عصابة أشرار تقتل فرودور من الطارف و ترميه بقالمة

النيابة العامة التمست تطبيق حكم الإعدام علة المتهمين

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، أمس الحكم بالإعدام على الشقيقين ) ش، حمزة( و) ش، صدام ( وابن عمهما ) ش، محمد( المنحدرين من بلدية الجزار بباتنة، بالإضافة إلى متهمين آخرين من نفس عائلتهم لازالا في حالة فرار
ويتعلق الأمر بكل من ، ) ش، الصالح( و) ش، عبد الفتاح(، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لارتكاب جناية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدد والسرقة المقترنة بظروف العنف، وكذا محاولة القتل العمدي. في قضيتين مختلفتين إحداهما تعتبر واحدة من بشع جرائم القتل التي ذهب ضحيتها سائق سيارة فرود ينحدر من بلدية الذرعان بولاية الطارف، الذي تم استدراجه من طرف أفراد هذه العصابة في 20 أكتوبر من سنة 2001، عندما نزل بعض أفراد هذه المجموعة، ضيوفا عند شقيقة احدهم المتزوجة بقرية عين لعلام بمنطقة الذرعان بولاية الطارف، قبل أن يتوجهوا إلى الضحية) ج ، الربيع( الذي يعمل كلونديستان بسيارته من نوع رونو سامبول، وطلبوا منه نقلهم إلى مدينة قالمة، وفي الطريق قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، بمفتح فك البراغي على جبهة الرأس، وطعنه على مستوى الرجل اليمنى، ثم قاموا بإنزاله من السيارة وتكبيل يديه ورجليه بواسطة حبل، بمدخل بلدية بوصبع بقالمة، وأكملوا جريمتهم وإزهاق روحه دون شفقة ولا رحمة، وتركوه جثة هامدة ، وركبوا السيارة التي كانت بداخلها كل الوثائق وجهاز الهاتف النقال للضحية، وتوجهوا إلى الجزٌار بولاية باتنة، أين قاموا بتفكيك السيارة إلى قطع غيار وبيعها إلى أحد الأشخاص بالجزائر العاصمة. وبعد نحو شهر كامل تمكن رجال الضبطية القضائية من تفكيك لغز هذه الجريمة الغامضة، بعد إقدام حمزة على استعمال الهاتف النقال للضحية بشريحة هاتف جديدة، أين تم التعرف على هويته وتحديد مكان تواجده، ليتم إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بجريمته التي اقترفها برفقة شركائه ومن بينهم شقيقه وابن عمه. وباستمرار التحقيق القضائي الذي اشرف عليه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى محكمة قالمة ، و الذي ارسل انابة قضائية الى كل المصالح الامنية عبر كامل التراب الوطني للابلاغ عن الجرائم التي المقترفة بنفس الطريقة التي انتهجها المتهمون ليظهر عدد آخر من ضحايا هذه العصابة الخطيرة والتي ارتكبت العديد من الجرائم في بعض الولايات الشرقية، وسلبت المواطنين مركباتهم بالعنف. خلال جلسة المحاكمة اعترف ) ش، حمزة ( باقترافه الجريمة الشنعاء وأنكر وجود شقيقه المتهم) ش، صدام( في مكان الوقائع، بينما أنكر )ش، محمد (علاقته بهذه الجريمة وتمسك بتصريحاته السابقة بالإنكار طيلة مراحل التحقيق. رئيس الجلسة الذي أثنى على عمل ومجهودات قاضي التحقيق الذي لم يترك أي علامة استفهام حول وقائع هذه القضية، من خلال أسئلته الدقيقة للمتهمين، وهو ما أشاد به أيضا ممثل الحق العام وهيئة الدفاع التي وصفت عمل قاضي التحقيق بالإحترافي، في قضية القتل العمدي التي ذهب ضحيتها جبابلة العربي، وكذا إعادة تمثيل الوقائع من طرف قاضي التحقيق. النيابة في مرافعتها ركزت على اعترافات المتهم الرئيسي وتناقض تصريحات المتهمين الآخرين، والتمست تسليط عقوبة الإعدام عليهم جميعا. فيما ذكر دفاع المتهم) ش، محمد( على تناقض قرار الإحالة مع الوثائق التي تضمنها الملف، مستدلا على عدم احتوائه على بعض المعطيات التي تفيد موكله خاصة منه الكشف البياني الخاص باتصالاته الهاتفية يومين قبل وبعد ارتكاب الجريمة والذي أوضح أن موكله لم يغادر وقتها مدينة الجزار بباتنة ولم يتنقل إلى الذرعان، ملتمسا تبرئة ساحته من التهمة الموجهة إليه. فيما التمست هيئة دفاع باقي المتهمين تمكين موكليهم من ظروف التخفيف.