انقلابٌ حكومي على قواعد النفوذ الإيراني في العراق، انقلابٌ مازال في بدايته، بقدرات لم تبلغ أوجّ قوتها سوى إرادة معلنة بلسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعملية استباقية شلت حركة ما يسمى ب"حزب الله العراق" الملتزم بتنفيذ أوامر "الحرس الثوري" في تنفيذ عملية ميليشياوية ارتأتها طهران لترسيخ حالة الفوضى الأمنية وفرض حضورها "الولائي" المقوِّض لقانون سيادة الدولة وأمنها القومي. لقد أضحى التساؤل المطروح: كيف سينجو مصطفى الكاظمي بالعراق وشعبُه من خطر نفوذ إيراني تغلغل في أركان الدولة وامتلك جيوشا موازية تفوق قوَّتُها إمكانات وقدرات القوات المسلحة المخترَقة أصلا، وتربَّع وكلاؤُه في مناصب تشريعية وتنفيذية وأمنية وطائفية، وتحكَّموا بمفاصل وتوجُّهات السياسة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية؟. خارطة طريق بدأنا نرى خطوطها في ذهن مصطفى الكاظمي، ارتسمت في شكل إعلان حرب على الفساد المنتعش فوق قاعدة سياسية امتلكت سلطة القرار وأدوات تنفيذه، وعزم على استعادة هيبة الدولة وسيادتها وتجريد الميليشيات "الولائية" من سلاحها الخارج عن القانون. النيّات والخطوات المحتشمة لا تكفي لبلوغ أهداف مخطط استراتيجي يقلب الموازين المختلة في العراق والشرق الأوسط، فلا بدَّ من آليات يتاح لها العمل بانسيابية في إطار وطني وعربي ودولي. غطاء سياسي وبرلماني متنفذ تتحرك في ظله الميليشيات الخارجة عن القانون، ويوفر لها شروط التحرك والبقاء، رفعُ هذا الغطاء بإسقاط شرعية أيَّ قوى سياسية تتبنى أو تدعم نهجا ميليشياويا وتمنحه الحصانة من أيِّ مساءلة قانونية، يعدُّ خطوة تجسد مصداقية برنامج إعادة سيادة العراق وبناء أسس الدولة المدنية غير الخاضعة لهيمنة القوى الخارجية، وتطهير المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من هيمنة رموز الفساد وتبعية العبث الطائفي، وإبعاد المراجع الدينية عن التدخُّل والتأثير في القرار السيادي العراقي. إجراءاتٌ جادة اتخذها الكاظمي، باركها الشعبُ العراقي الذي شكَّل قوة إسناد جماهيري لا يقوى على الالتفاف عليها أحدٌ، بانتظار تعزيز هذه الإجراءات الكفيلة بعزل الكيانات الدخيلة العابثة بأمن العراق وسيادته واستقراره. معركةٌ يخوضها العراق ضد ميليشيات النفوذ الإيراني البغيض، كسبُ جولاتها سيغير المعطيات السياسية والأمنية لا في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط برمَّته، ستهدُّ مواقع "ولاية الفقية" في لبنان وسوريا واليمن، وتُنهي مشروعه التوسُّعي القائم على إثارة الحروب الطائفية. هذا المعطى الأبعد في مديات وصوله إلى الشرق الأوسط ولِما له من آثار على الأمن العربي والأمن العالمي، تدعو رئيس مجلس الوزراء الكاظمي إلى إحياء القوة الدبلوماسية غير المستثمَرة في حكومات سابقة، عملت سياساتُها الخاضعة لإيران على عزل العراق عن محيطه العربي والدولي، فتعامل معها المجتمع العربي والمجتمع الدولي بتحفظ أو شبه قطيعة. يدرك المجتمع الدولي أن إيران تغلغلت في العراق بإرادة أمريكية، جعل منها جورج بوش أداة في احتلال العراق، وأعاد باراك أوباما تأهيلها لتتحوَّل إلى قوة مؤثرة في الشرق الأوسط، بثت الخراب والفساد والإرهاب في مناطق نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط، حقيقة ماثلة أمام العالم تدعو العراق إلى حملها في تحرك دبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والدول العربية لتتحمّل مسؤولياتها في تأييد إستراتيجيته ودعم تنفيذ إجراءات استعادة سيادته وتطهير أراضيه من براثن الغزو الإيراني الذي جعل بغداد قاعدة انطلاق نحو العالم العربي. إرادة الشعب العراقي والمتغيِّرات في الموقف الأمريكي وموقف المجتمع الدولي والانفتاح العربي المنتظر أدواتُ قوة يملكها الكاظمي، فهل يعزِّزها بقوة تحرُّك دبلوماسي عاجل يجعل معركة العراق ضد هيمنة "ولاية الفقيه" انتصارا مشترَكا يرسي دعائم الأمن العربي والأمن العالمي؟
