الجزائر تختار طريق الأمم المتّحدة لوقف مناورات الغرب في الساحل

أفادت وزارة الشؤون الخارجية بأن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتّحدة اعتمد في دورته ال 15 المنعقدة بجنيف قرارا بادرت به الجزائر بتنظيم خلال دورته القادمة المقرّرة في مارس 2011 مجموعة نقاش حول موضوع حقوق الإنسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرّهائن من طرف الإرهابيين·
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أوّل أمس، أن مجموع أعضاء مجلس حقوق الإنسان اعتبروا هذه المصادقة التوافقية كخطوة إلى الأمام في المجال التصوّري على مستوى أجهزة حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتّحدة· وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه المبادرة المكلّلة بالنّجاح جاءت لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية· وكان مسؤولون جزائريون رفيعو المستوى قد سافروا مطلع سبتمبر نحو نيويورك الأمريكية، لمتابعة رفع الجزائر إلى أعضاء الجمعية العامّة بالأمم المتّحدة ورقة تتضمّن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية ل الجماعات الإرهابية وتردعها في حال قامت هي بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن أو مارست ضغوطا على دول أخرى بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف· وترغب الحكومة الجزائرية صراحة في مراجعة استراتيجية الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب· وأهمّ النّقاط المدرجة تعزيز التوصيات الأممية المتعلّقة ب تجريم الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرّهائن· وتضاف المقترحات التي تريد الجزائر منها منع مبادلة الرّهائن بالإرهابيين، إلى إصدار سابق لأعضاء مجلس الأمن الدولي للائحة تجرّم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجين في لائحة الإرهاب التي أعدّتها الأمم المتّحدة· وتعتبر اللاّئحة تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رافعت لأجله الجزائر وتمكّنت من إقناع مجلس الأمن بتبنّيه والانخراط في العمل الميداني لفرضه على الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رهائنها·
كما ذكرت الخارجية الجزائرية أن هذه الجهود أثمرت بالمصادقة على لائحة من طرف قمّة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جويلية 2009 في سرت (ليبيا) وتوجيه نداء لمجلس الأمن الأممي لاعتماد قرار ملزم بهذا الخصوص بغرض تعزيز الإجراءات القانونية الموجودة ضد دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تحتجز الرّهائن· وبإقناعها لمجلس حقوق الإنسان الأممي ببرمجة نقاش حول احتجاز الإرهابيين للرّهائن بنيّة الحصول على فدية مالية، تكون الجزائر قد قطعت خطوة أخرى كبيرة في سياق دفع الدول إلى المصادقة على مشروع تجريم الفدية لفائدة الإرهابيين، بعدما استطاعت في وقت سابق افتكاك موافقة عدّة دول كبرى عضوة في مجلس الأمن على دعم المقترح الجزائري، على غرار روسيا، بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكية، زيادة على دول الاتحاد الإفريقي· وترى الجزائر وفقا للتجارب المسجّلة في السنوات الماضية في منطقة الساحل أن دفع الفدية يطيل عمر الجماعات الإرهابية ويوفّر لها الموارد المالية التي تستعملها لشراء السلاح وتجنيد عناصر مقاتلة في صفوفها، كما أن الفدية حسب الخبراء تعطي مبرّرا لاستمرار تلك الجماعات في نشاطها الإجرامي وفي خطف الرعايا الأجانب لابتزاز حكوماتها ماليا· وتفيد أرقام غير رسمية بأن الدول الغربية دفعت ما يزيد على 50 مليون أورو للإرهابيين في منطقة الساحل خلال سنوات قليلة فقط كفدية لإطلاق سراح رعاياها المختطفين، كما مارست تلك الدول، خاصّة إسبانيا وفرنسا، ضغوطا على مالي وموريتانيا والنّيجر للإفراج عن إرهابيين مسجونين لديها مقابل تحرير رهائن أوروبيين مختطفين كما كان الحال مع الرّهينة الفرنسي بيار كامات وكذا الرّهائن الإسبان الثلاثة، وهو سلوك أدانته الجزائر واعتبرته تواطؤا مع الإرهاب الدولي·