خبراء يحذرون من الانسياق وراء اقتراحات "الأفامي"

حذر خبراء في الاقتصاد، حكومة عبد المالك سلال، من الانسياق وراء خيارات اقترحها صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، أبرزها خيار التوجه إلى الاستدانة الخارجية لتغطية العجز المسجل في الميزانية، ومواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة، عوض اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، وقالوا إن خيارات "الأفامي" مبالغ فيها كثيرا، وهي لا تعبر عن الوضع الاقتصادي المالي للجزائر.
قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، إن اقتراحات صندوق النقد الدولي للجزائر، "مبالغ فيها كثيرا"، وتعمد "الأفامي" ترسيم "مستقبل مظلم" عن الاقتصاد الجزائري، بغية خدمة مآربه ونواياه التي ستجر الجزائر في حالة لجوئها للاقتراض الخارجي، إلى ما لا يحمد عقباه. وذكر سراي أن الديون الخارجية تثقل ميزانية الدولة وتعوق الاستثمار وتؤدي إلى تقليص الميزانيات الاجتماعية وتعمق برامج التقويم الهيكلي.
وأوضح سراي، أن حكومة عبد المالك سلال، تواجه ضغوطا خارجية كبيرة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إضافة إلى ضغوط من رجال المال والأعمال لخوصصة المؤسسات العمومية الكبرى، وتحدث بالمقابل على الأهداف الخفية لصندوق النقد الدولي، قائلا إن لجوء الجزائر إلى الاقتراض يعتبر "نزيفا حقيقيا لثروتها ويمثل عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور غويني العربي، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير مبالغ فيه، ولا يعكس الوضع المالي والنقدي للجزائر، وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بإيجاد مخرج للنفق المظلم الذي دخل فيه الاقتصاد قبيل سنة 2017 حتى تتفادى اللجوء للاستدانة الخارجية لتغطية العجز المسجل على مستوى الميزانية والمواصلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة.
وأوضح غويني، أن اقتراحات صندوق النقد الدولي تخفي وراءها دوافع سياسية، يريد من ورائها تضييق الخناق على الجزائر، وفي حالة تعفن الأوضاع، ذكر المتحدث أنه بإمكان الجزائر اللجوء إلى الاستدانة، لكن لتمويل الاستثمارات ذات المردودية والتي تغطي أسعار الفائدة وخدمات الديون انطلاقا من هامش الربح.
وعن الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر، أوضح المتحدث أن الجزائر لم تصل إلى حالة الإفلاس بعد، رغم أن احتياطات الصرف واصلت خلال سنة 2015 منحاها التنازلي، بسبب تراجع مداخيل صادرات المحروقات وارتفاع كبير للواردات، مستدلا بتصريح أدلى به وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أكد خلاله أن الوضعية المالية للبلاد لم تصل بعد إلى الخطوط الحمراء، رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول.