أمنستي: اللاجئون إلى ليبيا يتعرضون للتعذيب والاستغلال

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها الثلاثاء، ان مواطني الدول الاجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية يواجهون في ليبيا، خطر الاستغلال والاعتقال التعسفي والضرب الذي يرقى الى مستوى التعذيب.
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على العمالة المهاجرة، كما انها مقصد ونقطة عبور للاجئين وطالبي اللجوء من الدول الافريقية جنوب الصحراء، بسبب الفرص الاقتصادية الافضل في ليبيا او فرص العبور منها الى اوروبا.
وقالت المنظمة في تقريرها "يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا، لخطر أن يقبض عليهم ويعتقلوا وهم في الشوارع أو في الأسواق، أو على نقاط التفتيش، أو حتى من بيوتهم"، بحسب موقع المنظمة على الانترنت.
واضافت انه يتم كذلك "اعتراض سبيل البعض أثناء محاولتهم الصعود إلى القوارب المتجهة إلى أوروبا أو أثناء اجتيازهم الصحراء أو البحر". وخلال فترة حكم القذافي، التي استمرت 42 عاما، واجه الاجانب انتهاكات مماثلة، ولكن تلك المعاناة ازدادت سوءا بعد الاطاحة به في 2011، -حسب المنظمة-، وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، انه "من المؤسف أن الانتهاكات المخزية لحقبة (معمر القذافي) ضد الاجانب وبخاصة تجاه أولئك القادمين من الدول الافريقية جنوب الصحراء، لم تتواصل فحسب وانما ازدادت سوءا". وقالت انه "يتعين على السلطات الليبية ان تعترف بمدى تفاقم الانتهاكات على أيدي الميليشيات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع المواطنين الاجانب من العنف والاساءة، بغض النظر عن أصولهم او وضعهم القانوني".
وقالت المنظمة انه على الرغم من المخاطر "يواصل مواطنو دول أفريقية مثل تشاد وإثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان دخول ليبيا عبر حدودها الشاسعة، للفرار من الحرب أو الاضطهاد، أو بحثا عن فرص اقتصادية أفضل. وصار الأفراد المؤهلون للحماية الدولية جزءا في موجات الهجرة المختلطة في ليبيا".
وقالت المنظمة ان عددا من المعتقلين أبلغوها بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والضرب لفترات مطولة "بأدوات مختلفة من قبيل الاسلاك المعدنية والخراطيم المطاطية والعصي وأنابيب المياه". وقالت ان العديد منهم عرضوا لمندوبيها آثار جروحهم والندوب الناجمة عن الضرب لتأكيد صدق أقوالهم.
واضافت المنظمة ان النساء يتعرضن كذلك للعقاب بسبب "السلوك المخل بالنظام"، واضافت انه تظل النساء "عرضة للعنف الجنسي والعنف المتعلق بجنسهن في الحجز. ولم نشاهد في أي من المراكز التي تحتجز فيها النساء حارسات إناثا".