ما لم يقله وزير الخارجية الفرنسي عن مهمته إلى الجزائر

حاول تبديد غضب الجزائريين من صفقة صوفي بيترونين

استفاض رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جون إيف لودريان، في شرح الملفات التي ناقشها مع المسؤولين الجزائريين خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر، غير أن الملف الحقيقي الذي جاء من أجله لم يتطرق إليه، ألا وهو حيثيات الإفراج عن الرهينة الفرنسية في مالي، صوفي بيترونين.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن زيارة المسؤول الفرنسي إلى الجزائر، كانت بهدف تلطيف الأجواء مع الجزائر، التي تلقت بغضب شديد، تقديم فرنسا لفدية بملايين اليوروهات والإفراج عن نحو 206 من عناصر تنظيم القاعدة الناشط في منطقة الساحل، والذين من بينهم بعض المطلوبين للعدالة الجزائرية، بحكم جنسيتهم المزدوجة الجزائرية والمالية.
وتعتبر الجزائر صاحبة مقترح تجريم منح الفدية لخاطفي الرهائن، والذي تبنته الأمم المتحدة في العام 2014، وقد جاء هذا المقترح، كما هو معلوم، ردا على الأموال التي صرفتها أكثر من دولة أوروبية، في صورة فدية مقابل الإفراج عن الرهائن الأوروبيين المختطفين في منطقة الساحل، وفي مالي على وجه التحديد.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، على غرار كل من وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ويومية "العرب" الصادرة بلندن، أن وزير الخارجية الفرنسية، زار الجزائر مبعوثا من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لشرح الموقف الفرنسي بخصوص حيثيات الإفراج عن الرهينة الفرنسية في مالي.
وكانت يومية "لوموند" الفرنسية قد نقلت عن أحد الوسطاء في قضية الرهينة بيترونين، قوله إنه تم صرف 6 ملايير فرنك أفريقي، أي ما يعادل نحو 9.1 ملايين يورو، فضلا عن الإفراج عن 206 من عناصر التنظيم الجهادي.
ووفق الوكالة الروسية، فإن رئيس الدبلوماسية الفرنسية كلف من قبل قصر الإيليزي بتقديم التوضيحات اللازمة للمسؤولين الجزائريين بخصوص الإفراج عن عناصر التنظيم الإرهابي، وهو الإجراء الذي يعتبر تهديدا لأمن الجزائر، التي تربطها حدود برية بجارتها الجنوبية تمتد على طول ألف و200 كلم، علما أن الامتعاض الجزائري من مثل هذه الممارسات، ليس وليد اليوم، وهو يعود إلى أكثر من عشرية.
الوكالة الروسية ونقلا عن مصادر جزائرية لم تكشف عن هويتها، استبعدت أن يكون المسؤول الفرنسي قد تمكن من تبديد انزعاج السلطات الجزائرية مما قامت به باريس في مالي، وذلك رغم ثنائه على جهود الرئيس عبد المجيد تبون في إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الاستفتاء حول الدستور.
ومن أمارات الغضب الجزائري من باريس، وفق سبوتنيك، تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن تقود وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى الجزائر، والذي كان من المفروض أن يصلها نهاية الأسبوع، قادما من المغرب.
فيما قالت يومية "العرب" إن "إطلاق سراح العدد المذكور من الجهاديين، يشكل عبءا جديدا على جهودها (الجزائر) في الحرب على الإرهاب التي تخوضها على الشريط الحدودي الجنوبي"، فضلا عن أنه يشكل "إسهاما في تغذية النشاط الإرهابي في المنطقة والعالم عموما، كما أن التفاوض مع تلك الجماعات بدعوى حماية أرواح الضحايا هو شكل من أشكال التطبيع معها والخضوع لمطالبها".
وتحدثت الجريدة عن تباين في الرؤى بين الجزائريين والفرنسيين بخصوص ما يجري في مالي، الأمر الذي عطل "بلورة مقاربة متطابقة رغم التقارب والاتصالات المستمرة بينهما"، لاسيما مع بروز نوايا فرنسية غير بريئة بدأت بوادرها تظهر منذ إسقاط الجيش الفرنسي لزعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبدالمالك درودكال، على الأراضي المالية دون إشراك الجزائر.