بلغت العائدات الجبائية التي تم تحصيلها في سنة 2009، 2ر3751 مليار دج مقابل 06 ر5187 مليار دج في سنة 2008، وشكلّت الجباية البترولية 62 بالمائة من إجمالي الضرائب المحصلة. أكدت المديرية العامة للضرائب، أنه حسب أصناف الضرائب فقد بلغت الجباية البترولية الحقيقية الشاملة 7ر2327 مليار دج مقابل 5ر4003 مليار دج في سنة 2008، أي ما يعادل 62 بالمائة من إجمالي الجباية والتي أدرجت منها ما قيمته 1927 مليار دج في الميزانية، وعليه تم تزويد صندوق ضبط العائدات بقيمة 6ر400 مليار دج في إطار سنة 2009 مقابل 2ر2288 مليار دج في سنة 2008. من جهة أخرى، تميزت 2009 بارتفاع هام في الجباية العادية، التي قدرت ب 7ر1423 مليار دج مقابل 5ر1183 مليار دج في سنة 2008، أي بتسجيل نسبة 38 بالمائة من الجباية الشاملة مقابل 23 بالمائة في سنة 2008. وتقدر قيمة الجباية العادية 7ر1171 مليار دج، وهي تمثل الجباية العادية للدولة بزائد 19 بالمائة مقارنة بسنة 2008 و8ر251 مليار دج من الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية والصناديق الخاصة. أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات فقد بلغت 462.7 مليار دج في 2009 مقابل 331.8 مليار دج في 2008 أي نسبة تقدم تقدر ب 39 بالمائة ونسبة تحقيق أهداف قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تقدر ب 137 بالمائة. هذا وقد بلغت قيمة تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطع من الأجور 180.4 مليار دج، في حين قدرت الاقتطاعات على الضريبة على الدخل الإجمالي الخاصة بغير الأجراء ب 48.5 مليار دج أما بالنسبة للضريبة على فوائد الشركات، فقد سجلت ارتفاعا يقدر ب 72 بالمائة في 2009 ب 229 مليار دج أي نسبة تحقيق تقدر ب 180 بالمائة، في حين بلغت الضرائب على التسجيل والطوابع ب 15.6 مليار دج و20.3 مليار دج على التوالي. أما الضرائب على الأعمال فقد قدرت ب 472.6 مليار دج في 2009 مقابل 429.7 في 2008، وتتشكل أساسا من 9.7 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات البترولية التي تسوقها شركة نفطال، و190 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الداخلية، 234.7 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد، 27.4 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك من بينها 22.2 مليار دج بالنسبة، للتبغ و7.7 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بالاستيراد. وأوضح ذات المصدر أن الضرائب غير المباشرة، والتي تخص الاقتطاعات على حقوق التجريب والضمانات والغرامات قدرت ب 07ر1 مليار دج في 2009، في حين بلغت منتوجات الجمارك 172.4 مليار دج، أما مداخيل أملاك الدولة فبلغت 18.7 مليار دج.
