كشفت جلسة المحاكمة في قضية مصنع صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية "جي. بي. فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي، عن كيفية تهافت رجال الأعمال وأصحاب المال، لضخ الملايير من الدينارات في حساب الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قبل انطلاق الحملة أصلا، كما أزالت الستار عن نية العديد من "أثرياء الجزائر الجدد" في تمويل الحملة لولا انسحاب الرئيس السابق من رئاسيات 2019، فيما أثارت تصريحات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ضجة في قاعة الجلسات عندما قال: انسحبت من إدارة الحملة الانتخابية عندما شعرت بأن "الركبة مايلة". قال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أمام هيأة المحكمة التي وجهت له تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأنه أدين على هذه الواقعة مرتين، وانسحب من الحملة عندما شعر أن" الركبة مايلة" لهذه الانتخابات. القاضي: أنت متابع بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية ما ردك..؟ سلال: كلّفت فعلا من طرف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المزمع إجراءها بتاريخ 18 أفريل 2019، بإدارة الحملة الانتخابية كمدير لها، وفي هذا الإطار باشرت مهام الأعمال التحضيرية لهذه الحملة الانتخابية في جوانبها المادية والتنظيمية، لذلك كلّفت بفتح حساب بنك لفائدة الحملة، وهذا طبقا للقانون وتمّ فتح حساب باسم بالقرض الشعبي الجزائري CPA وكالة حيدرة لاستقبال التدعيم المالي المخصص للحملة الانتخابية من طرف وزارة الداخلية وهو الحساب الذي وقعت على فتحه بالوثائق الخاصة المقدّمة لي من البنك. الحساب الثاني والذي فتح باسم نفس الوكالة لاستقبال الدعم المالي للحملة الانتخابية من قبل المساهمين، كما أنّه لا أعرف تحديدا مساهمات هؤلاء الخواص في هذا الحساب الخاص الذي وقعت على الوثائق المتعلقة بالقرض الشعبي الذي تم فتحه، أمّا بالنسبة لتسيير وإدارة الأمور المالية فإنه ليس لي أي دخل ولهذا الغرض تم تعيين أمين المال المدعو شايد حمود المكنى عبد الرحمان من طرف شقيق الرئيس، وحسب معلوماتي فإنّه لم ينفق من هذا الحساب أي مبلغ، فضلا عن ذلك فقد غادرت نهائيا هذه المهمة في أواخر فيفري 2019 وقد استخلفت بوزير النقل السابق زعلان عبد الغاني بعد ما شعرت بأن "الركبة مايلة" لهذه الانتخابات". وتابع "سيدي الرئيس، أؤكد أن هذه الواقعة سبق لي وأن تمت محاكمتي من أجلها في محاكمتين سابقتين أمام محكمة سيدي أمحمد، إذ أن المحاكمة الأولى كانت تتعلق بقضية تركيب السيارات، الخاصة بالمتعاملين في هذا المجال لكل من معزوز أحمد وبعيري محمد وعرباوي حسان التي جرت وقائعها بتاريخ 10 ديسمبر 2019، بمحكمة سيدي أمحمد وتمت إدانتي من أجلها، ثم تمت محاكمتي، عن نفس الوقائع وللمرة الثانية على التوالي في قضية علي حداد والذي صدر الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها". وأكد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، أن فترة توليه لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما كشف عن المبالغ التي ضخها رجال الأعمال المحبوسين في قضايا فساد في حسابات الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل. القاضي: أنت متهم بتمويل الحملة الانتخابية للمترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ماذا تقول في هذه الواقعة؟ زعلان: سيدي الرئيس، إنني أقف أمام المحكمة للمرة الخامسة على التوالي، الأولى في ديسمبر 2019، وقد استفدت من البراءة وكذلك في مجلس قضاء الجزائر في 25 مارس 2020، اين تم تأييد الحكم وكذلك هناك حكم آخر في نفس المحكمة وفي هذه القاعة بالضبط، حيث تم تبرئتي في 15 جويلية 2020، مع تأييد الحكم الصادر عن المجلس في 3 نوفمبر 2020، وها أنا أقف اليوم أمامكم أيضا بنفس التهمة. وشرح زعلان مراحل توليه إدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق قائلا "فعلا كنت مديرا للحملة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية التي كان مقررا تنظيمها بتاريخ 18 أفريل 2019 لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 مارس 2019، خلفا لعبد المالك سلال المدير السابق للحملة الانتخابية الذي أنهيت مهامه على إثر المكالمة الهاتف بينه وبين المتعامل حداد علي رئيس منتدى أرباب العمل، وللقيام بهذه المهمة أتصل بي يوم 1 مارس 2019 عن طريق المجمع الهاتفي من رئاسة الجمهورية لما عدت مباشرة من مهمة بالقاهرة، بحيث وعلى إثر هذه المكالمة أخبرني بتكليفي من طرف عبد العزيز بوتفليقٌة المترشح الحر للاستحقاقات الرئاسية لإدارة حملته الانتخابية، طالبا مني الالتحاق برئاسة الجمهورية يوم 2 مارس 2019 لاستلام الوثائق المتعلقة بإدارة الحملة الانتخابية والمتمثلة في قرار تعييني كآمر بالصرف بعنوان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 18 أفريل 2019 محررة في 2 مارس 2019 وموقعة من قبل المترشح عبد العزيزٌ بوتفليقة شخصيا وتفويض كتابي لإدارة الحملة ووكالة لإيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري". وأضاف "قياما بهذه المهمة التحقت بمقر مداومة المترشح عبد العزيز بوتفليقة يوم 5 مارس 2019 وهناك استقبلت إطارا من القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة الكائن مقرها بواد حيدرة رفقة أمين المال المدعو شايد حمود وهو عضو بمجلس الأمة بالثلث الرئاسي وسلموني استمارات التفويض للإمضاء لفائدة أمين المال للحملة الانتخابية والتي بموجب هذه الأخيرة أوكلت إليه حمود شايد، وهو التفويض المحرر بتاريخ 5 مارس 2019 والموقعة من طرفي شخصيا والذي يبرز الحساب البنكي المفتوح سلفا لفائدة هذه الحملة الانتخابية، وهو الحساب البنكي المخصص للمساهمات المختلفة من المساهمين، أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين والشركات، وعلمت أيضا بفتح حساب بنكي ثان بنفس الوكالة والذي خصص للمبالغ المالية الواردة من مساهمات الدولة والذي فتح سلفا مع الحساب البنكي الأول والذي لم يستعمل إطلاقا". وبلغة الأرقام، تابع زعلان "وعلى الرغم من اهتمامي في إدارة الحملة الانتخابية على جوانبها التنظيمية والتحضيرية، فقد تمكنت من معرفة الرصيد المالي المتوفر بالحساب البنكي الأول المفتوح بالقرض الشعبي وكالة حيدرة وكذا بالمساهمات المالية المختلفة المودعة سلفا قبل أن أتولى هذه المهام كما يوضحه الكشف البنكي وهي كالآتي : 39 مليار سنتيم من طرف المسمى معزوز أحمد بموجب شيك محرر في 10 فيفري 2019. 