينما انخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية جوان 2016، وفق أرقام محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال.
ليلى عمران