عجوز متهمة بتزوير عقد زواج منذ 1974

لم تكن تعلم السيدة (ق. ف)، البالغة من العمر 70 عاما، أنها ستكتشف في احد الأيام أن زوجها سينفي أنها كانت زوجته منذ 1974، خاصة وأن لها منه ابنين، والأدهى من ذلك انه يتهمها بتزوير عقد الزواج الخاص بهما، لا لشيء سوى لأنها التزمت بعادات وتقاليد مجتمعها في سنوات السبعينات أين عقد القران يتم بالفاتحة بحضور الإمام والشهود في منزل احد الزوجين فقط، على أن يتولى هو تسجيل زواجهما بالمصلحة المختصة بذلك بالبلدية .
هي قصة (ق.ف) و(ق.س) عالجت أطوارها محكمة باب الوادي، حيث حضرت الزوجة بصفتها متهمة وصرحت أنها تزوجت من المدعو (ق.س) سنة 1974 و أنجبت منه ولدا سنة 1976 وبنتا في 1979 وهما مسجلين بالبلدية وهو من قام بذلك، لكنه تركها سنة 2000 فرفعت ضده دعوى قضائية تتهمه فيها بالإهمال العائلي، لتكتشف بعدها أنه بعد أن استدعي كمتّهم في القضية المرفوعة ضده، صرح الزوج أن عقد الزواج الذي قدمته الزوجة في الملف لطلب نفقة شهرية مزور، وتم على اثر ذلك توقيف الدعوى المرفوعة ضده.
وبعد استكمال التحقيق في عملية التزوير ثبت فعلا أن العقد المسجل في 1 سبتمبر 1974 والحامل رقم 1543 مزور ويحمل نفس التسجيل لعقد زواج المتهمة من زوجها الأول سنة 1957. وبعد استدعاء الزوج صرح أمام قاضي التحقيق انه لا يعرف الشاكية ونفى أبوته للولدين، مؤكدا أنهازورت العقد واستخرجت بذلك دفترا عائليا، فيما نفت الزوجة الاتهامات مفيدة أنها عقدت قرانها معه في البيت العائلي ولكنها لم تصاحبه إلى مقر البلدية لإتمام الإجراءات هناك وهو ما أكده شهود حضروا الجلسة. كما أكد احد الجيران أن المدعو (ق.س) كان يعيش رفقة (ق.ف) بنفس الحي الذي يقطنه منذ فترة طويلة جدا، وانه يعلم انه زوجها مؤكدا شهادته انه حضر خطبة ابنته أين كان برفقته.
من جهة أخرى، صرحت الزوجة أن زوجها هو من كان يتكفل بتسجيل أبنائه بالبلدية وقت ازديادهما وأنها كانت في كل مرة تستخرج شهادة الميلاد الخاصة بابنيها وكذا عقد زواجها من ذات البلدية دون أن تصادفها مشاكل.
وذكرت المتهمة أنها تلقت تهديدات من ابنها بالتصفية الجسدية إن ثبت أنها لم تكن متزوجة من "والده"، فيما رفضت ابنتها اغلب المتقدمين لها لطلب الزواج بسبب اتهامات الوالد. من جهتها، طالبت محامية الزوجة ببراءتها من الجنحة المتابعة بها، مؤكدة أن الضحية المزعوم استعمل هذه الوسيلة الاحتيالية للتهرب من المسؤولية اتجاه أبنائه، وثبت انه كثير الزوجات ولما كان المشرع يمنعه من الزواج للمرة الثانية إلا بموافقة الأولى، قام هو بعقد قرانه رفقة موكلتها بالفاتحة فقط وتولى هو تزوير عقد الزواج المسجل بالبلدية بفضل معارفه كونه رجل ذو مال. وهنا تدخل وكيل الجمهوريةمستفسرا عن حمل عقد الزواج لنفس التسجيل بالبلدية لكن التاريخ يختلف، والتمس في حق المتهمة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة عن جنحة التزوير، وسجلت القضية في المداولة لغاية 11 نوفمبر المقبل للفصل فيها.
فضيلة بوطيبة