احتلت فرنسا الطليعة في تصدير الأسلحة، حيث باتت ضمن أوّل خمسة مصدرين في العالم، بعد أن كانت الرابعة العام الماضي، وتشكل صادراتها نحو السعودية والإمارات أعلى نسبة على مدار السنوات الخمس الفارطة بنسبة 26 بالمائة. ومن اهم العوامل التي ساعدت فرنسا على تحقيق هذه المكانة هو ارتفاع طلبيات أسيا إلى 6,5 مليارات يورو قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية في 2011 ما يبقيها في طليعة الدول المصدرة للسلاح في سوق ينشأ فيها منافسون جدد، بحسب ما ورد في تقرير سنوي. . وسجلت فرنسا ما قيمته 6,5 مليارات يورو من الطلبيات في 2011، كما أعلن وزير الدفاع جان ايف لو دريان أثناء عرضه وثيقة أمام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 27 بالمئة مقارنة بال5,12 مليارات يورو من قيمة الطلبيات المسجلة في العام 2010 . وبالنسبة للفترة 2006-2011، احتفظت فرنسا بهذه المرتبة الرابعة وراء الولاياتالمتحدة التي حصلت على 44 بالمئة من حصص السوق وروسيا التي حصدت 14 بالمئة وبريطانيا مع 11 بالمئة، وقبل اسرائيل (مع 5,5 بالمئة). اما الدولتان الكبريان الاخريان في التصدير فهما المانيا (3,9 بالمئة) وايطاليا (3,6 بالمئة). واستوعبت منطقة اسيا-المحيط الهادىء العام الماضي 42 بالمئة من الصادرات الفرنسية. ووقعت الهند خصوصا طلبية لتحديث طائراتها القتالية ال51 من طراز ميراج، في حين طلبت ماليزيا تجهيزات للمدرعات. وعلى مدى فترة خمسة اعوام، كان الشرق الاوسط --المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في الطليعة-- أول وجهة للأسلحة الفرنسية ما يمثل 26 بالمئة من الطلبيات. لكن الوزير لفت الى ان منافسة من عدة دول ناشئة. وقال التقرير ان "الصين والبرازيل وجنوب افريقيا و ايضا الهند تطمح الى الدخول في حلقة كبار المصدرين او تحاول ان تحقق استقلاليتها الصناعية" في هذا المجال. واشار الوزير الفرنسي الى اهمية صادرات الاسلحة بالنسبة الى الصناعة الفرنسية موضحا ان قطاع الدفاع يمثل 165 الف وظيفة في فرنسا ويحقق سنويا رقم معاملات بقيمة 16 مليار يورو. وبسبب تخفيض موازنة الدفاع الوطني، فان "الصادرات تسهم في ابقاء فرنسا قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع الديناميكي الذي هو شرط لاستقلاليتها الاستراتيجية."
