سحب صلاحية خصم النقاط وتعليق رخصة السياقة من الدرك والشرطة

مندوبية السلامة المرورية هي المخولة الوحيدة بالمهمة.. نايت الحسين ل "الشروق":

أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع 4 قطاعات وزارية أخرى، صلاحيات خصم النقاط من السائقين خلال ارتكابهم لمخالفات مرورية وكذا سحب رخصة السياقة نهائيا، للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، باعتبارها السلطة الإدارية المخول لها قانونا بذلك، بمعنى أن مصالح الشرطة والدرك ليس لهم صلاحية سحب النقاط أثناء المخالفات والجنح المرورية، بل مهمتهم ستقتصر فقط في إرسال المعاينات عبر النظام المعلوماتي الخاص بتسيير رخصة السياقة بالنقاط.
وفي التفاصيل أكد أحمد نايت الحسين رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ل"الشروق"، أن لجنة دائمة مشتركة تتكون من ممثلي 5 وزارات وهي على التوالي وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في الأمن الوطني، الدفاع الوطني ممثلة في الدرك، والعدل والمالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمتواجدة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعكف يوميا على وضع نظام معلوماتي خاص بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، والذي سيكون جاهزا تماما قبل شهر ديسمبر من العام الجاري.
وأضاف نايت الحسين أن هذا النظام سيكون مربوط وموصول بمختلف بجميع المصالح المعنية على غرار الشرطة والدرك، إذ أن مهمة هذه المصالح تقتصر فقط في تحرير المخالفات المرورية المتركبة من طرف السائقين إلكترونيا عبر النظام المعلوماتي للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، ليتم سحب النقاط فورا حسب نوع المخالفة أو الجنحة على غرار جنحة السياقة في حالة سكر والتي يصل الحد إلى خصم 10 نقاط كاملة.
هذا من ناحية المخالفات-يقول مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق- أما من ناحية الجنح فإن وزارة العدل من خلال جميع محاكمها ومجالسها القضائية، تكون مربوطة أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بمندوبية السلامة المرورية، إذ يضيف محدثنا أنه عندما يصدر حكما في حق السائق الذي ارتكب جنحة مرورية، تقوم بإرساله مباشرة إلى المندوبية لتنفيذه، وفي حالة صدور حكم نهائي يقضي ببراءة المعني بالأمر فإن هذا الأخير يقدم طعنا لدى الهيئة، والتي تقوم بدورها بإرجاع جميع النقاط التي تم خصمها.
وفي حالة ما إذا قرر القاضي يضيف محدثنا بتشديد العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي يقضي بتعليق أو إلغاء رخصة السياقة فإن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر.
وحسب نايت الحسين، فإن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تكون هي أيضا معنية بالنظام المعلوماتي الجديد من خلال إرسالها عبر مراكزها البريدية لحوالات تسديد الغرامات الجزافية من طرف السائقين المخالفين إلى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، وكل من لا يسدد الغرامة المالية تمنح له مدة 45 يوما فقط قبل تحويله أمام الجهات القضائية، ونفس الشيء لمديريات الضرائب في شقها المتعلق بحجم تحصيل الغرامات الجزافية.