خالتي خروفة عجوز في التسعين تجر إلى المحاكم ظلما:الزوجة الثانية وأبناؤها يتهمانها بأنها كانت عشيقة لوالدهم

خالتي "خروفة" ، عجوز هرمة تبلغ من العمر 89 سنة، لم تكن تفكر يوما أنها ستدخل إلى قاعة المحكمة او حتى تراها، إلا أن ذلك كتب عليها بعد وفاة زوجها منذ 20 سنة، وما عسى لعجوز كخالتي خروفة فعله في أروقة المحاكم. بدأت خالتي خروفة تروي قصتها قائلة " تزوجت و عمري 13 سنة وهو ما جعلني لا أكتب عقد الزواج آنذاك حيث كان يكفي العقد الشرعي بالفاتحة و الشهود لإثبات ذلك "، و مضت الأيام و بعد علاقة دامت 35 سنة لم يرزق الزوجان بأولاد ما جعل خالتي خروفة تفكر في مساعدة زوجها محمد للزواج من امرأة أخرى حتى لا تحرمه من الاستمتاع بذرية من صلبه، فهو أمل كل شخص وهدف من أهداف الزواج، خاصة وأنه كان قد قصد الطبيب و أكد له إمكانية الحصول على أطفال، ما جعل خالتي خروفة ترفض الذهاب للطبيب و تقبل أن تزوجه دون حرمانه من زينة الحياة، وكان له ذلك.
الزواج الثاني كان بمثابة حل لأسرة تفتقر للأطفال يزرعون الحياة والأمل ويعطونها ذوقا مميزا ، فتركت العاصمة متجهة إلى عنابة حيث تقطن الزوجة الثانية ، إذ عاشت خالتي خروفة معهم لمدة سنتين و قامت بتربية الأطفال إلى إن قررت الرحيل للعيش عند أختها وتترك المنزل للزوجة الثانية ، إلى أن أصيب زوجها بمرض أدى الى بتر رجله فعادت خالتي خروفة للاعتناء به إلى أن توفي ، عندئذ أصبحت وحيدة لا عائل لها و لا أطفال، فبقيت تعيش وحدها في منزلها الواقع بمحمد بلوزداد بالعاصمة بعدما توفيت الأخت الوحيدة لخالتي خروفة .
و مرت الأيام على ذلك الحال إلى أن ذهبت إلى أولاد زوجها بعنابة حيث استغلوا طيبتها طالبين منها البقاء وسطهم ووعدوها بالاعتناء بها فوافقت البقاء معهم إلى أن حضروا لها مكيدة لم تنتظرها في حياتها ، حيث قامت الزوجة الثانية و ابنها البالغ من العمر 27 سنة برفع دعوى قضائية ضدها بصفتهم الورثة الحقيقيين لأبيهم.
وحسب رواية خالتي خروفة فان كل المناورات كانت تستهدف المنزل، الذي هو ملك لها اشترته إبان الاستعمار بنقودها حيث أكدت أنها كانت تعمل بالجريدة الرسمية آنذاك و تتقاضى مبلغا لا باس به فاشترت به المنزل ببلوزداد، وكانت خالتي خروفة تقدر زوجها ولم تكن تعلم يوما أن الأمور ستنقلب ضدها، حيث قامت بكتابة المنزل باسم زوجها و هو ما جعلها تدخل المحكمة التي لم تعرف كيف تخرج منها إلا بمساعدة أهل البر، فقد أكدت أنها لم تكن لها وثائق إثبات الهوية إلى أن ساعدها إخوة زوجها المتوفى في تسوية وضعيتها المدنية.
وبعد الدعوى الأولى،افتعلوا لها مشكلة أخرى على مستوى المحاكم مستغلين ضعفها وكبر سنها، مفادها أنها لم تكن زوجة أبيهم ، بل كانت عشيقته، رغم أن لخالتي خروفة شهود وهم عائلة زوجها، فهي كانت زوجته الشرعية لكن بدون عقد إثبات الزواج مدنيا، مما دفعها الى السعي لإثبات عقد الزواج عن طريق المحكمة، لكن محكمة سيدي أمحمد رفضت الدعوى لانعدام الصفة.
ورغم أن خالتي خروفة لديها الصفة والأهلية الكاملة، وهي من أرادت إثبات عقد زواجها، فان العائلة الثانية التي قامت بمتابعة خالتي خروفة قضائيا قدمت عنوانا وهميا لكي لا تتلقى الاستدعاء ومن ثمة الحضور، حيث تمكنوا من استصدار حكم بطرد خالتي خروفة منذ حوالي شهر، وقاموا هم بتبليغه إياه مباشرة و تنيفذ القرار على خالتي خروفة دون مراعاة ظروفها و كبر سنها، وفضلها في تكوين أسرة ثانية لزوجها، الى جانب أحقيتها في السكن.