فلسطيني وسوري متورطان في قضية مدير استعلامات عنابة

قرر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، تحويل مدير الإستعلامات العامة لأمن ولاية عنابة (ب.م.سمير)، المسجون رفقة ثلاثة ضباط منذ أكثر من 15 شهرا، من المؤسسة العقابية لعين خيار بالطارف إلى سجن العلايق بعنابة، بعدما أن حاول الانتحار ثم دخوله في إضراب عن الطعام بالسجن احتجاجا على "تجاوز مدة الحبس الاحتياطي".
و جاء هذا الإجراء في الوقت الذي يكشف تقرير لمصالح الأمن تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه يضم شهادات وإفادات أكثر من 30 شخصا، من بينهم أعوان وضباط شرطة وكذا تجار ومديري مؤسسات وطنية وإدارية ومتعاملين اقتصاديين، من بينهم سوري وفلسطيني. وقد أحيل التقرير الذي ورد في 10 صفحات، على قاضي التحقيق بمحكمة القالة لمواصلة التحقيق في القضية.
وكانت انطلق التحقيق من شكوى تقدم بها احد التجار المتعاملين في مجال تغذية الأنعام، يدعى (ع.ح) امام مصالح الامن بولاية عنابة، يدعي فيها انه تربطه بمدير الاستعلامات علاقات تجارية من خلال استفادته من تسهيلات ومزايا في تجارته مقابل هدايا وعمولات مالية، وهذا لمدة فاقت الاربع سنوات، وحسب صاحب الدعوى فإن الضابط (ب.م.سمير)، تسلم مبلغ 100 مليون سنتيم للدخول كشريك في تجارته، وطالبه بعدها بصك بدون رصيد بعد ان دون عليه مبلغ 44 مليون سنتيم.
وذهبت شهادات بعض أعوان الشرطة والضباط العاملين بأمن عنابة، الى تاكيد وجود علاقات تجارية بين مدير الاستعلامات وعدد من المتعاملين الاقتصاديين بالولاية من خلال ترددهم على مكتب المعني او توسط الضابط (ب.ر)، وهو ما مكنه من تكوين ثروة طائلة والحصول على شقة فاخرة باسم زوجته بتعاونية أفاق بالحجار وهي الشقة التي دفع ثمنها الاخوين (خ.ز) و(خ.ن)، الامر الذي اعترفا به خلال التحقيق، وانكرا ان تكون لهما اية علاقات تجارية بالمسمى (ب.م.سمير) الذي توسط لهما عند احد معارفه بقسنطينة ليقترضا مبلغ 400 مليون سنتيم وصلت فوائده بعد 3 سنوات الى 600 مليون سنتيم.
واكدا نفس الاخوين ان كان مدير الاستعلامات قد استفاد من تلك الصفقة، واعترفا بانهما قدما مساعدة مالية دون تحديد قيمتها لمدير الاستعلامات المحبوس من اجل اقتناء شقة فاخرة بتعاونية افاق من باب الصداقة لا غير.
وتضمن التحقيق التطرق الى قضية تتعلق بشاحنات النفايات الحديدية التي تم حجزها على مستوى امن دائرة البوني باسم مخالفة نقل البضائع بدون ترخيص، واشار التحقيق الى عدم تطابق الارقام بخصوص عدد الشاحنات المحملة بهذه المواد التي دخلت مؤسسة الاسترجاع بالحجار حسب نسخ الوصولات المحررة من طرف المؤسسة المستقبلة، واشار التحقيق الى ان عدد كبير من الشاحنات لم تحرر لها ملفات قضائية وهو ما دفع الى التساؤل عن وجهتها التي لم يستبعد التحقيق ان تكون قد حولت الى حظائر المتعامل الفلسطيني في الحديد (م.س.يوسف) الذي دخل السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والتزوير والتجارة بدون سجل.
