بوتفليقة يخضع بفرنسا ل"إعادة تأهيل وظيفي"

في أوّل نشرية طبية حول صحة رئيس الجمهورية

أفادت أمس، نشرة صحية صادرة عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة لايزال "يقضي فترة "" بمؤسسة ليزانفاليد التابعة لمستشفى فال دو غراس العسكري، بالضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت النشرة الصحية الموقعة من طرف الأطباء المرافقين للرئيس، وهما الأستاذان صحراوي محسن ومتراس مرزاق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الهدف من الفترة العلاجية، هو "إعادة تأهيل وظيفي بغية تعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية ".
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعرض بتاريخ 27 أفريل 2013 لجلطة دماغية، وأشارت الفحوصات الأولية التي أجريت فور إدخاله إلى المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين النعجة، إلى تعرضه لنوبة إقفارية "دون أن تترك أثرا على الوظائف الحيوية".
وأضافت النشرة الصحية الأولى من نوعها، أنه "تم على اثر هذه الفحوصات تقديم العلاج المناسب قبل نقله إلى مستشفى فال دو غراس العسكري، لإجراء فحوصات إضافية أوصى بها أطباؤه، نصح على إثرها بخضوعه لفترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بمؤسسة ليزانفاليد بغية تعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية".
وتعود آخر تصريحات لأطباء مختصين بشأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، إلى الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت مرض بوتفليقة، ولعل الجميع لايزال يتذكر التوضيحات التي اجتهد رشيد بوغربال، مدير المركز الوطني للطب الرياضي، في تقديمها، قبل أن يلتزم الصمت منذ ذلك الوقت، إلى أن تفاجأ الرأي العام بوجود أخصائيين رافقوا الرئيس إلى مشفاه الباريسي، غير أنهم التزموا الصمت طيلة ما يقارب 45 يوما.
ولأول مرة تصدر رئاسة الجمهورية نشرة صحية خاصة بصحة الرئيس بوتفليقة، الذي تجاوزت فترة علاجه الشهر والنصف، لتؤكد استقرار حالته الصحية، وهي المعلومات التي سبق للوزير الأول، عبد المالك سلال، أن واجه بها رجال الإعلام، في أكثر من مرة، حيث أكد تحسن الحالة الصحية للرئيس و"قرب عودته"، كلما انتشرت الإشاعات في الشارع بشأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
ولايزال الجميع يتذكر حالة الغضب التي اجتاحت الرجل الثاني في الجهاز التنفيذي، خلال زيارته التفقدية لولاية باتنة، والتي هاجم فيها المشككين في التطمينات التي ماانفكت تقدمها السلطة بشأن صحة الرئيس، مقابل تصديق ما يأتي من وراء البحر، في إشارة إلى ما كتبته وتكتبه الصحافة الفرنسية.
ولم تتوقف الصحافة الفرنسية في الآونة الأخيرة عن الخوض في الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة، بل ورسم أغلبها صورا سوداوية، انساقت في مجملها وراء فرضية عدم قدرته على مزاولة مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية بعد شفائه من المرض.