تحديد صلاحيات الولاة المنتدبين في التقسيم الإداري الجديد

أفرج العدد الأخير للجريدة الرسمية عن قائمة الولايات المنتدبة التي قررت الحكومة استحداثها وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 - 145 المؤرخ في 27 ماي المنصرم ، وكذا القواعد الخاصة المطبقة على تنظيمها وسيرها و الصلاحيات والمهام الموكلة للولاة المنتدبين الذين سيسيرونها.
ويتعلق الأمر حسب ما نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية أول أمس الخميس ب10 ولايات منتدبة - أو مقاطعات إدارية- في ثماني ولايات جنوبية، وتوزعت الولايات المنتدبة على ولايات بشار( بني عباس) أدرار ( تيميون، برج باجي مختار)، تمنراست( إن صالح، إن قزام)، بسكرة ( أولاد جلال)، ورقلة (تقرت)، إليزي (جانت)، وادي سوف ( المغير) و غرداية ( المنيعة) وتضم كل ولاية منتدبة عددا من البلديات حددها المرسوم سالف الذكر.
ويشرف على تسيير الولايات المنتدبة الجديدة، أو المقاطعات الإدارية التي استحدثت داخل الولايات المذكورة ولاة منتدبون يعلمون تحت سلطة والي الولاية وينسقون معه، ويسهر الوالي المنتدب تحت سلطة والي الولاية على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها، وقرارات الحكومة ومجلس الولاية،
وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية.
ومن مهام وصلاحيات الوالي المنتدب الذي يعمل دائما تحت سلطة والي الولاية أيضا السهر على حفظ النظام العام والأمن العموميين، ويقترح على والي الولاية أي تدبير يراه ضروريا في هذا الصدد، ويسهر على تنفيذه. كما يبادر الوالي المنتدب بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة، وبهذه الصفة يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق الضرورية التابعة لها و تزويدها بالوسائل المالية والمادية والبشرية
اللازمة.ويشير المرسوم الرئاسي المحدث للولايات المنتدبة الجديدة إلى مهام أخرى
محددة له، خاصة في مجال التنمية يقوم بها تحت سلطة والي الولاية وتتمثل
على وجه الخصوص في تحضير البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار وتنفيذها ومتابعتها، والسهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات ومراقبة انشطتها طبقا للقوانين سارية المفعول، السهر على احترام الشروط التنظيمية
المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير وتلك المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها،
والمبادرة بكل عمل تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني و كل عمل
يحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار. ومنح المرسوم هيكلا إداريا خاصا للوالي المنتدب الذي سيشرف على المقاطعات الإدارية الجديدة يتمثل في أمانة عامة وديوان، مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
يديرها مدير منتدب، كما تنظم المصالح غير الممركزة للدولة في شكل مديريات منتدبة، وتحدد هذه الأخيرة ومهامهما وطرق تسييرها عن طريق التنظيم، كما تنشأ لدى الوالي المنتدب هيئة تنفيذية تدعي « مجلس المقاطعة الإدارية» تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين
للمقاطعة، ويشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس
المقاطعة بشكل استشاري فقط.
ويتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع على كل
القرارات والمقررات ذات الصلة بمهامه، كما يتلقى في حدود اختصاصه تفويضا بالإمضاء من والي الولاية يمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من قانون المحاسبة العمومية، كما يمكن للمديرين المنتدبين تلقي تفويضا بالإمضاء من والي الولاية وفق نفس الشروط والكيفيات.
يرسل الوالي المنتدب لوالي الولاية تقريرا شهريا عن مدى تطور الوضعية
العامة للمقاطعة الإدارية في مختلف القطاعات، وقد صنفت وظيفة الوالي
المنتدب وأمينه العام ورئيس ديوانه والمدير المنتدب كوظائف عليا في
الدولة وعليه يعينون بمرسوم رئاسي.
ونشير إلى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن التقسيم الإداري الجديد الذي
أعلن عنه رئيس الجمهورية سوف ينفذ بالتدريج وعلى مدى سنوات، ويبدأ بإنشاء ولايات منتدبة في الجنوب ثم في الهضاب العليا وفي المرحلة الأخيرة في الشمال. محمد عدنان