استقطب موضوع "وزارة الدفاع تشرع في تسوية وضعية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية" الذي نشرته الشروق في الأيام الماضية اهتماما غير مسبوق من طرف قراء الشروق ومتصفحي الموقع الذين أثاروا نقاشا حقيقيا حول الموضوع، حيث اعتبرها بعضهم الفرصة الأولى التي تتاح لهم للمناقشة حول هذه القضية وطرح مجموعة من الإنشغالات والإستفسارات. وتحوّلت تلك التساؤلات إلى نقاش بين المتدخلين حول موضوع اعتبره الجميع متعلقا بمصير الملايين من الشباب الذين لم تُسوّ وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، وقد حملتنا تلك التساؤلات على ضرورة تبليغها للمسؤولين المعنيين بهذه القضية.وفيما كان الموضوع مخصصا لمواليد العام 1986، انصبت التساؤلات حول مصير فئات لم يأت ذكرها في الموضوع وهم من مواليد الفترة ما بين 77 إلى 1985 وجلهم من حاملي الشهادات الجامعية، فمن متسائل حول المُراد بكلمة "تسوية الوضعية"، وهل تعني الإعفاء أم لا، إلى متسائل عن مصير الذين تقدّموا بتصاريح مغلوطة عن مستوياتهم الدراسية أثناء تقدّمهم لمكاتب الخدمة الوطنية سعيا منهم إلى "الإفلات" من أداء الخدمة، إلى الذين طلبوا معلومات أكثر عن الموضوع ، إلى آخرين تساءلوا عن وضع العُصاة الذين رفضوا الالتحاق بالثكنات، وقد أكّد كل هؤلاء أنهم في انتظار أن يحصلوا على إجابات عن تساؤلاتهم.وكان أغلب الذي ناقشوا هذا الموضوع من فئة الجامعيين، حيث قال أحدهم "أنا معفى من الخدمة الوطنية عند مركز الخدمة الولائية بالعاصمة، ولكني لم أتحصل على بطاقة الإعفاء أو أي وثيقة تثبت لي ذلك. أفيدوني من فضلكم"، وتساءل محمد "هل هذا القانون شبيه بقانون 1999 الذي يمنع العفو للشريحة التي أتمت دراستها الجامعية"، بينما طالب آخرون الرئيس بوتفليقة أن يُصدر مرسوم إعفاء مثل ذلك الذي أصدره الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد سنة 1989 "، وطالب بعضهم الآخر أن يعيد الرئيس العمل بصيغة الخدمة المدنية بدل الخدمة العسكرية للجامعيين.ذ غير أن تلك التساؤلات لم تخل من كثير من الطّرفة، وصلت في بعض الأحيان حدّ التوسّل للرئيس لأن يُلغي الخدمة الوطنية ويجعلها يوما واحدا مثلما هو معمول به في فرنسا وفي عديد من الدول الغربية، فيما اقترح شبان آخرون على الرئيس أن يُعيد صيغة الخدمة المدنية للجامعيين، بينما طالب آخرون الرئيس بأن يفرض الخدمة الوطنية على الفتيات حتى تكون هناك مساواة في الفرص، كما قالوا.وفي هذا السياق طالبت نادية بوتفليقة قائلة "أرجو من السيد الرئيس أن يُدخل الفتيات إلى الخدمة الوطنية لتكون لنا فرصة لتعلم المهارات العسكرية وفق المبادئ الإسلامية على غرار إيران وغيرها"، وقال آخر رمز لنفسه بعلامات تعجب "لما لا يتم فرض الخدمة العسكرية على النساء اللائي ينافسن الرجال في العمل، هكذا تتساوى فرص العمل وتتحقق المساواة المنشودة"، وتبعه خالد قائلا "أتمنى أن تصبح الخدمة الوطنية واجبة على فئة الإناث لكي تتساوى فرصنا في الحصول على العمل.. أليست هذه هي المساواة مع الرجل التي يطالب بها النساء في 8 مارس". وذهب آخرون إلى حد التوسل للرئيس ليفكّ مشاكلهم مع الخدمة الوطنية، مشتكين من وقوفها عقبة كؤودا في مسارهم الدراسي ومشاريعهم، فقال عصام "أرجو من رئيس الجمهورية أن يلتفت إلى هؤلاء الشباب الجامعيين وأن يلغي شرط الخدمة الوطنية من الوظيف العمومي لإتاحة الفرص أمامهم للعمل والاستقرار"، وأعقبه آخر "أرجو من فخامة الرئيس أن ينظر كذلك للجامعيين الذين هم في أمس الحاجة لهذه البطاقة"، وانضم إليهما الباهي مُترجيا "نرجو من فخامة رئيس الجمهورية أن يتدخل في عدة أمور منها التعجيل في إصدار بطاقات الإعفاء أو إصدار أي وثيقة تثبت ذلك خاصة للمتحصلين على الإعفاء منذ عامين أو أكثر".
