هذه "تعويضات" المتضررين من كورونا

أجرة جزافيّة في مقترحات وضعتها وزارة المالية على طاولة الحكومة:

أنفقت الحكومة أزيد من 6500 مليار سنتيم لمواجهة فيروس كورونا، وهي المبالغ التي خصصت لاستيراد مستلزمات مجابهة الفيروس وتقديم إعانات للمعوزين والمتضررين وإعادة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن واقتناء الدواء، فيما استعرضت وزارة المالية أمام الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت، مقترحات وتوصيات بتخصيص أجور جزافية للناقلين وأصحاب سيارات الطاكسي تعادل 30 ألف دينار والحرفيين 20 ألف دينار وإعانة استثنائية للبطالين الموقوفين عن العمل بسبب كورونا.
كشف وزير المالية أيمن عبد الرحمن عن تخصيص مبلغ 6553 مليار و100 مليون سنتيم لمكافحة وباء كورونا موزعة على مختلف الدوائر الوزارية منها 12.846 مليار دينار لاقتناء وسائل الحماية و24.394 مليار دينار كتعويضات استثنائية لفائدة أعوان الدولة منهم أعوان الصحة والداخلية والجمارك و22 مليار دينار لفائدة العائلات المتضررة في إطار العملية التضامنية رمضان 2020 و24.702 مليار دينار للعائلات المعوزة و3.317 مليار دينار كمساعدة لإعادة المواطنين العالقين لأرض الوطن، وتكلفة الإقامة في الفنادق.
وبخصوص التدابير المقترحة لاحتواء الوباء، كشف وزير المالية خلال لقاء الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، عن تأجيل الدفع والإعفاء من الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وتعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة مما يساهم في ضمان أجور جميع العمال، وتأجيل دفع الضريبة النهائية والاجتماعية للصناديق الاجتماعية ل12 شهرا، وتخصيص إعانة بطالة استثنائية لصالح أي شخص من القطاع الحر أو أجير في شركة متوقفة، وتأجيل دفع مستحقات الامتياز العقاري لسنة 2020 والإعفاء من العقوبات الضريبية التي يتعين دفعها.
وتضمنت المقترحات أيضا، حسب وزير المالية مرافقة الشركات من قبل البنوك من خلال منح قروض بنكية بنسب مفضلة والإعفاء من الفوائد لستة أشهر، وتسهيل الإجراءات للحصول على قروض الاستغلال على أساس كل حالة على حدى، وإلغاء عقوبات الدفع المتأخرة، وإعادة جدولة مدة تسديد الديون البنكية، وبخصوص الصفقات العمومية يتم توسيع منح الصفقات الكبيرة للمؤسسات المتوسطة الحجم من خلال الآليات المناسبة من أجل دعمها، والإفراج العاجل عن تسديد المستحقات التي تحوزها شركات الإنجاز على أصحاب المشاريع.
مقترحات للتكفل برواتب العمال المحجورين
ووفقا لجدول المقترحات، المعدة من قبل مخابر وزارة المالية والتي حملت عنوان "تقرير اللجنة الوزارية المشتركة التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا فيروس"، يفترض أن يتم التكفل برواتب العمال المحجورين من خلال دفع الإعانات المباشرة للشركات لتغطية جزء من النفقات المتعلقة بالمستخدمين أو فقدان رقم أعمالهم ومنح إجازة من دون أجر للشركات التي تواجه صعوبات وإدخال إعانات أجرية إضافية وتدابير اجتماعية للحماية عبر توفير أجر قاعدي لجميع العمال المتضررين من الأزمة ومساعدة الأشخاص الموضوعين في حالة بطالة تقنية من دون منحة بأجر استثنائي لمدة شهرين إلى 3 أشهر لضمان شروط العيش الكريم، وإدراج مفهوم التكفل بالحالات القصوى في قانون العمل.
صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة
وتم اقتراح أيضا إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات وتأجيل تسديد فواتير الخدمات العمومية من ماء وكهرباء للشركات التي تواجه صعوبات مالية مع إمكانية السداد بالتقسيط، وفيما يتعلق بمتعاملي النقل المستفيدين من حساب "صندوق تنمية النقل الجماعي"، الإفراج الفوري عن المخصصات المستحقة للسماح لهم بالتكفل بالأعباء المالية وتشمل العملية شركة النقل الحضري والترامواي والميترو وشركة النقل بالسكك الحديدية، وتمكين شركة الخطوط الجوية من الاستفادة من الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية.
وتم تقديم مقترح بتخصيص راتب جزافي شهري لسائقي وقابضي النقل الجماعي وسيارات الأجرة يعادل 30 ألف دينار وجعلهم يستفيدون من القروض البنكية، وتم جرد خسائر قطاع النقل ومؤسساته، حيث عادلت خسائر شركة الجوية الجزائرية المرتقبة لنهاية السنة 3500 مليار سنتيم، منها 1600 مليار سنتيم بين شهري مارس وأفريل وإلغاء 4357 رحلة وكساد مليون و68 ألف و15 مقعدا فيما بلغت خسائر شركة النقل بالسكك الحديدية 288 مليون دينار إلى غاية 29 أفريل في نقل المسافرين و72 مليون دينار في نقل البضائع وبلغت خسائر مجمع "ترانستيف" بعد توقف نشاط نقل المسافرين عبر الحافلة والترامواي والميترو والكابل بمليار و322 مليون و803 ألف دينار وبلغت خسائر مجمع "جاتما" إلى نهاية ماي 2020، 792 مليون و848 ألف دينار وتخفيض نسبة الشحن ب30 بالمائة، وبلغت خسائر الموانئ 378 مليون و199 ألف و243 دينار.
2700 مليار خسائر الفنادق ووكالات السفر شهريا
وفي قطاع السياحة بلغت خسائر الفنادق ووكالات السفر 27.3 مليار دينار شهريا ومجموعة الفندقة والسياحة والمعالجة المائية 2.7 مليار دينار شهريا والديوان الوطني للسياحة 87.6 مليون دينار شهريا، وتقرر دفع منحة تضامن تقدر ب20 ألف دينار للحرفيين الخواص و15 ألف دينار لمساعدي الحرفيين، كما يستفيد ممارسو القطاع تسهيل القروض وتعليق تسديد الأقساط وتكفل الخزينة بالأعباء الاجتماعية للموظفين لدى صناديق كاسنوس وكناس وإلغاء ديون الدولة للمؤسسات التي تجابه صعوبات مالية وتسديد مستحقات شركات الطاقة على الدولة.
وفي قطاع الطاقة، تكبّدت الشركات الجزائرية، خسائر كبيرة، حيث سجلت سوناطراك نقصا في رقم الأعمال بلغ 247 مليار دينار، وخسرت طاسيلي 595 مليون إلى غاية 29 أفريل، فيما سجلت سونلغاز 6.5 مليار دينار خسائر، ونفطال 20 مليار دينار.