بالأرقام والمقترحات.. هذه خطة تسوية مخلّفات الأزمة الصحية

وزير المالية يعرض تقريرا حول التخفيف من الآثار الاقتصادية

❊أكثر من 5ر65 مليار دينار لمواجهة وباء كورونا في الجزائر
أكد وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت، أن المبلغ الإجمالي لمكافحة كوفيد 19 بالجزائر قد بلغ 65,53 مليار دج، حيث يشمل 12.85 مليار دج خصصت لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12,64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة، و24,39 مليار دج مخصصة للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة، بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه، لاسيما في قطاع الصحة (16.5 مليار دج) و الداخلية (7.75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.
وأشار السيد بن عبد الرحمان، خلال تنصيب الوزير الأول، للجنة تقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني بحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أن قيمة المخصصات المالية الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020"، قد فاقت 22 مليار دج، بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24.7 مليار دج.
أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى أرض الوطن فقد بلغت 3.32 مليار دج، في حين أشار الوزير، إلى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجه للتعاون الدولي، من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كوفيد-19.
هذا التقييم الأولي..والاقتراحات العملية
وعرض السيد أيمن عبد الرحمان، الخطوط العريضة لتقرير اللجنة الوزارية المشتركة حول التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد 19، حيث تضمن التقييم الأولي الآثار والاقتراحات القطاعية، فضلا عن اقتراح التدابير الاستعجالية لصالح الشركات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني يملي تبنّي تدابير الحماية الاقتصادية المقللة اللجوء لموارد الميزانية وبأقل أثر على الاقتصاد.
ودعا الوزير، بشأن الصياغة المبدئية للتقرير الذي حمل جملة من الاقتراحات التي تقدمت بها الدوائر القطاعية، إلى تحديد المجالات الأكثر تأثرا، مع مراعاة التقييمات التي أجرتها القطاعات المعنية في ضوء تأثير تدابير الحجر على مواصلة النشاط، والتي تأتي في مقدمتها نقل المواطنين، المطاعم والسياحة والفندقة ثم قطاع الطاقة بسبب أثره على الاقتصاد الوطني.
ولخص الوزير، الاهتمامات الرئيسية التي أثارها المتعاملون والشركات، حيث تركزت أساسا على تدهور الخزينة بسبب غياب الإيرادات الناتجة عن تعليق مؤقت لأنشطة النقل بجميع أنماطه. وتخص هذه الوضعية المتعاملين العموميين والخواص، فضلا عن ضرورة المحافظة على أجور العمال من طرف المتعاملين العموميين وسيرورة وصيانة معدات وأنواع النقل (النقل الجوي والبحري والمترو والترامواي).
وعليه فقد تم اقترح بالنسبة لمتعاملي النقل المستفيدين من حساب التخصيص بعنوان"صندوق تنمية النقل الجماعي"، الإفراج الفوري عن المخصصات المستحقة للسماح لهم بالتكفل بأعبائهم غير قابلة للضغط بما في ذلك الرواتب، ومواكبة هؤلاء الفاعلين لدى المؤسسات البنكية وتطبيق الإجراءات الجبائية وشبه جبائية التي قررتها السلطات العمومية لهذا الوضع الاستثنائي، علاوة على تعويض الضرر على شركات الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين.
اقتراح استفادة سائقي الأجرة من راتب شهري جزافي ب30 ألف دج
وفيما يتعلق بمتعاملي النقل البري للأشخاص المنتمين للقطاع الخاص بما في ذلك سائقي الأجرة، فقد تم اقتراح استفادتهم من الأجهزة المقدمة للقطاعات الأخرى من حيث الإعفاء أو تأجيل دفع الأعباء الاجتماعية والرسوم، بالإضافة إلى جعلهم يستفيدون من القروض البنكية بدون فوائد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم، أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات، وكذا جعل سائقي النقل الجماعي للأشخاص و القابضين وسائقي سيارات الأجرة يستفيدون من راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دج للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والصناعة التقليدية أشار التقرير إلى أن التحقيقات الميدانية سجلت عجزا بحوالي 12.07 مليار دج شهريا، ليتم بالتالي اقتراحه كقطاع منكوب ومن ثم أحقيته في الاستفادة من التدابير المتعلقة بالتأمينات الممنوحة، مثل إلغاء الضرائب والرسوم، تعليق سداد أقساط القروض البنكية وبدون غرامات تأخير، تسهيل منح القروض البنكية للاستغلال، زيادة مساهمات الدولة المرتبطة باقتراحات الخدمة العمومية للسنوات القادمة وتكفل الخزينة العمومية بدفع رواتب موظفي المؤسسات تحت الوصاية.