وكشف التحقيق ان المتعامل الفلسطيني تنازل عن سيارته من نوع بيجو 405 لصالح الضابط (ع.ش) وتبين بعدها ان السيارة دخلت الى الجزائر بطريقة غير شرعية وذلك بعلم مدير الاستعلامات الذي سهل حسب التحقيق مهام المتعامل وقدم له المساعدة مقابل اجر.
كما تطرق التحقيق الى العلاقة المشبوهة التي ربطت مدير الاستعلامات بالرعية السورية (ع.م.توفيق)، والتي تطورت حسب الشهادات والاقوال الى شراكة تجارية بمعمل السجاد بعنابة مقابل تواطئ مدير الاستعلامات وضباطه مع تسترهم على اعمال هذه الرعية وتسهيل معاملاتها التجارية.
من جهة اخرى تطرق التحقيق الى قضايا اخرى تتعلق بالتستر عن جنح واتلاف محررات رسمية، من بينها ملف قضائي خاص بحادث مرور جسماني ادى الى وفاة المدعو (ب.مسعود) مع جنحة الفرار وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وتوصل التحقيق الى ادانة الضابط المناوب يومها (ب.ع) بتواطئ رئيسه (ب.م.سمير) وجاء في التحقيق ان الضابط المناوب محل قضية تتعلق بالمساس الخطير باخلاقيات المهنة، وقد طلبت محكمة الحجار في الارسالية 3473 بتاريخ 11 ماي 2005 سماعه حول قضية هروب من المسؤولية المدنية والتهديد والسب والشتم.
وشمل التحقيق ايضا قضية توقيف مروج مخدرات محل امر بالقبض، المسمى (مسعود السكيكدي) رفقة شريك له على متن سيارة بيجو 406 من طرف امن دائرة البوني، غير انه اخلي سبيله بامر من عميد الشرطة(ب.م سمير) الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس امن الدائرة بعد رفع الحظر عن السيارة بطريقة مشبوهة، واشار التحقيق الى انه بنفس الطريقة تم التعامل مع قضية اخرى تتعلق بالمسمى (عز الدين لو بلان) من اجل المتاجرة بالمخدرات وحمل سلاح محظور، وقد افرج عنه فيما بعد في ظروف غامضة.
واضاف التقرير ان مدير الاستعلامات استغل منصبه للتهديد والتشهير خدمة لمصلحة شخصية وحماية بعض معارفه، كما ركز التقرير على قضية قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان (ب.عمار) الذي كان مكلفا بملف التهرب الضريبي، حيث جاء ان (ب.م.سمير) زعم خلال حفل استلام المهام مع رئيس المصلحة الجديد ان لديه ملفات تدين القاضي وهي الاحداث التي تم تصويرها بشيرط فيديو.
واشار التحقيق الى ان مدير الاستعلامات تحصل على تلك الملفات المزعومة من صديقه المسمى (ب.نو الدين) وهو نائب مدير الضرائب بالطارف الذي وضعه القاضي (ب.عمار) تحت الرقابة القضائية في قضية التهرب الضريبي.
ونفى مدير الاستعلامات خلال التحقيق كل ما نسب اليه مؤكدا انه احتفظ بالملفات الخاصة بقاضي التحقيق، ولم يتطرق بالتفصيل الى معظم القضايا التي عرضت عليه خلال التحقيق مكتفيا بنفي تورطه فيها فقط، وهو نفس ما ذهب اليه كل من (ب.الربيع) و(ب.عبود) والضابط (ع.رشيد)، الذين نفوا تورطهم في ما نسب اليهم.
ويشير التحقيق الى ان مدير الاستعلامات الموقوف، انكر خلال كامل فصول التحقيق تورطه في التهم المنسوبة اليه، وقال بان هناك "مؤامرة" حيكت ضده من طرف مسؤوليه بعد تطرقه الى ملفات شائكة وشروعه في التحقيق في ملفات تدين الكثير منهم.
ن/عابد
المقال في صفحة الجريدة pdf