20 مليار سنتيم من طرف مجمع كيا (KIA) لمسيرها العرباوي حسان بموجب شيك . – مبلغ 10 مليار سنتيم نقدا من طرف أفراد عائلة متيجي بموجب وصل مؤرخ في 6 مارس 2019 . – مبلغ 5 ملايير سنتيم نقدا كمساهمة من عائلة بن حمادي أصحاب مجمع كوندور للصناعات الإلكترونية بموجب وصل مؤرخ في 2 فيفري 2019. – مبلغ 1 مليار سنتيم من مجمع بلاط. – مبلغ 10 مليون سنتيم من مواطن سعدي هشام، علما أنه وعند انسحاب المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة من سباق هذه الترشيحات بتاريخ 11 مارس 2019، وبصفتي آمر بالصرف، فقد طلبت من إدارة القرض الشعبي الجزائري، وكالة 174 وادي حيدرة غلق الحسابين البنكيين المفتوحين لفائدة الحملة الانتخابية عبد العزيز بوتفليقة بعنوان المساهمات المختلفة وبعنوان مساهمات الدولة وذلك بموجب المراسلة الموقعة من طرفي والمحررة في 3 أفريل 2019، جوابا عن ذلك تلقيت مراسلة من طرف البنك مؤرخة في 4 أفريل 2019 يعلمني بموجبها على أنّه وبغرض تمكينه من غلق الحساب المطلوب الخاص بالمساهمات المختلفة، استفسر من الوجهة الواجب تخصيصها للرصيد المالي المتبقي والمقدر ب31,5 مليار، فكان جوابي عن ذلك بتاريخ 14 أفريل 2019 يفيد على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال". القاضي: المبالغ كانت في الحساب البنكي للحملة وبالضبط في وكالة حيدرة ..؟ زعلان: لم يكن لدي علم سيدي الرئيس "منبعد باش عرفت"، أنا توليت المهمة لمدة 8 أيام فقط وانسحبت يوم 11 مارس 2019 على إثر إعلان الرئيس السابق انسحابه من الترشح للرئاسيات . القاضي: كنت على علم أن هناك حسابين للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة..؟ زعلان: خلال فترة التفويض لم أكن ادري، بل علمت بعد 11 مارس. أعمر بن حمادي: أخي موسى لم يتدخل لدى أويحيى نفى أعمر بن حمادي، تدخل شقيقة موسى بصفته وزيرا للبريد والمواصلات، من أجل حصوله على الامتيازات والأرضية لتأسيس شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية "جي.بي. فارما". وفي رده على القاضي الذي وجه له السؤال التالي: "هل هناك تدخل من أخيك بصفته وزيرا للبريد، بمعنى هل اتصل بالوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى لتقديم التسهيلات من أجل الشركة..؟ قال أعمر بن حمادي "أخي ألف رحمة عليه لم يتدخل أبدا، إذ أن الملف تم إيداعه من طرف المسير عبد الرحمان داودي، لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أوندي" والتي حولته إلى المجلس الوطني للإستثمار بإعتبار أن قيمة المشروع فاقت المبلغ المحدد "1 مليار". القاضي يسأله مجددا "المقرر 1 الصادر في 2012، يقول أن مسير الشركة هو داودي عبد الرحمان، لكن بعد تعديل المقرر "2" الصادر في 2015، فإن المسير هو أعمر بن حمادي"، ليرد عليه المتهم "في 2011 كان المسير الفعلي وهو داودي، ونحن كإخوة بن حمادي مساهمين فقط"، ليقاطعه رئيس الجلسة "فيما يخص الوعاء العقاري يمنطقة سيدي عبد الله، تحصل عليها مجمع "بن حمادي" وليس شركة "جي.بي.فارما"، قبل قرار المجلس الوطني للإستثمار..؟، ليجيبه أعمر بن حمادي "مجمع بن حمادي" أسم فقط ولكن ككيان قانوني لا يوجد أصلا". القاضي: فيما يخص المزايا التي منحت لشركة "جي. بي. فارما"، على شاكلة عقد الامتياز الذي كان غير موافق لدفتر الشروط ؟ أعمر: حسب معلوماتي فإن كل البنود كانت كلها مدونة في دفتر الشروط. حطاب يمسح "الموس" في أويحيى والوالي عدو اعترف الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب الحاضر في قضية الحال كشاهد، أنه بصفته أمينا عاما لولاية الجزائر ورئيس لجنة ترقية الاستثمارات وضبط الاستثمار"CALPIREF" بتوقيعه على قرار منح حق الامتياز لمجمع "بن حمادي"، لإنجاز مشروع إستثماري يتمثل في وحدة صناعة المنتجات الصيدلانية "جي . بي. فارما"، تحت سلطة الوالي