النيابة العامة تتحرك بعد ثالث محاولة إنتحار لمدير الإستعلامات

صرح محامو وأفراد عائلة مدير الإستعلامات السابق بعنابة "بن محمد سمير" أن هذا الأخير أنقذ من الموت، بعد محاولته الإنتحارية الثالثة بسجنه بالمؤسسة العقابية لعين خيار بالطارف، وأشادت العائلة بجهود الطاقم الطبي للمؤسسة العقابية وأطباء مستشفى الطارف، الذين بذلوا المستطاع لمعالجة إبنها، الذي عانى من انخفاض خطير في معدل نسبة السكر في الدم بلغ حسب العائلة 0.25 غ، كما فقد 22 كلغ من وزنه، بعد أكثر من أسبوعين من الإضراب عن الطعام.
وفي رد فعل له، قام النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بتكليف القاضي المكلف بالعقوبات بالتوجه إلى سجن عين خيار، أين اجتمع بمدير الإستعلامات واستمع لأقواله واستجوبه لمدة ساعتين ونصف، حسب تأكيد مدير الإستعلامات لمحاميه ولعائلته، حيث أشار إلى أن القاضي المذكور إستعرض معه كل تفاصيل قضيته بما فيها الإتهامات التي وجهها المتهم إلى أطراف، حاكت ضده مؤامرة لإدخاله السجن، للتستر على ملفات فساد ورشوة لها ضلع فيها، كما قال.
كما سجل القاضي، حسب شهادة مدير الإستعلامات، كل مجريات الإستجواب على محضر رسمي، تم إمضاءه يوم 15 أوت الجاري، وفي ختام لقائه به، وعده القاضي بمتابعة قضيته بشكل جدي. ومن جهتها قامت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ بوجمعة غشير، بإرسال وفد عنها مشكل من خمسة أعضاء، إلى سجن عين خيار، إلتقى أول أمس السبت، بمدير الإستعلامات، أين اطمأن على صحته واستلم عريضة الشكوى التي وجهها مدير الإستعلامات إلى كل من المدير العام للأمن الوطني علي تونسي ورئيس الجمهورية.
واستبشرت عائلة مدير الاستعلامات ومحاموه خيرا من تحرك مجلس قضاء عنابة، والذي اعتبروه إيجابيا، حتى وان جاء حسبهم متأخرا، بعد أن بلغت مدة الحبس الإحتياطي لمدير الإستعلامات 14 شهرا، دون محاكمة وهو ما اعتبروه إجحافا في حق المتهم الذي طالب منذ سنة 2006، حسب عائلته جميع الهيئات المعنية بالملف بداية من المديرية العامة للأمن الوطني إلى وزارة الداخلية بإيفاد لجان تحقيق في القضية المتابع من أجلها، والتعجيل سواء بالإفراج عنه، خاصة بعد صدور ثلاثة قرارات بانتفاء الدعوى أصدرها قاضي التحقيق لدى محكمة القالة، أو إجراء محاكمة عادلة له، بناء على ما يتضمنه ملف القضية، من أدلة دامغة، حسب تأكيد محاميه لاتزال غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء عنابة لم تنظر فيها رغم أهميتها بالنسبة لمسار القضية.
كما علمت الشروق من جهة أخرى أن وزارة العدل سترسل خلال الأسبوع الجاري مفتشا عنها إلى سجن عين خيار، للقاء مدير الإستعلامات مجددا، ويجهل لحد الآن موضوع الزيارة التي رجح المحامون أن تكون مؤشرا إيجابيا للقضية، خاصة وأن الوزارة ألحت مرارا على جميع مجالس القضاء بالوطن بتفادي تمديد مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من 12 شهرا إلا في الحالات الإستثنائية التي تكون فيها التهم الموجهة إلى الطرف والأطراف تتعلق بالإرهاب والمساس المباشر بأمن الدولة وسلامة المجتمع.
ومن جانب آخر، رحبت العائلة بمبادرة رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد بوجمعة غشير، الذي أرسل وفدا لتقصي الحقائق إلى سجن عين خيار، ووعد العائلة بالتكفل الإنساني بالقضية ومتابعتها بجدية لدى الهيئات المخوّلة قانونا للبت فيها.
للإشارة، فإن مدير الإستعلامات المتابع في قضية إستعمال النفوذ وإتلاف وثائق رسمية، إضافة إلى تهمة الإثراء غير المشروع، يوجد في السجن بعين خيار بالطارف منذ 19 جوان 2006، رفقة زميل له ضابط في المديرية الولائية للإستعلامات المدعو عبود خنفوف، المتابع هو الآخر في نفس القضية.
أما الضابطان الآخران، وهما بلدي الربيع وعطية سعيد، اللذان وضعا تحت الرقابة القضائية، بعد إقالتهما من منصبهما دون المرور على لجنة تأديب أو إثبات التهم الموجهة إليهما، وهو ما دفعهما إلى القيام بنفس الإجراءات التظلمية لدى المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة الجمهورية، حيث طالبا بإيفاد لجنة تحقيق محايدة وإجراء محاكمة عادلة للجميع لإنصافهما ورفع الظلم عنهما، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 20 سنة في سلك الأمن ولاتزال ملفاتهم تشهد على نظافة ذمتهم وجدية مسارهم المهني.
نور الدين بوكراع