اليابان يعوض جزائريين اتهمهم خطأ ب"الإرهاب"

تعويضاتهم بلغت أكثر من 1 مليون دولار

أقرت محكمة طوكيو، الأربعاء الفارط، تعويضات مالية ل17 مسلما بينهم جزائريون، اتهمتهم في وقت سابق ب"الإرهاب"، وبلغت قيمة التعويضات أكثر من 90 مليون ين ما يعادل 1 مليون دولار.
وأمرت المحكمة سلطات مقاطعة طوكيو بدفع التعويضات لضحايا، قالت المحكمة إن بياناتهم الشخصية تعرضت ل"التسريب" من الشرطة عام 2010.
وأوضحت القاضية، ماساميتسو شيسيكي، أن أطرافا من مكتب الشؤون الخارجية في شرطة طوكيو سربت بيانات الضحايا عبر الإنترنت، وحمّل القاضي مكتب الشرطة مسؤولية منع ما حدث.
وكشف القاضي أن التسريب طال 114 وثيقة تعود للمسلمين ال17 وهم من جنسيات جزائرية ويابانية وإيرانية وتونسية ومغربية، وشمل التسريب صورا شخصية وعناوين وأرقام هواتف تعود للمعنيين، وقال إن بيانات الضحايا حُملت أكثر من 10 آلاف مرة من 20 بلدا.
ومن بين الضحايا الجزائريين المعنيين بالتعويض "جمال. ح"، الذي قال في اتصال ب"الشروق" إن "الحق عاد إلى أصحابه، وما يهم الآن هو عزة الجزائريين والمسلمين وليس المال".
وتعود هذه القضية إلى عام 2004، حيث خضع حوالي 84 جزائريا - يقيمون في عدة مدن يابانية - لحملة مراقبة متعددة الأوجه من قبل الشرطة حولت حياتهم إلى جحيم بسبب رعية فرنسي يدعى ليونال ديومون، يدين بالإسلام، والذي كان محل بحث أمني بسبب انتمائه إلى تنظيم "القاعدة"، وقد دخل إلى طوكيو بوثائق مزورة عام 1999 وجمعته بهؤلاء الجزائريين معاملات تجارية وعلاقة صداقة من دون علمهم بهويته الحقيقية.
وتعد قصة "جمال.ح"، وهو شاب من العاصمة متزوج من يابانية، وله ثلاثة أولاد، دخل اليابان عام 1995، واجهة لهذه المعاناة، إذ سبب له لقاؤه بِليونال ديومون مشاكل قضائية واجتماعية معقدة طيلة أربع سنوات، حيث مُنع من دخول اليابان وحُرم بذلك من رؤية عائلته وضاعت تجارته منذ سبتمبر 2004، تاريخ توقيفه بمطار باريس وهو في طريقه إلى طوكيو، ووضع تحت الرقابة القضائية رغم أن التحقيقات في ملفه بفرنسا، والتي يقودها قاضي الإرهاب جون لوي بروڤيير، لم تتوصل إلى دليل واحد لإدانته في هذه القضية.
وقال جمال في لقاء سابق ب"الشروق" إن كل من اتصل به للاطمئنان على حالته يتفاجأ بتنقل أفراد الشرطة اليابانية إلى بيته للتحقيق معه، بسبب وضع خطوطه الهاتفية تحت التنصت بما في ذلك موظفو القنصلية الجزائرية في اليابان، مضيفا: "الجزائريون في اليابان منعوا بعد هذه الحادثة من الالتقاء في المناسبات ومن التردد على المساجد وحتى الحديث إلى بعضهم، وكل تحركاتهم باتت تحت الرقابة المشددة"، ليكشف أن السلطات اليابانية كانت تمنعهم من متابعة القنوات العربية خلال السنوات الأخيرة.