الإعدام لمحرق جثة خاله بأم البواقي

الجاني استعان بابن عمه في تنفيذ الجريمة

قاتل خاله بسبب نزاع حول الإرث نشب منذ وفاة والد الضحية، الذي هو في الوقت ذاته جد الجاني وترك بعض العقارات ومنها محل تجاري كان الحفيد يريد الحصول عليه، ويبلغ الجاني من العمر 34 سنة، وينحدر من مدينة الضلعة، بولاية أم البواقي، وساعده في الجريمة ابن عمه.
ونطقت المحكمة بعقوبة الإعدام في حق المتهمين بتهم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وضع النار عمدا في مركبة، ومحاولة السرقة باستعمال العنف والليل والتعدد، لتورطهم قبل سنة ونصف تقريبا، في قضية مقتل إطار متقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي، ويقطن في بلدية ششار بخنشلة، بعد أن عثر عليه متفحما بداخل سيارته بمدخل بلدية الضلعة بأم البواقي.
وتم اكتشاف الجريمة بعد العثور على جثة متفحمة، مجهولة الهوية ومكبلة اليدين والرجلين، داخل المقاعد الخلفية للسيارة، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني، بالضلعة تحقيقاتها من مبدأ أن القضية تتعلق بجريمة اغتيال، ولا علاقة لها بحادث مروري أو شرارة أدت إلى احتراق السيارة، حيث مكنت المعاينة الأولية لرجال الدرك، من العثور على وثائق السيارة، على مستوى الدرج الأمامي الذي لم تصله نيران السيارة، التي احترقت بأكملها، حيث انفجرت قارورة "سير غاز"، لكن النيران لم تطل الوثائق، الأمر الذي مكّن من تحديد هوية الضحية.
وخلال التحقيقات استبعدت الضبطية، فرضية حادث المرور، وتم إبلاغ النيابة، أن الحادث يتعلق بجريمة اغتيال حرقا للضحية، وتم استدعاء أزيد من 15 شخصا واستخراج قائمة المتصلين بالضحية والمكالمات التي تلقاها أو أجراها في يوم وقوع الجريمة وقبلها، ليتم توقيف المتهم الأول، وهو ابن أخت الضحية، ليعترف أمام المحققين بالجريمة، كاشفا عن مساعده وهو ابن عمه، وعن سب الجريمة الذي يعود إلى صراع من أجل الإرث، وأغلق الملف بتقديم المتهمين وأطراف عديدة أمام نيابة محكمة مسكيانة التي أمرت بإيداعهما الحبس، قبل محاكمتهم أمس الأول الاثنين بالتهمة السالفة الذكر، وإدانتهما بعقوبة الإعدام وتعويض لجميع الاطراف بمبلغ 240 مليون سنتيم.