استقالة مفاجئة للحكومة الروسية

بعد اقتراح بوتين تعديل الدستور

قدمت الحكومة الروسية استقالتها في إعلان مفاجئ، الأربعاء، بعد أن اقترح الرئيس فلاديمير بوتين تعديل الدستور في خطاب حالة الأمة السنوي.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف بعد أن انتهز الرئيس خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام حول مجموعة من الإصلاحات الدستورية.
وتثير الاستقالة أسئلة حول شكل النظام السياسي في روسيا ومستقبل بوتين المقرر أن يستقيل في نهاية ولايته الرئاسية الرابعة في 2024.
وبعد ساعات من كلمة الرئيس، ظهر بوتين ومدفيديف جنباً إلى جنب على التلفزيون العام ليعلنا استقالة الحكومة.
وقال مدفيديف، إن الاقتراحات الدستورية ستحدث تغيرات كبيرة في ميزان القوة في البلاد ولذلك فإن “الحكومة في شكلها الحالي قد استقالت”.
وأضاف “يجب أن نوفر لرئيس بلادنا فرصة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ التغييرات.. وجميع القرارات الأخرى سيتخذها الرئيس”.
وشكر بوتين مدفيديف – الذي شغل منصب الرئاسة كذلك لأربع سنوات من 2008 – وأعرب عن “رضاه عن النتائج التي تحققت”.
وقال الكرملين، إن الرئيس بوتين رشح، الأربعاء، رسمياً رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين، وهو شخصية غير مشهورة، ليصبح رئيس الوزراء الجديد.
وأضاف الكرملين، أن بوتين قدم الترشيح إلى البرلمان الروسي للحصول على موافقته بعدما وافق ميشوستين على ترشيحه للمنصب.
وتنص التغييرات التي اقترحها بوتين، الأربعاء، على نقل مزيد من السلطات إلى البرلمان بما في ذلك السلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، بدلاً من أن يقوم الرئيس بذلك كما هي الحال في النظام الحالي.
كما تنص التغيرات على تعزيز دور حكام المناطق، وتشديد شروط الإقامة للمرشحين للرئاسة.
وقال بوتين في كلمته: “اليوم في مجتمعنا هناك مطلب واضح للتغيير.. الناس يريدون التنمية، ويسعون إلى التقدم في حياتهم المهنية وتعليمهم وأن يزدهروا”.
وأكد أنه سيتم طرح مجموعة الإصلاحات في تصويت على مستوى البلاد، بدون تحديد موعد التصويت.
وقال بوتين (67 عاماً): “لن نتمكن من بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام”.
زعيم مدى الحياة
أثيرت التكهنات حول إجراء تغييرات على النظام السياسي الروسي بشكل يتيح لبوتين البقاء في الرئاسة إلى ما بعد 2024.
ولمح البعض إلى أنه يمكن أن يبقى رئيساً للوزراء مع زيادة سلطاته أو أن يكون له دور قوي وراء الكواليس.
ولم يتضح كيف يمكن للتغييرات الدستورية أن تؤثر على دور بوتين المستقبلي.
إلا أن أليكسي نافالني المعارض الرئيسي للكرملين قال إنه يتوقع أن يكون أي استفتاء “هراء مزوراً” وأن هدف بوتين لا يزال أن يبقى “الزعيم الوحيد مدى الحياة”.
وآخر استفتاء أجرته روسيا في 1993 عندما تبنت الدستور أثناء حكم الراحل بوريس يلتسين سلف بوتين.
في عام 2018 تمت إعادة انتخاب بوتين لولاية من ست سنوات. وانخفضت نسبة التأييد له إلى أدنى مستوياتها، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات تأييد معظم القادة الغربيين.
وحصل في آخر الاستطلاعات على نسبة تأييد ما بين 68-70 في المائة، أي أعلى ببضع نقاط من عام مضى، ولكن بانخفاض من نسبة تزيد على 80 في المائة وصلت إليها نسبة تأييده في الانتخابات السابقة.
وبسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، عانى الاقتصاد الروسي من الركود، كما شهد معظم الروس تقلص دخلهم الشخصي المتاح للإنفاق.
وتصاعد التوتر الصيف الماضي وخرج الآلاف إلى شوارع موسكو احتجاجاً على إقصاء مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية، ما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على عدد من المتظاهرين.
ويعتبر خطاب حالة الأمة الذي ألقاه بوتين، الأربعاء، في قاعة مانيز للمعارض القريبة من الكرملين، واحداً من ثلاثة أحداث سنوية كبيرة لبوتين، بينها المؤتمر الصحفي الماراثوني وجلسة الأسئلة والأجوبة التي يتلقى فيها أسئلة عبر الهاتف من عامة الناس.
#BREAKING Russian President Putin proposes tax chief Mishustin for prime minister: agencies pic.twitter.com/qaTKQOy2BK
— AFP news agency (@AFP) January 15, 2020