ملفات الإعذارات ولجنة المنازعات تهدّد أغلب الأندية بهجرة جماعية

بعدما تجاوزت مشكل المنافسة وفق مبدإ "الصعود دون نزول"

تعرف أغلب الأندية الناشطة في القسم الأول والثاني مستقبلا مجهولا، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تعانيها تزامنا مع الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا من جهة وكذا العجز الذي تعرفه من الناحية المالية، في ظل تراكم الديون وعدم القدرة على تسوية مستحقات اللاعبين، وهو الإشكال الذي يجعل أغلب الأندية مهدّدة بهجرة جماعية خلال الموسم الكروي الجديد.
إذا كان المكتب الفدرالي قد حسم إشكالية المنافسة، بعد اللجوء إلى خيار الصعود من دون نزول، إلا أن الأزمة المالية أعادت متاعب هذه الفرق إلى نقطة البداية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظرها تحسبا للموسم الكروي المقبل، بدليل أن مسيري أغلب الأندية عجزوا عن تسوية المستحقات المالية المتخلفة، ما جعل هذه الفرق تدخل في بوتقة يصعب الخروج منها، وهذا تزامنا مع لجوء اللاعبين بشكل جماعي إلى إرسال إعذارات مصحوبة بمحضر قضائي، وآخرون لجأوا إلى لجنة فض المنازعات بغية تسوية حقوقهم المالية بالطرق القانونية، وهو السيناريو الذي تعيشه أغلب أندية القسمين الأول والثاني، على غرار جمعية عين مليلة التي تعرف إحالة 8 لاعبين لملفاتهم لدى لجنة المنازعات، مقدمين مهلة أسبوعين للإدارة أو الذهاب بعيدا في هذه القضية، يأتي ذلك في ظل تفضيل الإدارة منح الأولوية لتسوية ديون قديمة على حساب مستحقات اللاعبين، ونفس المشهد يعرفه أهلي البرج الذي يتخبط في مشاكل كبيرة في هذا الجانب، بعدما لجأ عديد اللاعبين إلى خيار الإعذارات ولجنة المنازعات، والكلام ينطبق على فريق اتحاد عنابة الذي أقدم تسعة من لاعبيه إلى مراسلة الشركة الرياضية عن طريق محضر قضائي، مقدمين مهلة أسبوعين قبل اللجوء إلى لجنة المنازعات.
في المقابل تتخوف بعض الأندية من ملفات ثقيلة أبطالها لاعبون أجانب، وفي الوقت الذي تجاوزت إدارة اتحاد بسكرة قضية اللاعب المالي مختار سيسي الذي تسلم رواتب 8 أجور وتنازل عن أجرتين، ما مكنه من فسخ العقد بالطرق الودية، إلا أن لاعبين أفارقة آخرين لم يتم تسوية ملفاتهم في أنديتهم، على غرار الإيفواري ايسلا الذي عبر عن استيائه من صمت إدارة أهلي البرج، وكذا لاعبي جمعية عين مليلة سيلا وروني، والكلام ينطبق على لاعبين أجانب وأفارقة آخرين ينشطون مع أندية جزائرية، ويترقبون تسوية حقوقهم المالية قبل اللجوء إلى خيار المحكمة الدولية التي من شأنها أن تخلف متاعب بالجملة من الناحية المالية والقانونية. يحدث هذا في الوقت الذي عبرت عدة أندية عن عجزها في تسوية ديونها السابقة، ما يجعلها محرومة مبدئيا من عملية الانتدابات، وفي مقدمة ذلك دفاع تاجنانت الناشط في القسم الثاني، والقائمة تشمل أندية أخرى ستكون أمام حتمية تسوية ديونها لتفادي متاعب جديدة تحسبا للموسم الجديد.
وبعيدا عن ملف مستحقات اللاعبين التي باتت أشبه بالقنبلة الموقوتة لدى أغلب الأندية، وكذا ملف الديون القديمة التي ستحرم عدة أندية من حقها في الانتدابات، فإن هناك فرق تسعى إلى إعادة ترتيب بيتها، وهذا من خلال البحث عن بدائل مالية تتوافق مع طموحاتها المستقبلية، على غرار الصاعد الجديد إلى حظيرة الكبار شبيبة سكيكدة الذي يسعى إلى عقد اتفاق مع مموّلين جدد، كشركتي الميناء والصوميك، فيما لجأت شركة الآبار التي تموّل شباب قسنطينة إلى تسقيف أجور اللاعبين بين 180 و200 مليون، في الوقت الذي تترقب إدارة اتحاد بسكرة إعانة سوناطراك المقدرة ب 15 مليار بغية ضبط إستراتيجية الموسم المقبل، فيما لا تزال مولودية وهران تعاني من مشاكل تسييرية، خاصة في ظل تأخر عقد الجمعية العامة، ما يجعل مستقبل الحمراوة مجهولا، شأنها شان اللاعبين الذين تم الاتفاق معهم لحمل ألوان النادي.