رابطة حقوق الإنسان تطالب بتوزيع عادل للمستشفيات بين منطقتي الشمال والجنوب

بوضياف مطالب باستحداث مركز وطني للمراقبة الصحية اليومية والكشف المبكر للأمراض المزمنة

ناشدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، التدخل العاجل لإصلاح المنظومة الصحية، بدءا من تحسين ظروف الاستقبال، مع ضمان التكفل الجيد بصحة المريض لكسب ثقته من جديد، مع القضاء على سياسة البزنسة الطبية التي أصبحت هي الأخرى تهدد القطاع.
وأضاف هواري قدور، الأمين العام المكلف بالملفات المختصة، أن الوضع الصحي في الجزائر مريض بعد أكثر من 12 سنة من الإصلاح الاستشفائي، الذي يعتبره هواري وهميا، ناهيك عن مبلغ 71 مليار دولار الميزانية التي خصصت لهذا القطاع، مشيرا في نفس الوقت إلى المردودية الضعيفة من حيث نوعية الخدمات في جانب الاستقبال والعناية الصحية الجيدة والتكفل الأمثل بالمرضى والمصابين، ناهيك عن النقص الفادح في الأدوية وطول الطوابير أمام أجهزة الكشف الطبي. وأوضح أن المواطنين يشتكون كثيرا من تدني مستوى الخدمات الصحية، خصوصا في المناطق الداخلية والنائية، التي أصبحت فيها البيروقراطية سيدة الموقف، على غرار الترويج للمؤسسات الاستشفائية الصحية الخاصة. ويقول هواري قدور إن هذه الأسباب وأخرى دفعت المواطنين للجوء إليهم لإيصال صوتهم إلى الجهات الوصية، خصوصا بعد أن سيطر القطاع الخاص أمام القطاع العام حيث أصبح ملجأ المواطنين البسطاء رغم التكاليف الباهظة، خصوصا مصالح أمراض النساء والتوليد التي أصبحت وجهة الكل رغم توفرها في المؤسسات العامة، ونفس الشيء بالنسبة للسكانر الذي تكون فيه الوساطة هي الحل الوحيد للوصول إليه. وعادت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان لتقف أيضا عند المشاكل التي كان ولايزال يتخبط فيها المواطن البسيط من انعدام الأسرّة والأفرشة. وذكرت الرابطة في ذات البيان بسياسة البزنسة التي يمارسها الأطباء في بعض المستشفيات بتحويل المرضى أصحاب الأمراض المزمنة تحت مبرر انعدام الأجهزة ونقص الأدوية، خصوصا أصحاب الأدوية إلى العيادات الخاصة. هذا ونبهت الرابطة أيضا للمخلفات المالية التي تذهب إلى النفايات، حيث قدر مخزون النفايات الطبية في الجزائر حسب المختصين بأكثر من 30 ألف طن كل سنة، ويتم تفريغها في المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة التي تهدد صحة المواطن والبيئة معا، لاحتوائها على مواد كيميائية سامة. وقال قدور إنه رغم الطلبات المتكررة للسلطات المعنية للنظر في هذا الملف الحساس إلى أنه لا حياة لمن تنادي، حيث أن القضية لا تزال بعيدة كل البعد عن كيفية التسيير الجدي لها. وغير بعيد عن الموضوع أكدت الرابطة أن العائلات الصحية أصبحت تنفق ما يصل إلى 35 بالمائة من إجمالي إنفاقها الصحي، مقابل 8 بالمائة في البلدان المتطورة. وبخصوص التجهيزات استدلت الرابطة بمستشفى الشلف حيث أقدم الممونون على استرجاع التجهيزات الخاصة بهم كون المستشفى لم يدفع لهم منذ أكثر من 3 سنوات. وحسب التقرير العالمي للصحة فإن الجزائر تضيع حوالي 24 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة نتيجة سوء التسيير والتكاليف المرتفعة للأدوية، وحصرت الرابطة مطالبها في ضرورة رفع الضغط عن الشركاء الاجتماعيين لتمرير قانون الصحة والمصادقة عليه، مع تحسين الخدمة العمومية من حيث الأمن وحسن التسيير. كما طالبت بإنشاء معهد وطني قصد المراقبة اليومية لصحة المواطن والتشخيص المبكر لأي مرض وفيروس، مع التوزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات، حيث تتمركز معظمها في الشمال، في حين تبقى مناطق الجنوب تعاني من نقص كبير في الهياكل.