الناقلون يطالبون بمراجعة شروط استئناف نشاطهم ويصفونها بالتعجيزية

النقابات تجتمع وتراسل وزير النقل

طالبت نقابات في قطاع النقل، بمراجعة ما وصفته بالإجراءات التعجيزية المفروضة عليها لممارسة نشاطها الخدماتي، بعد فترة الحجر الصحي الذي فرض عليها، جراء وباء كورونا، وما تضمنه قرار الوزير الأول المتعلق باستئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي، عبر كامل ولايات البلاد، والمحدد لتدابير وقائية من فيروس كورونا.
وصرّح عبد الحكيم بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، أنّ الناقلين تفاجأوا بما تضمنه القرار من شروط "تعجيزية"، ولا تغطي حتى تكاليف النقل، كما أنّها تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية، وهي وزارة النقل.
وسارعت أربع نقابات للاجتماع مع بعضها لمناقشة الشروط المفروضة عليهم، حيث توّج اللقاء بمراسلة إلى وزير النقل، يشرحون فيها وجهة نظرهم في الأمر، وقع عليها الاتحاد العام للتجار الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، ونقابة سيارات الأجرة.
واستنادا إلى ما أوضحه بوشريط، فإن مطالبهم كانت تتعلق باستئناف النقل كاملا، وليس النقل الحضري فقط، معربا عن امتعاظ أصحاب النقل شبه الحضري، وبين الولايات من إقصائهم بهذا الشكل.
وأردف المتحدث "لقد طلبنا من الدولة أن تقدّم دعمها ومرافقتها لمهنيي القطاع، كي يستطيعوا تجاوز أزمتهم، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي ألمّت بهم على مدار 3 أشهر كاملة، واجهوا فيها الإفلاس".
ويرى بوشريط أنّ العمل في مثل هذه الظروف سيكون بالخسارة على عمال القطاع، خاصة في ظل زيادات الوقود التي لن يستطيع تحملها الناقل لوحده، كما ان التدابير الوقائية والتطهير وتغليف المركبات بالعوازل البلاستيكية، كلها تحمل الناقل أعباء إضافية لا يقوى عليها حاليا.
من جهته، اعتبر الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، أن الإجراءات المتخذة والمقيدة لاستئناف نشاط سيارات الأجرة، لا تخدم هذه الفئة، وتعرضهم لخسائر مادية تعمق أزمتهم، ودعا إلى رفعها على الأقل إلى زبونين أو 3 إن كانوا من نفس العائلة.
أما بخصوص الناقلين بين الولايات أو شبه الحضري، فدعا بولنوار السلطات إلى استئناف نشاطهم بنصف طاقة استيعابهم على الأقل كمرحلة أولى، لأن عودة الحياة لا يمكن أن يتم بعيدا عن عودة حرمة النقل.
وفي السياق ذاته، أفاد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الشروط المحددة من قبل الحكومة جيدة جدا وتمثل قمة الاجراءات الوقائية الممكنة، غير أنها غير قابلة للتجسيد بصفة شاملة، وتتطلب وقتا إضافيا لتطبيقها والتعود عليها، خاصة ما تعلق بالعوازل الزجاجية لسيارات الأجرة، وتطهير السيارة بعد كل زبون.
يحدث كل هذا – حسب زبدي – في ظل الزيادات التي عرفها الوقود، والتي ستنعكس سلبا على الناقل والمسافر.
وأوضح زبدي أننا امام اشكالات عديدة على ارض الواقع، ومعادلة صعبة الحل من جهة عودة الموظفين والعمال، ومن جهة أخرى عدم استئناف النقل بكامل طاقته.