بوقادوم: الوضع الأمني في منطقة الساحل لا يزال مقلقا

اقترح خارطة جديدة تتكيف مع المرحلة الانتقالية في مالي

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إن الوضع الأمني لا يزال مقلقا في منطقة الساحل أمام استمرار التهديد الإرهابي.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 41 للجنة متابعة اتفاق السلم المنعقدة بباماكو، الإثنين، أوضح بوقادوم أن "هذا اللقاء يعد فرصة للتطرق للوضع الأمني الذي لا يزال مقلقًا في منطقة الساحل أمام استمرار التهديد الإرهابي في هذه المنطقة وعدد لا يحصى من الآفات ذات الصلة".
وأضاف: "أمام هذه التحديات ومع دخول عملية السلام مرحلة أساسية، تقع على عاتقنا مسؤولية تسريع الجهود التي نبذلها لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق".
وطلب الوزير من جميع الأطراف "الوفاء بالتزاماتها، لأن الوقت ليس للتسويف والمنافسة حول القضايا الهامشية، ولكن للعمل المفيد والملموس والجاد، ورص الصفوف والتماسك الوطني".
وأكد الوزير "أنه من الأهمية بمكان أن تكون الأطراف الموقعة أكثر تعاونًا فيما بينها وأكثر التزامًا بالعمل معًا في جو من الثقة المتبادلة".
ومن الواضح – على حد قوله – "أن مساهمة الشركاء مطلوبة كثيرا، لا سيما لمرافقة البرامج الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للماليين، وتشجيع عودة اللاجئين وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
قال صبري بوقادوم: "أجدد اليوم التزام الجزائر، باعتبارها على رأس الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم، ببذل ما في وسعها لمواصلة تنفيذ الاتفاق خلال هذه الفترة الحساسة".
وأبرز أن "الجزائر وإذ بذلت مجهودات جبارة من أجل استقرار مالي عن طريق التوقيع على اتفاق السلم والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الأخيرة، فإنها تلتزم بمرافقة مسار التحول الحالي".
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أنه "من الضروري أن تفضي أشغالكم في وقت معقول ووجيز إلى إتمام تنفيذ المهام ذات الأولوية المنبثقة عن الدورات السابقة".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بقوله: "إننا نظن أن السياق الحالي يمنح فرصة سانحة ليتفرغ مالي بالخطوات المتبقية من تنفيذ الاتفاق من خلال إعداد خارطة طريق جديدة لمواكبة الأهداف المسطرة ورزنامة التحول".
وجدد وزير الشؤون الخارجية، التزام الجزائر بالوقوف إلى جانب الماليين من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مقترحا وضع خارطة طريق جديدة تتكيف مع أهداف الاتفاق والمرحلة الانتقالية.
وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أكد كل الاهتمام الذي يوليه للتطبيق الكامل للاتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتمكين مالي من الحفاظ على استقراره على المدى الطويل ورفع التحديات المتعددة التي تواجهه".
وأشار إلى أن "الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار في مالي من خلال إبرام الاتفاق، والحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق خلال الأشهر الماضية التزمت بمرافقة العملية الانتقالية الجارية".
في هذا السياق، أكد الوزير مخاطبًا المشاركين أنه "من المهم أن تتوج أشغالكم في وقت قصير معقول إلى استكمال تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية الموروثة من الدورات السابقة".
وقال في هذا الصدد "نعتقد أن السياق الحالي يوفر فرصة ممتازة للطرف المالي للشروع في المراحل المتبقية من تنفيذ الاتفاق من خلال وضع خارطة طريق جديدة تتلاءم مع أهداف ورزنامة المرحلة الانتقالية".
من الواضح – يضيف الوزير- أنه "سيكون من المهم بالنسبة للجانب المالي التزود بإطار عمل مبتكر من شأنه أن يسمح له بالتوصل إلى التوافق الضروري لتحديد المبادرات الجديدة التي سيتم تبنيها في هذا الشأن. ".
وأضاف أن "التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق استمر بل وتعزز أكثر منذ 18 أوت 2020″، مرحباً في هذا الصدد بالتواجد الفعال للنساء التسع اللائي تم تعيينهن مؤخرًا لعضوية لجنة متابعة اتفاق السلام.
واسترسل قائلا "ننوه بكون الاتصالات التي شجعناها بين الأطراف الفاعلة قد أدت إلى إدراج الاتفاق في ميثاق وخارطة طريق المرحلة الانتقالية"، مرحبا بمشاركة الحركات الموقعة على مسار إنشاء هيئات المرحلة الانتقالية وعلى وجه الخصوص دخولها في الحكومة.
وقال في هذا الخصوص "إن هذه التطورات المشجعة للغاية تعزز الثقة لدى الجانب المالي فضلا عن تقويتها لفكرة ضرورة تبني وطني للاتفاق، وهي بذلك تحفز الديناميكية المرجوة لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق".
ولهذا الغرض، – يضيف الوزير- فإن "تنفيذ الاتفاق يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمحيطه، وهو محيط معقد على المستويات المجتمعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، والتي أضيفت إليها الأزمة الصحية لكوفيد-19".