أكد المحامون على أن إنشاء محكمة القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية الذي دخل حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية من شأنه أن يخفف العبء على المحاكم العادية في معالجة قضايا الفساد المالي المعقدة والتي تم فتحها منذ سنة 2019، حيث ستحال قضايا الفساد التي لا تزال قيد التحقيق تلقائيا على المحكمة المتخصصة وطنيا الكائن مقرها بمجلس قضاء العاصمة بمجرد تنصيب أعضائها من قضاة تحقيق متخصصين ووكيل جمهورية وقاضي القطب الجزائي. وأوضح المحامي نجيب بيطام في تصريح للشروق بأن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي جاء في الأمر رقم 20/04 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، كان ضرورة ملحة برزت مع أواخر سنة 2019 والتي عرفت الانطلاقة لفتح أكبر ملفات الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر والتي أصبحت عبءا على المحاكم العادية نظرا لكثرتها من جهة ولخصوصيتها وتعقيدها من جهة أخرى من حيث أطرافها ومن حيث محل وقائعها الوطني والأجنبي ومن حيث طابعها الفني والمحاسبي، وهو ما يفرض – يقول المحامي – أن يكون هناك قطب متخصص لمتابعة هذه الملفات. وقال بيطام بأن التخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية أضحى ضرورة لا بد منها، لاسيما أن قضاة التحقيق عبر المحاكم لا يملك العديد منهم الخبرة المطلوبة في قضايا الفساد المالي ومنهم من وجد نفسه أمام قضايا نوعية لم يسبق معالجتها، وشرح المحامي بأن محكمة القطب الوطني المتخصص والتي ستنشأ لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة ستتخصص في ملفات الفساد، والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و389 مكرر و389 مكرر1 و2 و3 من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06/01 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والجرائم المتعلقة بمكافحة التهريب، حيث سيتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المالية والاقتصادية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. وأفاد المحامي بيطام بأن قضايا الفساد التي لا تزال قيد التحقيق على مستوى المحاكم العادية بموجب التعديل الجديد سيتم إحالتها تلقائيا على نيابة القطب الاقتصادي ومن ثم على قاضي تحقيق القطب المتخصص. أما بالنسبة للملفات التي انتهى التحقيق فيها فستتم إحالتها على المحكمة المتخصصة، وبموجب ذلك – يضيف – سيزول الضغط على المحاكم العادية، كما سيفتح المجال لتخصص القضاة في الجرائم الاقتصادية المعقدة، خاصة أن المحكمة سيكون لها بعد وطني إقليمي. ولفت ذات المتحدث إلى أنه من حيث الإجراءات، لا يوجد أي جديد وإنما سيأخذ التحقيق عناية أكثر ويتفرغ القضاة فقط لهذا النوع من الجرائم وخاصة ما تعلق بالإنابات القضائية والجانب التقني والمالي للملفات، وشرح المحامي بيطام بأن التعديل الجديد منح صلاحية لوكيل جمهورية القطب الاقتصادي لطلب أي ملف على مستوى أي محكمة أخرى، حيث سيتحتم على قاضي التحقيق التخلي عن الملف تلقائيا لصالح محكمة القطب التي ستعالج ملفات الفساد ذات الأهمية وذات النوعية وذات الخطورة الاقتصادية المعتبرة والطابع المنظم والتي لها امتداد خارج حدود الوطن والعابرة لحدودها.
