دخلت المندوبية الوطنية للسلامة المرورية رسميا حيز التنفيذ، وهي الهيئة التي ستتكفل بتنفيذ الإجراءات الردعية والوقائية على غرار خصم النقاط وتعليق رخص السياقة عن طريق نظام معلوماتي خاص بدلا من مصالح الدرك والشرطة، فيما ستتكفل الحكومة، بإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية. وفي الموضوع، كشف رئيس المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والمدير السابق للمركز الوطني للأمن عبر الطرقات، العميد الأول للشرطة احمد نايت الحسين ل”الشروق”، عن مخطط عمل المندوبية، وقال إن “المخطط جاهز ويرتكز على الجانب الوقائي، التكويني، الردعي، وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة على مستوى المندوبية للمصادقة على مشروع البرنامج، ثم يعرض على المجلس التشاوري المتواجد على مستوى الحكومة والملحق بسلطة الوزير الأول للمصادقة عليه، ومنها تنفيذه ميدانيا”. وفي التفاصيل، أكد نايت الحسين أن المندوبية ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة بتسيير أرصدة النقاط المسحوبة من مصالح الدرك والشرطة، وعندما يفقد السائق جميع نقاطه سيتم إخباره بشطب رخصته نهائيا، والانتظار مدة 6 أشهر كاملة قبل أن يلتحق مجددا بمدرسة تعليم السياقة، مضيفا أن من مهام المندوبية أيضا تسيير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية بإدخال جميع المخالفات والجنح المتعلقة بالمركبات في بنك المعطيات، ما يسمح بتحليل ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بالعنف المروري. النظام المعلوماتي للمندوبية سيكون موصولا بجميع المصالح المعنية على غرار الشرطة والدرك، إذ أن مهمتها تقتصر فقط على تحرير المخالفات المرتكبة من طرف السائقين إلكترونيا عبر النظام المعلوماتي للمندوبية، ليتم سحب النقاط فورا حسب نوع المخالفة أو الجنحة على غرار جنحة السياقة في حالة سكر التي يصل فيها الحد إلى خصم 10 نقاط كاملة. أما من ناحية الجنح، فإن وزارة العدل من خلال محاكمها ومجالسها القضائية، تكون مربوطة أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بالمندوبية، إذ عندما يصدر حكم في حق السائق، يتم إرساله مباشرة إلى الهيئة لتنفيذه، وفي حالة صدور حكم نهائي يقضي ببراءة المعني، فإن الأخير يقدم طعنا لدى الهيئة، التي تقوم بدورها بإرجاع جميع النقاط التي تم خصمها، وفي حالة ما إذا قرر القاضي تشديد العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي يقضي بتعليق أو إلغاء رخصة السياقة، فإن المندوبية ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر. من جهتها، فوزارة البريد تكون أيضا معنية بالنظام المعلوماتي الجديد من خلال إرسالها عبر مراكزها البريدية لحوالات تسديد الغرامات الجزافية إلى المندوبية، وكل من لا يسدد الغرامة تمنح له مدة 45 يوما فقط قبل تحويله أمام الجهات القضائية، ونفس الشيء لمديريات الضرائب في شقها المتعلق بتحصيل الغرامات. وبخصوص الميزانية المخصصة للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، قال نايت الحسين، أنها ستحدد بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تقرر تخصيص 25 بالمائة من الغرامات الجزافية التي تمثل أكثر من 6 ملايير دج لصبها في صندوق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية لتجسيد السياسات الوطنية الخاصة بالأمن المروري والحد من كوارث الطرقات. أما فيما يتعلق بالمجلس التشاوري الذي تم استحداثه وفقا للقانون الجديد المنظم لحركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها 01/14، فإن مهمته تتمثل في تحديد التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية، من خلال الاتصال والمراقبة وإدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، إلى جانب المصادقة على القرارات والتعليمات المتخذة وإلزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذها بقوة القانون.
