بوتفليقة يأمر مفتشيات العمل بتكثيف الرقابة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال جلسة الاستماع التي جمعته مع رئيس الجمهورية أن موارد الضمان الاجتماعي لسنة 2006 بلغت 77ر344 مليار دينار في حين بلغت المصاريف 22ر343 مليار دينار .
أما المصاريف المتعلقة بالعلاج وحده فقد قدرت ب 56ر135 مليار دينار منها 5ر54 مليار دينار في إطار تعويضات الأدوية في المقابل أمر الرئيس أجهزة الرقابة ومفتشيات العمل بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة و للمحافظة على حقوق و ظروف عمل العمال.
وجاء في بيان الرئاسة أن تكريس السعر المرجعي طبقا لتشريع الضمان الاجتماعي سمح بالتحكم في ارتفاع المصاريف الإضافية و تشجيع الأدوية الجنيسة على اعتبار أن المصاريف الخاصة بهذا الفرع قد شهدت انخفاضا من 30 بالمئة سنة 2003 إلى +6ر7 بالمائة سنة 2006.
كما تم تسجيل تكفل أفضل بالأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة و بالمتقاعدين و المؤمنين الاجتماعيين ذوي الدخل الضعيف في حين أن عدد الأشخاص المعفيين من الدفع الأولي في مجال تعويض الأدوية قد بلغ 369 575 1 مستفيد و هذا في إطار نظام الدفع من طرف الغير. و فيما يتعلق بالإصلاحات الجارية في نظام الضمان الاجتماعي سيتم توسيع نظام الدفع من طرف الغير إلى مجموع المؤمنين الاجتماعيين بين 2012 و 2013 و ذلك طبقا لبرنامج الإصلاح المتعلق بعصرنة الضمان الاجتماعي الذي يرتكز أساسا على نظام البطاقة الإلكترونية "الشفاء" و الذي يطبق على مستوى خمس ولايات نموذجية في انتظار تعميم العملية على باقي ولايات الوطن.
وفي الجانب المتعلق بعصرنة هياكل الضمان الاجتماعي و تحسين نوعية الخدمات تم تقديم تقييم عن الوضع حول البرامج التي باشرها القطاع و المتعلقة أساسا بتعميم الإعلام الآلي على مستوى الهياكل و وضع شبكات للإنترانيت و تكثيف شبكة الهياكل الجوارية و المشروع المتعلق بالبطاقة الإلكترونية «الشفاء" لاستكمال برنامج نظام التعاقد مع الطبيب بقصد لانتهاء من مختلف المحاور المتعلقة بالتعويض .
و فيما يخص وضعية النظام الوطني للتقاعد فقد تم التجسيد الميداني لإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد الذي يمول سنويا بمقدار 2 بالمائة من عائدات الجباية البترولية. موازاة مع مواصلة الأشغال المتعلقة بالملف المتعلق بتعريفات الخدمات الطبية وتوسيع التسعيرة المرجعية إلى أدوية أخرى قابلة للتعويض ووضع نظام الاتفاقية مع الطبيب المعالج ومواصلة تحضير النظام التعاقدي صحة-تضامن اجتماعي ، وكذا إصلاح النظام الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
و في هذا الإطار أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة الحرص على تعزيز موارد الضمان الاجتماعي بهدف المحافظة على التوازنات المالية و مواصلة إصلاح أجهزة الرقابة و تحسين نظام تحصيل الضمان الاجتماعي، بغية وضع حد لكل أشكال الغش. و أكد رئيس الجمهورية بشكل خاص على احترام آجال إنجاز المشاريع الجارية المتعلقة بتحديث الضمان الاجتماعي، لا سيما المشروع الخاص بالبطاقة المغناطيسية "شفاء".
كما طالب الرئيس بضرورة مواصلة تنفيذ برنامج تكييف وتاهيل أجهزة الرقابة و تحسين وسائل تدخلها لا سيما مفتشية العمل التي يتعين عليها تكثيف عمليات التفتيش و المراقبة و للمحافظة على حقوق وظروف عمل العمال و ضمان حماية أفضل في مجال الضمان الاجتماعي و الصحة في أماكن العمل .
سميرة بلعمري /واج