أكدت اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بأنها قد وضعت بروتوكولات صارمة للمؤسسات التربوية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2020/2021، وأخرى خاصة بالتباعد الاجتماعي الوقائي لحماية المتمدرسين من عدوى الفيروس القاتل. وأضافت بأنه لا يمكن تحديد عدد التلاميذ بالأقسام التربوية، على اعتبار أن العملية تخضع لإمكانيات المدارس المادية، في حين تم اشتراط جلوس كل تلميذ في طاولة لوحده. وأوضحت اللجنة في مراسلة توضيحية، بعثت بها إلى وزارة التربية الوطنية، حول "مشاريع البروتوكولات"، بأنه أمام تسارع الأحداث وخصوصية الوضع الاستثنائي الذي تشهده بلادنا وسائر بلدان العالم جراء جائحة كورونا، ومع اقتراب موعدي الامتحانات المدرسية الرسمية "البيام والبكالوريا"، والدخول المدرسي القادم، اللذين سيأتيان في ظروف صحية استثنائية لم تشهدها المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال، أوضحت بأنه قد تم وضع توصيات وبروتوكولات صارمة خاصة بالمؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب إنجاز وإعداد بروتوكولات صحية أخرى وتوصيات صارمة خاصة "بالتباعد الاجتماعي الوقائي"، وذلك لأجل ضمان حماية التلاميذ وكافة أفراد الجماعة التربوية من عدوى الفيروس المستجد. إذ أكدت بأن عدد التلاميذ المتمدرسين بالقسم التربوي الواحد لا يمكن تحديده بدقة، على اعتبار أنه يخضع لإمكانيات المؤسسات التربوية المادية "عدد قاعات التدريس والمساحة". غير أنها أكدت بالمقابل بأن رؤساء المؤسسات التربوية ملزمون بالتقيد بتطبيق بعض الإجراءات الصارمة على رأسها تمكين كل تلميذ من الجلوس في طاولة لوحده، لأجل تحقيق ما يصطلح عليه بالتباعد الوقائي. كما أشارت، اللجنة الوطنية العلمية، إلى إمكانية اللجوء إلى تقسيم المتمدرسين للدراسة، على الفترات الصباحية والمسائية، لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين 10 ملايين تلميذ موزع عبر كافة ولايات الوطن، من خلال ضمان حقهم في التمدرس كاملا غير منقوص، طبقا لما نصت عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، شريطة المحافظة على أرواحهم، من خلال التقيد والالتزام الصارم بتطبيق وتنفيذ مختلف البروتوكولات الوقائية الصحية على أرض الواقع والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا.