ماذا يدور في رأس أحمد أويحيى؟

جدل قانوني وتنظيمي حول مشاركة أويحيى في المؤتمر الرابع

فتح تواجد اسم الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ضمن قائمة المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر الرابع للحزب أيام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري، المجال واسعا أمام التأويلات والقراءات السياسية، سيما في ظل الصمت المطبق من قبل الرجل منذ ما يقارب السنة.
وعلمت "الشروق" من مصادر قريبة من القائمين على شؤون التحضير للمؤتمر الرابع ل"الأرندي"، أن منسق ولاية العاصمة والساعد الأيمن للأمين العام السابق، النائب شهاب الصديق، وضع اسم أويحيى ضمن قائمة مندوبي ولاية العاصمة، الذين سيشاركون في المؤتمر المقبل.
ومعلوم أن الحصول على شرف "المندوبية" يمر عبر المشاركة في الانتخابات التي تجرى على مستوى المؤتمرات الجهوية، سواء بالحضور أو بالوكالة، وهما الحالتان اللتان لا تنطبقان على أويحيى، طالما لم يعثر له على اثر في المؤتمر الجهوي للعاصمة، الذي انتظم في قصر المعارض في الصنوبر البحري، بالعاصمة منتصف الشهر المنصرم.
ويلّف قضية مشاركة الأمين العام السابق ل"الأرندي" كمندوب في المؤتمر الرابع، الكثير من الغموض، وفجرت سيلا من القراءات المتضاربة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، الذي ينام برأي الكثير، على ثغرات قانونية وتنظيمية، الأمر الذي زاد من حجم الشكوك لدى الأوساط الداعمة لترشيح الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، لمنصب الأمين العام.
وبينما تذهب أطراف في الحزب إلى القول بأن الأمين العام المطاح به من قيادة الأرندي، يملك أحقية المشاركة في المؤتمر المقبل بحكم الصفة، وذلك استنادا إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، باعتباره عضوا في المجلس الوطني المنتهية عهدته بعد تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر في جوان المنصرم، والذي يبقى يمارس مهامه إلى غاية انتخاب المجلس الجديد في المؤتمر.
وكان أحمد أويحيى قد امتلك صفة العضوية في المجلس الوطني للحزب، بصفة تلقائية، عشية انعقاد المؤتمر الثالث في عام 2008، لأن القانون الأساسي والنظام الداخلي، يعطي هذه الصفة لكل من يتقلد مناصب سامية في الدولة، نائب أو وزير أو رئيس حكومة أو رئيس الجمهورية.
غير أن أطرافا أخرى تؤكد أن أويحيى لا يملك أحقية المشاركة في المؤتمر بحكم الصفة، لأنه أقيل من الحكومة قبل استقالته من الحزب قبل نحو عام من الآن، ويستند أصحاب هذا الطرح أيضا إلى نص القانون الأساسي والنظام الداخلي، ويؤكدون بأن تواجد اسم الأمين العام السابق للحزب ضمن مندوبي العاصمة، محاولة ل"تسميم" الأجواء عشية انعقاد المؤتمر.
وذكرت مصادر "الشروق" أن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، منزعج من هذه القضية، لأن أويحيى كان يمكن أن يكون ضمن ال100 مندوب المشكلة ل"الكوطة" التي يخولها له القانون اختيارها.
ومما زاد من حدة هذا الانزعاج هو أن الرجال الذين وضعهم أويحيى عندما كان الآمر الناهي في الحزب، لايزالون في مناصبهم الحساسة، وقد أشرفوا على تأطير المؤتمرات الجهوية، التي أفرزت مندوبين يدينون بالولاء لأويحيى، على ما صرحت به هذه الأطراف.
وتبقى هذه "التوجّسات" من الطامحين مشروعة، طالما أن الأمين العام السابق، لم يكشف عن نواياه بخصوص مستقبله السياسي، أو على الأقل المشاركة من عدمها في المؤتمر المقبل، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن الرجل لا يبحث، على الأقل في الوقت الراهن عن التموقع، لكن حضوره قد يزعج من يسعى لخلافته، ولو اكتفى المشاركون بالتصفيق له عند دخوله قاعة المؤتمر الرابع.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، أمس، في اجتماع جمعه بالمنسقين الولائيين بالعاصمة، على ضرورة احترام "كوطة" الشباب (20 بالمائة) والمرأة (30 بالمائة) في المجلس الوطني، وحث المؤتمرين على ضرورة فتح المجال أمام الكفاءات الشبانية.