الأوروبيون دفعوا 89 مليون دولار لتنظيم ''القاعدة'' في الساحل

مسؤولة أمريكية تكشف أن فرنسا دفعت 17 مليونا لتحرير الرهائن وتتهم

كشفت مسؤولة أمريكية أن الحكومة الفرنسية دفعت فدية مالية كبيرة لقاء الإفراج عن أربعة رهائن فرنسيين محتجزين لدى ''القاعدة'' في الساحل الصحراوي. وذكرت أن مسؤولين في الحكومة المالية توسطوا، قبل عامين، ونقلوا العمولة للتنظيم، لكن ''القاعدة'' خدعت الفرنسيين ولم تفرج عن الرهائن رغم تلقيها فدية قدرها17 مليون دولار.
أفادت السفيرة الأمريكية السابقة في مالي، فيكي هدلستون، بأن حكومة فرنسا دفعت 17 مليون دولار كفدية للإفراج عن مواطنيها الأربعة الذين تعرضوا للاختطاف في النيجر عام ,2010 وقد خطف الرهائن من منطقة تستثمرها شركة ''أريفا'' الفرنسية. وقالت السفيرة فيكي هدلستون، في حوار مع إذاعة ''آي تيلي'' الفرنسية أمس، إنه ''منذ نحو عامين اختطف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فرنسيين يعملون بمنجم لليورانيوم شمالي النيجر.. ولإطلاق سراحهم دفعت باريس فدية قدرها 17 مليون دولار''.
لكن هدلستون، التي شغلت سابقا منصب سفيرة بلادها في باماكو وعينت لاحقا مسؤولة عن الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، توضح أن التنظيم الإرهابي حصل على الفدية الفرنسية دون أن يفرج عن أربعة رهائن، واكتفى فقط بالإفراج عن رهينة واحدة وهي سيدة بدعوى إصابتها بمرض خطير، كما أفرج عن عامل من الطوغو، وآخر من مدغشقر، فيما ظل الأربعة الباقون محتجزين في منطقة مجهولة، يعتقد أنها في مالي وليس النيجر، رغم دفع الفدية.
إلا أن كلود غيان، الذي شغل منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية في تلك الفترة، نفى ادعاء هدلستون، وذكر أمس قائلا: ''ليس لأن السفيرة السابقة الأمريكية صرحت بما ذكرته يعني ذلك أن كلامها يمثل الحقيقة''، ولفت يقول: ''أصر على أن الدولة الفرنسية لم تدفع أبدا أموالا من أجل الإفراج عن رهائن''، مضيفا: ''قد يحدث ذلك، فإيطاليا أعلنته صراحة، ولكني أعتقد أن ذلك يمثل استثناءات''.
بيد أن اتهامات هدلستون، سفيرة الولايات المتحدة لدى مالي سابقا، لم تخص فرنسا وحدها بخصوص دفع الفديات لتنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، حيث تحدثت عن أموال طائلة دفعتها أوروبا لقاء الإفراج عن رعاياها: ''الأوروبيون دفعوا 89 مليون دولار ما بين 2004 و.''2011 وذكرت أن ''هذا هو الرقم الذي سمعت والذي رأيته مكتوبا بصورة واضحة''، وشرحت تقول: ''الفدية، مثل كل فدية قد دفعت بشكل غير مباشر انتهت في يد الحكومة المالية، وبعد ذلك إلى جزء من السلفيين''. وتحدثت عن معرفة الجزائر لتفاصيل تلك الفديات: ''الجميع يعرف، وخاصة الجزائريون الذين يعرفون ما يحدث عندما تم إطلاق سراح الرهائن، في وقت كانت تلك الحكومات تنكر دفع الفدية، والجميع يعلم أن المال ينتقل من يد إلى يد من خلال وسطاء وينتهي إلى التنظيم، ما سمح لهم بشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين''.
حديث المسؤولة الأمريكية عن علم السلطات الجزائرية بطبيعة المعاملات المالية بين دول غربية وتنظيم ''القاعدة'' يؤدي لمرافعة الحكومة طويلا لتجريم هذا النوع من المعاملات، كما يقود للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي في فترة ما، حين سحبت الجزائر سفيرها الحالي في باماكو مدة سبعة أشهر كاملة بعد توسط الحكومة في دفع فدية فرنسية للإفراج عن أحد الرهائن الفرنسيين، وقد حصلت ''القاعدة'' سنة 2003 على فدية ألمانية قدرها خمسة ملايين أورو ذهبت إلى جماعة ''عبد الرزاق البارا''، في حادثة خطف السياح الألمان الشهيرة في الصحراء الجزائرية، كما حصل نفس التنظيم على فدية تقارب 30 مليون أورو، العام الماضي، من السلطات الإسبانية لقاء الإفراج عن ثلاثة متعاونين لمنظمات إنسانية خطفوا من مخيم ''الرابوني'' للاجئين الصحراويين في تندوف.