مشروع قيد التحضير لمنع تمويل مسجد باريس من قبل الجزائر

ماكرون من أزمة إلى أخرى مع الجزائر

يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أزمة جديدة ولكن من نوع آخر، مع السلطات الجزائرية، وهي تلك المتعلقة بتمويل مسجد باريس، والتي فجرها بدعوته المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى إعداد تصور حول ما أسماه "الإسلام المتنور"، وذلك من خلال مساعيه الرامية إلى محاصرة أبناء الجالية المسلمة في بلاده.
ماكرون وخلال لقائه بأعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، منحهم مهلة ستة أشهر من أجل إنهاء التدخل الخارجي في تسيير شؤون الدين الإسلامي ببلاده، سواء من حيث الأئمة المؤطرين للمساجد الفرنسية، أو التمويل الخارجي لمؤسسات الدين الإسلامي، وذلك في غضون السنوات الأربع المقبلة.
ومعلوم أن مسجد باريس، يتلقى من الجزائر سنويا ما يناهز السبعة ملايين أورو، بعنوان تسيير شؤونه، باعتباره من الممتلكات الدينية للجزائر على التراب الفرنسي، وهو أمر صار معروفا منذ عقود طويلة، فكيف سيكون التعاطي مع هذه القضية في حال قررت السلطات الفرنسية المضي قدما في مشروع ماكرون؟
السلطات الفرنسية تعتزم أيضا، وقف استقبال نحو 300 إمام من الجزائر والمغرب وتركيا، بداعي محاربة الخطاب المتطرف، وتطرح بديلا عن ذلك، وهو تكوين الأئمة على التراب الفرنسي في ظل صرامة شديدة، اعتبرها البعض محاولة من قبل باريس، لتطويع الإسلام وفق بعض القيم التي ليست منه.
الخطوة الفرنسية وخاصة ما تعلق بتكوين الأئمة، كان رد عليها عميد مسجد باريس ونائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، شمس الدين حفيظ، الذي استغرب خطوة ماكرون القاضية بتكوين الأئمة من مؤطرين غير مسلمين، وطالب بأن يكون للمسلمين دور محوري في تكوين هذه الفئة باعتبارها هي التي تدير شؤون المساجد.
الرئيس الفرنسي وتماشيا مع التصريحات التي أطلقها سابقا، يتجه سريعا نحو الصدام مع الجالية المسلمة والدول التي تنحدر منها، وذلك من خلال مساعيه الرامية إلى قطع العلاقة الدينية بين هذه الدول وبين جاليتها، بقراره بمنع استقبال الأئمة التي اعتادت الجزائر إرسالهم إلى فرنسا دوريا، رفقة دول أخرى مثل تركيا والمغرب، وكذا منع التمويل الخارجي الذي كان يتم تحت مراقبة السلطات الفرنسية ذاتها.
القضية وكما هو معلوم فجرها الرئيس الفرنسي مباشرة بعد مقتل المعلم الفرنسي الذي أساء للرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يمضي فيها بسرعة، بالرغم من التحذيرات التي وصلته من قبل جهات رسمية وشعبية في العالمين العربي والإسلامي، والتي تجلت كما هو معلوم في تفعيل مقاطعة المنتجات الفرنسية.
فتح الرئيس الفرنسي لهذا الملف وفي هذا الوقت الحساس، يضيف عبءا جديدا للعلاقات الجزائرية الفرنسية المأزومة أصلا، بالعديد من الملفات التي ساهمت في تسميمها، على غرار ملف الذاكرة وتشعباته، مثل التعويض عن ضحايا التجارب النووية، وتنظيف المناطق التي تضررت من الإشعاعات النووية، فضلا عن بعض الملفات الأخرى العالقة أيضا، مثل استرجاع الأرشيف المنهوب.