التربية والدفاع والداخلية تستحوذ على حصة الأسد من ميزانية التسيير

بلغت ميزانية التسيير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2009 المعتمد وفق 37 دولار كسعر مرجعي للبرميل، سقف 2593 مليار دينار وارتفعت ب 230 مليار دينار مقابل 2363 مليار دينار تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وجاء ترتيب التوزيع القطاعي لميزانية التسيير كلاسيكيا، بحيث حافظت كل من وزارة الدفاع الوطني والتربية ووزارة الداخلية على المراتب الثلاث الأولى، وبالمقابل توقع مشروع القانون أن تبلغ قيمة المداخيل العامة خلال السنة المقبلة سقف 2786 مليار دينار مقابل 2763 مليار دينار تضمنها قانون المالية التكميلي مع تراجع في نسبة الجباية البترولية بنسبة 5 بالمئة. وحسب التوزيع القطاعي لميزانية التسيير العامة الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2009 فقد جاءت وزارة الدفاع الوطني كالعادة في المرتبة الأولى من حيث ضخامة الحصص ب 383 مليار دينار مقابل 334 مليار دينار في قانون المالية التكميلي أي بزيادة تقدر ب 49 مليار دينار، تليها وزارة التربية الوطنية التي خصصت لها ميزانية بلغت 374 مليار دينار مقابل 327 مليار في قانون المالية التكميلي، أي بزيادة تقدر ب 47 مليار دينار، أما المرتبة الثلاثة فقد جاءت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي خصصت لها ميزانية تسيير ب 368 مليار دينار مقابل 332 مليار في قانون المالية التكميلي. أما أصغر ميزانية فقد كانت من نصيب وزارة العلاقات مع البرلمان التي بلغت 188 مليون دينار، والتي استفادت من زيادة هي الأخرى تقدر ب 31 مليون دينار مقارنة مع قانون المالية التكميلي، وقبلها جاءت وزارة الصيد البحري ب 1.3 مليار دينار ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ب 1.5 مليار دينار بعد أن كانتا على التوالي في قانون المالية التكميلي في حدود 1.10 و 1.13 مليار دينار. وحسب نفس التوزيع الذي تضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة فقد استفادت كل القطاعات الوزارية من زيادات معتبرة في ميزانية التسيير مقارنة مع تلك المقترحة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 باستثناء ثلاث قطاعات إذ سيكون كل من إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية والطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي وعمار تو وزير النقل أكبر المتضررين بعد أن عرفت ميزانيات تسيير قطاعاتهم انخفاظا مقارنة مع تلك المقترحة في قانون المالية التكميلي، فوزارة الصيد البحري عرفت ميزانية تسييرها انخفاظا بأكثر من 4 مليار دينار، بعد أن انخفضت من 11 مليار دينار في قانون المالية التكميلي إلى 7 مليار دينار، ونفس الشيء ينطبق على وزارة النقل التي خفضها مشروع القانون الجديد ب 12 مليون دينار بعد أن نزلت من 8.33 مليار دينار إلى 8.21 مليار دينار، إضافة إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي نزلت قيمة الميزانية المخصصة لها من 82 مليار دينار في القانون التكميلي إلى 63 مليار دينار أي بانخفاض يقدر ب 19 مليار دينار. وبخصوص التوقعات الخاصة بالمداخيل فقد توقع مشروع قانون المالية 2009 مداخيل قدرها 2786.6 مليار دج مقابل 2763 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة .2008 أي بارتفاع طفيف بلغ 23 مليون دينار، بينما توقع مشروع القانون أن تتراجع نسبة الجباية البترولية بنسبة 5.1 بالمئة بسبب نسبة الصرف في إطار الاقتصاد الكلي الذي أصبح يقدر ب 65 دج للدولار الواحد بدلا من 70 دج. وقد بلغت قيمة هذا الانخفاض 87 مليار دج بعد أن نزلت من 1715 إلى 1628 مليار دج بينما تقدر المداخيل الجبائية ب 921 مليار دينار مقابل 848 مليار دج في القانون التكميلي، فيما بلغت الإرادات العادية 86 مليار دج. كما تضمن مشروع القانون زيادة قدرت ب 10 بالمئة في مداخيل الجباية العادية خارج المداخيل البترولية التي مصدرها زيادة الضريبة على الدخل الإجمالي التي لها علاقة بارتفاع كتلة الأجور بحوالي 15 بالمئة والناتجة أساسا عن استمرار تطبيق الأنظمة الجديدة للأجور في قطاع الوظيف العمومي وارتفاع مداخيل الضريبة على الأعمال منها الرسم على القيمة المضافة المفروض على المنتوجات المستوردة وارتفاع مداخيل مساهمات الدولة خاصة من طرف سوناطراك.