ومن الاقتراحات التي خصت قطاع الصناعة التقليدية، دفع منحة تضامن مقدارها 20 ألف دج شهريا للحرفيين الشخصيين و 15 الف دج للعمال الحرفيين، وتخصيص ميزانية توازن خاصة لغرف الصناعة التقليدية والحرف بولايات جنوب البلاد، وبعض غرف ولايات الهضاب العليا بعنوان السنوات القادمة.
وفيما يتعلق باقتراحات لصالح وكالات السياحة والسفر فتمثلت في مطالبة شركات الطيران العمومية والخاصة بتعويض تذاكر الطيران التي تحصلت عليها وكالات السياحة والسفر عن الفترة التي تتزامن مع تعليق الرحلات، وكذا دراسة امكانية إنشاء صندوق للدعم المالي لإعادة بعث أنشطة وكالات السياحة و السفر بتمويل من ضريبة الترويج السياحي، كما حظي أصحاب الفنادق باقتراحات منها دراسة إمكانية إنشاء صندوق تضامن للمؤسسات الفندقية بتمويل من الدولة والشركات الكبرى.
وبخصوص التدابير الاستعجالية لصالح الشركات العمومية والخاصة، فقد تم اقتراح تحديد ترتيب الأولويات في عملية التكفل بالقطاعات عبر إجراءات ضريبية وشبه ضريبية، مواكبة الشركات بالبنوك، تنفيذ الصفقات العمومية مثل توسيع منح الصفقات الكبيرة للمؤسسات المتوسطة الحجم من خلال الآليات المناسبة، والإفراج العاجل عن تسديد الديون التي تحوزها شركات الإنجاز على أصحاب المشاريع.
تخصيص منحة بطالة استثنائية
كما حظي دفع رواتب العمال المحجورين بتدابير استعجالية تضمنت تمديد الأهلية للحصول على تأمين ضد البطالة قصد إنهاء العمل المؤقت (البطالة التقنية)، من خلال جهاز الصندوق الوطني عن البطالة، وذلك بتخصيص منحة بطالة استثنائية لصالح جميع المهنيين الأحرار و /او أجراء أي شركة متوقفة، إدخال إعانات اضافية للأجور وتدابير الحماية الاجتماعية، مما يمكن من توفير دخل أساسي لجميع العمال المتأثرين بالأزمة، إدراج مفهوم التكفل بحالات القوة القاهرة في قانون العمل والإجازة المسبقة ومرونة العمل والعمل المؤقت والبطالة التقنية والبطالة الجزئية، تقييم دقيق لأثر الأزمة الصحية على الوضع المالي للشركة، استخدام مصطلح "منحة الراتب الجزافي" بدلا من الراتب لتجنب اللجوء إلى القضاء، وكذا تسقيف مستوى هذه المنحة وتحديد نسبة من الراتب.
مقترح بإنشاء صندوق مساعدة المؤسسات الصغيرة
وفيما يتعلق بدعم الإنعاش الاقتصادي فقد تم اقتراح إنشاء صندوق مساعدة المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات، تأجيل تسديد فواتير الخدمات العمومية بالنسبة للمؤسسات التي تواجه صعوبات، إنشاء نظام لحماية الشركات التي تمر بصعوبات مؤقتة من خلال منح الإعانات والاستئناف التدريجي لمشاريع الأشغال العمومية مع الاحترام الصارم للقواعد المنصوص عليها في مجال الوقاية من الفيروس.
وبخصوص إجراءات دعم نظام الصحة، فقد تم اقتراح اتخاذ إجراءات تنظيمية للعودة إلى المواعيد المقبولة للدفع من قبل بنوك الموردين الدوليين، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا إبلاغ المواعيد النهائية الجديدة التي سيتم تطبيقها أثناء الأزمة، ووضع جدول زمني لسداد ديون معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات على مدى 3أشهر.