المقرات الإدارية.. أولى عقبة في وجه الولايات الجديدة

التقسيم الإداري فرصة لتوظيف الإطارات المحلية

ككل مرة يتم فيها تقسيم إداري جديد، ستواجه الولايات الجديدة المعلنة قبل أيام، مشكل المقرات الإدارية التي ستخصص كمديريات تنفيذية ومديريات للمؤسسات العمومية والصناديق المختلفة، وفروع مختلف المؤسسات التي تتواجد على مستوى ولايات الوطن، وأمام هذا الوضع تتجه الولايات العشر المعلنة إلى حلول تجبرها على تحويل الكثير من الهياكل عن طابعها، واستغلال مختلف المرافق المهملة، فيما ستضطر بعض الهيئات إلى العمل في ظروف صعبة مع بداية مشوار هذه الولايات، بينما تتفاوت الولايات المنشأة في جانب توفير المرافق والهياكل الإدارية، إذ يرتبط ذلك، بمدى عراقة نشأة تلك المدن، إذ تعتبر ولايات على غرار تقرت، جانت، المنيعة، عريقة بما يكفي لانطلاق عمل هياكل الولايات الجديدة، بسلاسة تامة، خصوصا وان هذه الولايات العشر كانت قد مرت على مرحلة الولايات المنتدبة منذ منتصف عام 2015، ما ساعد على إنشاء المديريات المنتدبة لأغلب القطاعات، ليبقى الآن إتمام باقي الهياكل الإدارية والمديريات التنفيذية.
من جهة أخرى، يبقى جانب الهياكل مطروحا فيما تعلق بالمجالس الشعبية الولائية، المقرر أن تنشأ مع أولى انتخابات محلية مقبلة، حيث يتطلب ذلك اختيار مقرات لهذه الهيئات، التي تعتبر – وفق قانون الولاية – الهيئة الثانية المرافقة للولاية. ويقول قانونيون إن الولايات العشر الجديدة، ستكون رسميا بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها في الجريدة الرسمية، بعد أن صادق على مشروع إنشائها مجلس الوزراء قبل ثلاثة أيام، حيث يفترض أن يتضمن المرسوم كذلك – حسب هؤلاء – الأغلفة المالية الموجهة لهذه الولايات، بينما سيصبح التأطير المخصص لتسيير مختلف الهياكل والإدارات العمومية فرصة للكثير من الإطارات في إيجاد فرص عمل ومناصب نوعية مختلفة، أمام الكم الهائل من المناصب المنتظر فتحها في مختلف القطاعات والمديريات والهياكل والصناديق وغيرها.