مسار علماني بدأه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة منذ قيام الجمهورية التونسية، متأثرا بنهج مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، تعزز في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، مسار حرم دستوريا إقامة أحزاب ذات توجه ديني أو عرقي في مجتمع مدني منفتح على نظم سياسة حديثة . قلبت أحداث 14 جانفي 2011 التي عرفت ب"ثورة الياسمين"، النظام الدستوري رأسا على عقب دون تغيير محتواه العلماني "دولة مدنية" لا تسمح بإشراك حزب "إسلامي" في عملية سياسية أو إدارة شأن حكومي، أحداث فرضت استحقاق مجيء تنظيمات "إسلامية" كسرت طوق العزلة وفرضت وجودها في تشكيل حكومي وبرلماني في عهد سياسي جديد . وكانت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، تتصدر الحضور في المشهد السياسي الجديد، لكن بعنوان تنظيم حزبي مدني، حاله حال الأحزاب العلمانية التي جاءت بها "ثورة الياسمين" وشكلت كتلها في البرلمان التونسي المنتخب. لم يُعترف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع "ثورة الياسمين"حتى أضحت في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس، ويقود زعيمها الهيئة التشريعية "البرلمان" في ظل صراع محتدم مع القوى التي تناوئه. تفرعت حركة النهضة، وشكلت تآلفات برلمانية موالية لها، وتحالفت مع أحزاب يسارية وعلمانية، ساهمت في ترسيخ قواعد حضورها الفاعل في العملية السياسية التي تشهد صدامات بين القوى غير المتوافقة، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر الذي يحمل إرث الفكر البورقيبي ساعيا لإحيائه وإعادة بناء قاعدته . تصعيد سياسي تعيشه تونس، تتعالى وتائره بين حركة النهضة وحلفائها وغريمها الحزب الدستوري الحر بقيادة البرلمانية عبير موسي، كاد في مرحلة من مراحله الإطاحة برئاسة راشد الغنوشي من على منبر البرلمان التونسي . اختار الحزب الدستوري الحر التصعيد في إطار يسمح به الدستور وفق أسسه القانونية، كأفضل طريق لإبعاد التنظيمات الإسلامية من إدارة العملية السياسية، ومع تشكيل الحكومة التي حظيت بمصادقة برلمانية قادت عبير موسي مسيرة حاشدة طافت شارع الحبيب بورقيبة سميت ب"مسيرة الأحرار" ضد الإرهاب الذي يضرب استقرار تونس في مناسبات مختلفة، وألغت بعدها لقاء مبرمجا مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، احتجاجا على استقباله "تآلف الكرامة" الموالي لحركة النهضة . لا يفصل الحزب الدستوري الحر في الحرب السياسية التي يخوضها الآن بين حركة النهضة وتآلف الكرامة والعمليات الإرهابية التي تستهدف مرافق مدنية، فهو يضع "التحالف الإسلامي" في دائرة اتهامه بتأييد الإرهابيين ودعم ذوي العلاقة بشبكات التسفير وإحياء بور التوتر، متهما حكومة هشام المشيشي بأنها ليست جادة في فتح ملف الإرهاب ومعالجته بما يحفظ أمن تونس واستقرارها . معارك أيديولوجية تشهدها تونس بين العلمانية والأصولية، لها قواعدها وأدواتها وأسلحتها، تتصاعد حدتها بقوة، يترقب المجتمع حسمها في إطار دستوري قانوني لا ينحرف نحو ممارسات إرهابية تخل بقواعد الأمن القومي وتضرب الاستقرار الاجتماعي.
