منظومة صحية منهارة ومرضى يعانون في مستشفيات أدرار

ملفات ساخنة تنتظر المدير الجديد لقطاع الصحة

ينتظر سكان ولاية أدرار من الوافد الجديد لقطاع الصحة بالولاية نفضه الغبار عن الملفات النائمة وإيصال الرعاية الصحية، إلى جميع المناطق النائية بالولاية باقتراح مخطط توزيع عادل للخريطة الصحية في الولاية الشاسعة، سيما وأن الهياكل الصحية التي استفادت منها الولاية مقبولة، ليبقى ضعف التسيير حاجزا أمام تقدم القطاع.
وقام والي أدرار بتنصيب مدير الصحة الجديد كحيلة عبد العزيز قادما للقطاع من ولاية الشلف، خلفا للمسير بالنيابة عميري عبد القادر، الذي أبان عن قدرات في التسيير لمدة سنة تقريبا، والذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية ومكلف بملف جائحة كورونا كوفيد 19.
وكانت عدة ثغرات قد ظهرت في تسيير القطاع، بعد احتجاج الجيش الأبيض في عدة مراسلات، عن سوء المعاملة، الذي يتعرض له المريض في المصحات الاستشفائية بالولاية جعلته يسافر مرغما بحثا عن خدمات أرقى في ولايات الوطن متكبدا معاناة وتكاليف مالية باهظة.
وتشهد المؤسسات الاستشفائية بالولاية حالة استياء شديد للمواطنين والمنتخبين المحليين الذي عبروا عنه، في وقفات احتجاجية، من غياب النظافة وقدم المعدات الطبية والتجهيزات، وانعدام سيارات الإسعاف، جعلت الأطباء يهجرون كرها القطاع نحو القطاع الخاص، أو تغيير العمل لولايات أخرى وهذا التحدي الكبير الذي يجب أن يلعبه المدير الجديد بإجماع شركاء القطاع والعمل على إزالة الجليد وتهيئة وسط آمن ومريح لاستقرار الأطباء الخواص خدمة للمصلحة العمومية.
ويعد مشكل تعطل أجهزة سكانير بالولاية، أحد أهم الملفات التي أثارت سخط المجتمع المدني والجمعيات، بعد أن أصبحت طوابير المرضى تنتظر الدور عند الطبيب الوحيد الخاص بالمنطقة، دون أن تتحرك إدارة تلك المستشفيات في إصلاح هذا الجهاز الهام، بل سعيهم وهمهم الوحيد هو إطلاق عمليات ترميم مباني مصالح صحية في المستشفى بمبالغ مالية، غير مكترثين بوضعيات المرضى الحرجة والمغلوب على أمرها، ويدفعون تكاليف باهظة مستسلمين للخواص ومنهم المعوزون وذوو الدخل الضعيف.
وتشهد شبه العيادات الصحية بالقصور النائية بالمناطق المعزولة، حالة من التسيب والإهمال بسبب خلوها من الأدوية والممرضين وسيارات الإسعاف لنقل المرضى والحالات الحرجة، التي تستوجب دعمها على الأقل بالمصل العقربي الذي تزداد أعدد المصابين به في هذا الفصل، وكذا حالة الأمومة الريفية التي تبعث بالنساء الحوامل إلى المستشفيات، وتزيد الضغط والاكتظاظ بها بسبب عدم تجهيزها.
ومعلوم أن هذه التحديات المطروحة تحتاج فقط، إلى وضع خطة وإستراتيجية بنظرة استشرافية لهذا القطاع الحساس، والهام وإنهاء مهام المسؤولين المتقاعسين والتحقيق في تسييرهم السابق للمؤسسات الصحية، فالمتضرر الوحيد المواطن البسيط الذي يدفع التكاليف من حسابه الخاص، مع وجود حق مكفول دستوريا وهو حق مجانية العلاج.