تواجه أغلب الأندية الناشطة في القسمين الأول والثاني متاعب بالجملة من الناحيتين المالية والتنظيمية، ناهيك عن الغموض السائد بخصوص الآفاق المستقبلية، خاصة في ظل تأخر عقد الجمعيات العامة، وهو الأمر الذي حال دون وضع الفرق في السكة من الناحيتين الإدارية والتنظيمية بالخصوص، ما يجعل أغلب الأندية تنتظر تلقي الضوء الأخضر لانتخاب رؤساء جُدد، على ضوئها يتم مباشرة التحضيرات للموسم الجديد. ستجد أندية القسمين الأول والثاني نفسها أمام تحديات بالجملة، في موسم يصفه الكثير بالاستثنائي، وهذا بالنظر إلى الوضع الغامض الذي فرضته جائحة كورونا، وفي الوقت الذي حسم المكتب الفدرالي مصير الموسم المنصرم بتطبيق مبدأ الصعود من دون نزول، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من متاعب الأندية والهيئات الكروية على حد سواء، خاصة في ظل نمط المنافسة الذي سيعرفه الموسم المنصرم، وفي مقدمة ذلك توسيع عدد الأندية المعنية بشبح السقوط، وهو ما يعني حسب بعض المتتبعين بأن فرحة الصعود خلال هذا العام قد تتحوّل إلى بكائيات لدى عديد الأندية خلال الموسم الجديد إذا تسنى التحكم فيه من الناحية التنظيمية، بالنظر إلى المتاعب الكبيرة التي ستواجهها الفاف والرابطة الوطنية لتسيير رزنامة المنافسة، بحكم أن القسم الأول يتشكل من 20 فريقا، أما القسم الثاني فيتشكل من مجموعتين (18 فريقا في كل مجموعة). تأخر تنظيم الجمعيات العامة يجمّد الخطوات الميدانية للأندية ومن بين العوائق التي يواجهها أغلب مسيري الأندية هذه الأيام هو تأخر الإعلان عن تنظيم الجمعيات العامة الكفيلة بانتخاب رؤساء جُدد ومكاتب مسيرة تتولى زمام الأمور من الناحية الإدارية، وفي الوقت الذي يترقب الكثير موعد إعطاء الفاف الضوء الأخضر في هذا الجانب، فإن أغلب مسيري ورؤساء الأندية يواجهون متاعب بالجملة في هذا الجانب، خاصة وأنهم يعدون في نهاية عهداتهم، ما يؤكد حسب القوانين انتهاء مهامهم إلى حسن إعادة تزكيتهم أو انتخاب رؤساء جُدد يتولون المهمة، وهو الأمر الذي تسبب في تجميد نشاط أغلب الأندية، في الوقت الذي اقتصرت المفاوضات المبدئية مع اللاعبين القدامى والجدد من دون الخوض في الجوانب الرسمية، خاصة على مستوى الأندية الناشطة في القسم الثاني التي لا تتوفر أغلبها على شركات رياضية، ناهيك عن الغموض السائد في هذا الجانب، في ظل طرح تساؤلات حول مدى تنشيط منافسة القسم الثاني تحت لواء المحترف أم في نطاق الهاوي، وهو التساؤل الذي كان رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي قد طرحه مؤخرا خلال حديثه مع "الشروق"، مفضلا تأجيل الخوض في غمار الانتدابات والتحضير للموسم الجديد إلى غاية السماح بعقد الجمعيات العامة وكذا اتضاح وضعية أندية القسم الثاني، هل هي محترفة أم ستنشط في القسم الهاوي، وهذا على خلاف أندية القسم الأول التي باشرت بعضها الخطوات الميدانية، خاصة تلك التي تتوفر على الشركات الرياضية والإمكانات المادية التي تمسح لها بالتفاوض المباشر مع اللاعبين الذين تنوي التعاقد معهم. الديون وغياب التمويل جعلا أغلب الفرق تهدّد برفع الراية البيضاء من جانب آخر، فإن أغلب الأندية الناشطة في القسمين الأول والثاني تواجه متاعب مالية بالجملة، وهذا بسبب ارتفاع قيمة الديون، وصعوبة تسويتها في ظل غياب مصادر تمويل قارة أو كافية، بدليل أن اتحاد بسكرة يعاني وقد وصلت ديونه لأكثر من 25 مليارا، ناهيك عن تهديد أغلب لاعبيه باللجوء إلى لجنة المنازعات للحصول على حقوقهم بقوة القانون، وهي نفس الإجراءات التي لجأ إليها لاعبون من أندية أخرى، مثلما يحدث في جمعية عين مليلة وأهلي البرج واتحاد عنابة وأندية أخرى تنشط في المستويين الأول أو الثاني. وفي السياق ذاته، فإن الكثير من رؤساء الأندية لم يتوانوا في التهديد برفع الراية البيضاء في حال عدم تحرك الجهات الوصية لضمان بدائل تمويلية، حيث أصبح مطلب الكثير من الأندية هو ضرورة ضمان شركة وطنية تتولى رعايتها ماليا، مثلما ذهب إليه مسيرو مولودية وهران واتحاد بسكرة ووفاق سطيف وأندية كثيرة تنشط في القسم الأول، من دون نسيان بقية الأندية الصاعدة إلى حظيرة الكبار إلى القسم الثاني، في صورة شبيبة سكيكدة وسريع غليزان ومولودية باتنة وغيرها، وهو ما يؤكد الوضع المالي الصعب لأغلب الأندية، خصوصا وأن رهانها دائما منصب على مساعدات السلطات المحلية التي يتم الاستفادة منها عادة بشكل متأخر ناهيك على أنها غير كافية لتسوية مختلف متطلبات الأندية. كثافة الرزنامة وغموض المنافسة يضعان الجميع على صفيح ساخن وإذا كان المكتب الفدرالي قد حرص مؤخرا على كسب ود أغلب مسيري الأندية، من خلال تطبيق مبدأ الصعود من دون نزول، بعد أن تقرّر عدم إكمال بقية مشوار المنافسة بحجة الوضع الصحي الصعب الناجم عن جائحة كورونا، فإن الموسم المقبل يكتنفه الكثير من الغموض من ناحية طبيعة المنافسة، ناهيك عن الصعوبات التي تنتظر الأندية والهيئات الكروية على حد سواء، وهذا بسبب كثافة الرزنامة، بحكم أن القسم الأول سيلعب هذه المرة ب 20 فريقا، أما القسم الثاني فقد تم رفع عدد أنديته إلى 36 فريقا (18 فريقا في كل مجموعة)، ما يؤكد حسب الكثير من المتتبعين صعوبة التحكم في الرزنامة، بدليل أن هذا الإشكال كان مطروحا في بقية المواسم حين كان القسمان الأول والثاني يتشكلان من 16 فريقا فقط، ناهيك عن التأخر في إعطاء إشارة انطلاق الموسم الجديد الذي لم تتضح معالمه بعد بسبب جائحة كورونا، في وقت تعوّد الجمهور على انطلاق الموسم خلال شهر أوت من كل عام. وعلى هذا الأساس يرى الكثير بأن أغلب الأندية ستكون على صفيح ساخن من حيث الرهانات الفنية والمتاعب المالية وكذا صعوبة تحقيق الأهداف المسطرة، بسبب ترقب حدة المنافسة سواء على الأدوار الأولى أو كيفية النجاة من السقوط، في ظل توسيع دائرة النازلين من أجل تقليص جديد لعدد الأندية في مختلف الأقسام، بغية العودة إلى العدد المعتاد (16 فريقا في كل مستوى).
