الصحراء الغربية: الأمم المتحدة تندد بلجوء المغرب للتعذيب و سيتم إطلاع لجنة حقوق الانسان بذلك قريبا

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مينديز مجددا أن السلطات المغربية تلجأ للتعذيب في حق الصحراويين مبرزا أن المغرب "لا يمكنه التأكيد أنه ألغى التعذيب".
جاء تصريح مينديز خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة إثر عرض تقرير أمام اللجنة الأممية الثالثة المكلفة بالمسائل الانسانية حول التعذيب في عدد من البلدان من بينها المغرب التي زارها كما زار الصحراء الغربية من 15 الى 22 سبتمبر الماضي. و سيعرض ملاحظاته و توصياته أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف في مارس 2013.
و في تطرقه للتعذيب في حق المغربيين و الصحراويين في المغرب أو في الصحراء الغربية أكد المسؤول الأممي أنه "وجد أدلة على نفس المعاملة السيئة خلال الاستنطاق" مشيرا الى "أن اللجوء المفرط للقوة خلال المظاهرات هو نفسه في الصحراء الغربية و في المغرب".
و قال بهذا الخصوص "كلما تعلق الأمر بالأمن الوطني هناك توجه لممارسة التعذيب خلال الاستنطاق و من الصعب القول إن كان الأمر شائعا أو ممنهجا لكن ذلك يحدث في غالب الأحيان بما لا يترك مجالا للحكومة المغربية بعدم الدراية به".
و انتقد الحضور المكثف للشرطة و الجيش في الصحراء الغربية و "حالات عديدة من عنف الشرطة ضد المتظاهرين الصحراويين المسالمين".
أما بخصوص مسألة توسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان قال السيد مينديز أنه "لايملك حاليا رأيا محددا حول هذا الملف" لكنه اعتبر أن المراقبة المستمرة تفيد أكثر من زيارة المقرر الخاص".
يذكر أنه إثر الزيارة التي أجراها في سبتمبر الماضي الى المغرب و الصحراء الغربية صرح السيد مينديز أنه استفى أدلة عن تعذيب الاشخاص المحبوسين في مراكز الاعتقال في الصحراء الغربية و التي تقع تحت سلطة المغرب مؤكدا أن "التعذيب كان أشد و أعنف عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني".
و دعا مينديز المغرب إلى التصديق في أقرب الآجال على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المناهضة للتعذيب الرامية إلى الوقاية من سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء.
و يشكل انتهاك المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي و المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الانسان على غرار منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و مركز روبير كينيدي التي نددت في العديد من التقارير بالتعذيب و الاختفاء القسري و حالات الاغتصاب و تدمير الأملاك من طرف السلطات المغربية.
و قد تسببت خطورة الوضع هذه في ردود فعل قوية من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي اضطر إلى المصادقة في شهر ديسمبر 2011 على قانون يطالب كتابة الدولة بالتأكد من احترام السلطات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية قبل تقديم أي دعم مالي عسكري للمغرب.
و في تقرير خاص تم إعداده للتكيف مع هذا القانون نددت كتابة الدولة بانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية مشيرة إلى أن الوضع جد مقلق.
و أكدت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أن "وضع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية يبعث على القلق لا سيما فيما يتعلق بالتضييق على حرية التعبير و حرية التجمع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و الانتهاكات الجسدية ضد السجناء".