الإعدام لرجلين قتلا ابن رجل أعمال بقالمة قبل 12 سنة

تفاصيل صادمة كشفت خلال المحاكمة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، مساء ، الاثنين، بإدانة المتهمين الثلاثة بينهم امرأة، الذين تتراوح أعمارهم حاليا ما بين 32 سنة و40 سنة، بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بالأعمال الوحشية المقترنة بجناية السرقة الموصوفة بظرفي التعدد والعنف، حيث حكمت على متهمين اثنين بالإعدام، فيما تم الحكم على المتهمة البالغة من العمر حاليا 40 سنة، في نفس القضية بعشر سنوات سجنا نافذا. هذه الجريمة الشنعاء التي عادت إلى الواجهة بعد 12 سنة كاملة من وقوعها، بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها، ذهب ضحيتها في مساء 21 نوفمبر من سنة 2007 الشاب عيساوي أحمد، ابن رجل الأعمال المعروف بالولاية والمنحدر من بلدية الفجوج.
وجرى مساء يوم الوقائع استدراج الضحية من طرف أفراد العصابة الذين يوجد من بين أفرادها واحد من أقرب أصدقائه الذي يعرفه جيدا ويتعلق الأمر بالتلميذ في الطور الثانوي وقتها المتهم “ع.ع” البالغ من العمر حاليا 32 سنة، إلى أحد المساكن المتواجدة بحي بومرشي بوسط مدينة قالمة، بعد ما أوهموه بوجود فتاة جميلة في انتظاره للارتباط بها، وقد اعتمد أفراد العصابة على المتهمة التي تنحدر من إحدى قرى ولاية الطارف، للاتصال بالضحية هاتفيا، على أساس أنها الفتاة التي تعشقه وكانت تنتظره.
وبوصول الضحية إلى المسكن وصعوده السلالم، وجد المتهم الثاني “ب.س” وهو ما لم يحسب له الضحية حسابا لتراوده بعض الشكوك التي دفعته للتراجع محاولا مغادرة المسكن، قبل أن ينهال عليه المتهمون بالضرب، ثم قاموا بتكبيل يديه وتكميم فمه بمنديل وحزام جلدي، ثم قاموا بلفه وسط فراش أرضي، وإخراجه من المسكن لوضعه في الصندوق الخلفي لسيارته من نوع قولف من الجيل الخامس والتي استهدف الجناة سرقتها، فيما تكفلت المتهمة بإعادة ترتيب البيت وتنظيفه من آثار الدم والاعتداء الوحشي، لينطلقوا جميعا إلى مكان معزول بمنطقة بوفار بين بلدية الفجوج وقرية صالح صالح، أين أنزلوا الضحية وأعادوا تكبيله، بعد أن أبدى مقاومة عنيفة لهم، مما جلب انتباه أحد الرعاة الذي قام بمطاردتهم محاولا إنقاذ الضحية من قبضتهم، إلاٌ أن أفراد العصابة انطلقوا بسرعة جنونية بعد ما أركبوا الضحية في المقاعد الخلفية للسيارة، واعتدوا عليه بواسطة قضيب حديدي ورافع السيارة إضافة إلى حجر تسبب في كسر جمجمته ليلفظ أنفاسه الأخيرة، في تلك الأثناء قام الشاهد بإبلاغ عائلة الضحية ووحدات الدرك التي سارعت إلى تطويق المكان ومطاردة السيارة المسروقة، والتي تعطلت في منطقة بوقرقار بضواحي بلدية هليوبوليس، فيما فرٌ أفراد العصابة منها باتجاهات مجهولة، تاركين الضحية بداخلها. وفي اليوم الموالي تقدم والد المتهم التلميذ صديق الضحية من مصالح الأمن وأبلغهم أن ابنه أصيب بهستيريا وتغيرت تصرفاته بعد ما قضى ليلته يقول كلاما غير مفهوم حول ارتكابه الجريمة، وعلى إثر ذلك تم توقيف الجناة.
خلال جلسة المحاكمة أبدى المتهمان “ع.ع” و”ب.س” ندمهما، والتمس كل منهما التخفيف من الحكم الصادر في حقهما من قبل، فيما أنكرت المتهمة كل ما نسب إليها من تهم والتمست تمكينها من حكم البراءة. دفاع الطرف المدني الأستاذ توفيق كرميش ركزّ على بشاعة الجريمة المقترفة في حق الشاب أحمد عيساوي، والأضرار التي لحقت بعائلته، ملتمسا جبر ضررها بأحكام تتناسب وبشاعة الجريمة المقترفة ورفض تمكين المتهمين من ظروف التخفيف.
النيابة في مرافعتها ركزت على بشاعة الجريمة المقترفة في حق الضحية والتمست الإعدام لكل واحد من المتهمين الثلاثة، فريق الدفاع عن المتهمين ركزٌ أن موكليهم وبعد قضائهم 12 سنة كاملة وراء قضبان السجن، أعلنوا توبتهم والتمس كل واحد منهم تخفيف العقوبة عن موكله، فيما التمس دفاع المتهمة إعادة تكييف الوقائع والبراءة لموكلته، وبعد المداولة القانونية أصدر رئيس الجلسة حكما يقضي بالإعدام في حق المتهمين “ع.ع” و”ب.س”، فيما نطق بالحكم 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة بعد تمكينها من ظروف التخفيف.