محمد كبير عدو ومراسلة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، نافيا علمه بتدخل الوزير المرحوم موسى بن حمادي في ذلك. وفي رده على السؤال المتعلق بالقرار رقم 3330 المؤرخ في 12 جوان 2012 المتضمن منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتنازل على عقار موجه لإنجاز مشروع استثماري والمتعلق بالترخيص بحق الامتياز، بالتراضي لفائدة مجمع المسمى "بن حمادي"، عن القطعة الأرضية الواقعة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بمنطقة المعالمة ذات مساحة قدرها 18700 متر مربع، لإنجاز مشروع إستثماري يتمثل في وحدة صناعة المنتجات الصيدلانية "جي . بي. فارما"، أكد محمد حطاب أنه فعلا تم توقيعه من طرفه بصفته أمين عام لولاية الجزائر وهذا تحت سلطة والي ولاية الجزائر العاصمة واستنادا إلى تعليمات كتابية من هذا الأخير محمد كبير عدو". وقال حطاب "حقيقة لقد وقعت على القرار استنادا إلى تعليمات كتابية مخطوطة صادرة عن والي الولاية مدونة على المراسلة الصادرة عن الوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى بتاريخ 6 مارس 2012، التي بموجبها يأمرني ببرمجة الملفات المتعلقة بحق الامتياز الواقعة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وعددها 50 ملفا على اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمارات وضبط الاستثمار "CALPIREF"، ومن بينها ملف مجمع بن حمادي". وأضاف الوزير السابق "فعلا فقد ترأست اجتماع اللجنة الولائية "CALPIREF"، المنعقد بتاريخ 12 جوان 2012 بصفتي أمين عام لولاية الجزائر العاصمة ممثلا لوالي الولاية محمد كبير عدو وبهذه الصفة أي كأمين عام لولاية الجزائر وقعت على محضر هذه اللجنة ولم أكن أعلم إن كان هذا المدعو بن حمادي موسى وزير البريد والمواصلات في ذلك الوقت مسير شركة "جي. بي. فارما"، هو من تقدم بطلب الحصول على قطعة الأرض في إطار الامتياز العقاري أو غيره، لأن الملف القاعدي قدّم على مستوى الهيئة المسيرة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله باسم مجمع بن حمادي". وتابع حطاب "إن الملفات المتعلقة بالمستفيدين بحق الامتياز للأراضي غير القابلة للتنازل والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله كلها كانت مجمدة، ولهذا فإن التعليمة الواردة بشأن رفع التجميد عنها لا تخص أي ملف بذاته، لذلك لم أكن أدرك إن كان الوزير السابق بن حمادي موسى قد تدّخل في هذه المسألة من عدمها". وإلى ذلك، أوضح الوزير السابق للرياضة أن صلاحيات متابعة تحصيل الأتاوات عن الأوعية العقارية الممنوحة في إطار حق الامتياز من قبل اللجنة الولائية "الكالبيراف"، هو من صلاحيات مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، وأن متابعة تحصيل ذلك يقع على عاتق الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة سيدي عبد الله، لذلك فإن عدم تسديد الأتاوات لسنوات من 2013 إلى 2016 على القطعة الأرضية الممنوحة لفائدة مجمع بن حمادي يقع على عاتق مديرية أملاك الدولة والهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة . وختم حطاب تصريحاته بالقول "لدي كل الوثائق الإدارية والتي بموجبها تم تكليفي بالملفات المتعلقة بمنح الامتياز للأوعية العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله من قبل والي الولاية محمد كبير عدو والتي وجهت إلى الوزارة الوصية المتمثلة في الداخلية وكذا وزارة البيئة".
